English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب العمالي بجمعية وعد بمناسبة الأول من مايو / عيد العمال العالمي
القسم : بيانات

| |
2012-04-30 22:29:59



بمناسبة الأول من مايو "عيد العمال العالمي" يتوجه المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بالتهنئة الحارة للطبقة العاملة البحرينية المناضلة وعمال الوطن العربي والعالم، على ما تم تحقيقه من مكتسبات عمالية، وشراكة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، متمنين للعمال مزيد من المكاسب والحقوق لترسيخ الحماية الاجتماعية في ظل العولمة الاقتصادية المتوحشة التي تفرضها منظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية العالمية المفرغة من بعدها الاجتماعي وذلك من أجل حياة عمالية تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية.
وحيث تحتفل الطبقة العاملة في الأول من مايو بإنجازاتها الكبيرة وإنتاجيتها التي تخلق القيم المضافة الملموسة للاقتصاد والتنمية والتطور والاستقرار وتحسين مستويات الحياة، وحيث يتم تكريمها من قبل حكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني تقديراً لهذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تتحملها الطبقة العاملة، يعيش عمال وموظفي البحرين منذ أن أعلنت حالة السلامة الوطنية في مارس 2011م، كثرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم لم تمارسها أية حكومة تحترم وتقدر الثروة البشرية وتعتز بها، فمن حملات الاعتقال بحق الأطباء، الممرضين، المدرسين، الطلبة، أساتذة الجامعة، الرياضيين، الإعلاميين،العمال، الموظفين وغيرهم، وممارسة التعذيب بحقهم وإهانتهم وتشويه سمعتهم إلى الفصل التعسفي لآلاف منهم عن وظائفهم وتوقيفهم عن أعمالهم. ورغم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق وتعهد الملك والحكومة بتنفيذ توصيات التقرير وذلك منذ 23 نوفمبر 2011م، إلا أن هناك كثرة من التراجعات مازالت مستمرة بحق العمال والموظفين والحركة النقابية العمالية البحرينية.
ويحل عيد العمال العالمي لهذا العام في ظل هذه الهجمة الظالمة على عمال البحرين من خلال عملية فصل تعسفي جماعي في القطاعين الخاص والعام، قدرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأكثر من 4400 عامل جرى فصلهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع وطالبت اللجنة بعودتهم إلى أعمالهم سريعاً لعدم قانونية الفصل.
 أن المكتب العمالي يرى أن قرار الفصل صدر بقرار سياسي من الحكومة ويجب أن تكون عودة المفصولين بقرار سياسي، حيث أن القرار الرسمي لعملية العودة يشوبه البطء المتعمد والانتقام والمساس بالكرامات، وعليه يطالب المكتب العمالي الحكومة وأصحاب العمل بإعادة جميع العمال المفصولين إلى اعمالهم، وتسكينهم في وظائفهم السابقة وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية من زيادات سنوية وعلاوات ومكافآت وترقيات وبالأخص احتساب أجورهم المستحقة من يوم الفصل التعسفي الذي جرى على الهوية الطائفية والرأي السياسي.
يأتي عيد العمال لهذا العام والتدخل الحكومي في الشأن النقابي يتواصل بهدف تفتيت الحركة النقابية من أجل إضعافها واحتوائها، وهرولة الحكومة لإحداث التعديلات التشريعية  المتواصلة على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية، دون التشاور وإشراك الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث بدأ أول تعديل على القانون في عام 2006 وفق قانون 49، ومن ثم عدل في عام 2011 وفق مرسوم بقانون رقم 35. إن المكتب العمالي بوعد يرى ما تضمنته تلك التعديلات المستمرة والسريعة بها انتهاك واضح لمبادئ الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وفق ما ورد في المواثيق الدولية وبالأخص نصوص الاتفاقيتين الدوليتين 87،98 بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية – وأهم تلك الانتهاكات هي كالتالي: حرمان عمال  القطاع الحكومي من حق التشكيل النقابي استناداً على تفسير جائر لمواد القانون. حظر النشاط السياسي (المادة 20) حظر الإضراب في 12 قطاع تحت مسمى مرافق حيوية (المادة 21) صدور قرار من الوزير المختص بتسمية تمثيل عمال البحرين في المحافل الدولية والمفاوضة الجماعية (المادة 8) حظر الترشح لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات في حالة صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بحل مجلس إدارة النقابة (المادة 17) ذكر الوحدة النقابية في مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 والتعددية العمالية في التعديلات التي صدرت في مرسوم رقم 35 لسنة 2011 بشأن قانون النقابات العمالية وعدم ترك العمال يختارون بأنفسهم بين الوحدة أو التعددية النقابية دون ذكر أو فرض ذلك في التشريع.
إن المكتب العمالي بوعد يطالب الحكومة باحترام المواثيق الدولية خاصة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، وبنود الاتفاقية رقم (111) بشأن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة والمصدق عليها من قبل حكومة البحرين، وعدم تهميش الممثل الشرعي للعمال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في أي تعديلات قانونية تعني بشأن قانون النقابات أو قانون العمل وأية قضايا تعني بالشأن العمالي خاصة المجالس والهيئات الثلاثية الأطراف، ويؤكد ضرورة التصديق على الاتفاقيتين (87) و(98) المعنيتين بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.
ان حكومة البحرين عضوة في منظمتي العمل العربية والدولية ما يتوجب عليها احترام والالتزام بمبدأ الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة والحوار الاجتماعي في القضايا المتعلقة بشأن الحريات النقابية والشأن العمالي من أجل إيجاد علاقات جيدة تدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزز الحريات والعدل الاجتماعي والحياة الكريمة والعمل اللائق.
تحية إجلال وإكبار للطبقة العاملة البحرينية المجد والخلود لشهداء الحركة العمالية البحرينية


المكتب العمالي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) 1 مايو 2012

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro