English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس 2012
القسم : بيانات

| |
2012-03-07 17:01:29


ياتي الاحتفال بالثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، هذا العام مع استمرار الثورات والمطالبات بالتغييرات السياسية من أجل الديمقراطية والحرية في عدد من البلدان، ومنها البحرين التي لاتزال تعيش مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي، مرحلة لعبت فيها المرأة دورا فاعلا ومشرفا.

إن مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي ) وعد ( وهو يحتفل بهذه المناسبة فإنه يحيي المرأة البحرينية في كافة مواقعها، محتفيا بأدوارها القيادية وسعيها الدائم الرامي إلى التغيير، وتلاحمها مع حركة المجتمع الساعية لخلق واقع افضل.
لم تكن المرأة يوما غائبة عن المشاركة في أي حراك مجتمعي، وإن كانت مشاركتها في السابق مشاركة نخبوية تقتصر على المتعلمات والمثقفات ولكنها في حركة احتجاجات 14 فبراير 2011 استجابت لنداء التغيير وكسرت حاجز الخوف، وخرجت بكل فئاتها من معلمات وطبيبات وعاملات وطالبات، وناشطات سياسيات واجتماعيات وربات بيوت، تقدم نفسها فداء للوطن فسقطت شهيدة، وتعرضت لابشع أنواع التعذيب والمعاناة، ولا زالت العديدات بانتظار محاكمات قد تنتهي بإحكام جائرة تدفع بهن خلف القضبان، رغم تبرئتهن حسب ما خلصت اليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق باعتبار ان ما قمن به يدخل ضمن حرية الرأي والتعبيير.
إننا ونحن نحتفل بالثامن من مارس هذا العام، نأمل أن يكون مناسبة لانصاف المرأة البحرينية التي استشهدت، سجنت وعذبت وفقدت أحبائها سواء باستشهادهم أو بزجهم في السجون والحكم عليهم باحكام وصلت للمؤبد، ورد الاعتبار للمرأة الطبيبة والممرضة و المعلمة والاكاديمية اللواتي تعرضن لمعاملة بشعة سواء باعتقالهن أو فصلهن أو توقيفهن عن العمل و محاولة اذلالهن بفرض شروط مذلة عند اعادتهن للعمل، ولايزال البعض منهن بانتظار الانتهاء من محاكمات تحاول أن تقتل ما تبقى من كرامتهن.
وفي حين يدعو شعار الامم المتحدة ليوم المرأة العالمي هذا العام إلى إن تمكين المرأة الريفية طريق لوضع حد لانهاء الفقر والجوع، تحارب المرأة في البحرين في لقمة عيشها بفصلها أو توقيفها أو استقطاع جزء من راتبها دون وجه حق.
نقف اليوم تحية للمرأة التي سقت بدمها ودم ابنائها واحبائها تربة الوطن من أجل غدا أفضل وحياة سعيدة ، المرأة التي رفعت صوتها عاليا مطالبة بالعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة الحقة وعدم التمييز على اساس الجنس أو العقيدة أو العرق، مطالبة بدولة مدنية تعتمد مبدأ المساوة والكفاءة، دولة المؤسسات والقانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء، مطالبة بوطن لا يرجف فيه الامل.
إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي وهي تدعو إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق ألإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين ومنها حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي. تؤمن أن دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا يكون ولا يتحقق إلا من خلال:

1) تقديم المسئولين عن استشهاد الشهيدات للعدالة سواء اللواتي استشهدوا عن طريق استخدام الرصاص الحي أو باستخدام الغازات السامة.
2) انصاف المرأة التي تعرضت للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والفصل أو التوقيف عن العمل أو الدراسة ورد الاعتبار لها وتعويضها.
3) منح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لابنائها عبر تعديل قانون الجنسية وليس عبر مكرمات استثنائية تكرس مبدأ التمييز ومنها منح الجنسية لابناء عدد من النساء البحرينيات المتزوجات من اجنبيى.
4) إصدار وتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها ومنها اصدار قانون يحمي المرأة من العنف الاسري والمجتمعي ويعاقب مرتكبيه، واعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن للمرأة حقها في المشاركة السياسية و التمثيل البرلماني.
5) العمل على اصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية، وانشاء محاكم متخصصة للاسرة تحترم آدمية المرأة وتحفظ حقوقها.
6) تنقيح وموائمة كافة القوانين والتشريعات الوطنية بما يتفق وروح الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع التحفظات عنها.

مكتب قضايا المرأة جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) 8 مارس 2012

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro