English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان المكتب السياسي لجمعية وعد التأكيد على سلمية الحراك الشعبي ورفض الانجرار إلى العنف
القسم : بيانات

| |
2012-01-02 20:14:38


عقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الاعتيادي مساء الاثنين الموافق الثاني من يناير 2012، وناقش جملة من القضايا التي تهم الساحة المحلية والإقليمية والدولية وقد رحب الاجتماع بالقرار الرسمي القاضي برفع الحظر عن الموقع الالكتروني "الديمقراطي" التابع لجمعية "وعد" واعتبره خطوة على الطريق الصحيح،  وطالب في نفس الوقت بإعادة الترخيص للنشرة الورقية التي تصدرها الجمعية "الديمقراطي" والذي سحبته هيئة شئون الإعلام نهاية أغسطس 2010م. وقد وأكد الاجتماع على:

 

أولا: حق المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والطائفية والمذهبية في التعبير عن أرائهم وطرح مطالبهم السياسية والاجتماعية بشكل سلمي وحضاري، باعتبار ذلك حق يكفله الدستور والميثاق وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة وخصوصا الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبار ذلك الحق واجب على الدولة حمايته من أي انتهاك.

 

ثانيا: تشجب جمعية وعد وترفض كل الأساليب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في مواجهتها للمتظاهرين والمحتجين السلميين، كما ترفض العقاب الجماعي الذي تمارسه هذه الأجهزة بحق المواطنين، سواء إغراق المناطق بقنابل الغاز المسيلة للدموع والخانقة، أو اقتحام المنازل بطرق غير قانونية واستباحة حرمة المنازل والاعتقالات العشوائية ضد المدنيين دون اذونات قانونية، وتحمل السلطات المسئولية عن سقوط الشهداء والجرحى وانتهاك حرمات المنازل ومصادرة الممتلكات الخاصة منها، وتطالب السلطة بتحمل مسئوليتها في لجم الاحتقان السياسي والطائفي سواء التحريض في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أو إرسال ميليشيات أمنية بملابس مدنية إلى بعض المناطق، وتعتبر ذلك نهج يتجاوز كل القوانين المحلية والدولية ويضع الأجهزة الأمنية فوق القانون وخارج المسائلة، الأمر الذي يفقد الدولة هيبتها.

 

ثالثا: أن أصل الأزمة في البحرين هو سياسي دستوري بامتياز وحلها يكون سياسيا، وان محاولة حرف هذه الأزمة عن مساراتها لا يقود إلى حلول للخروج من المأزق الذي تعاني منه البلاد، وان الحلول الأمنية تزيد من الاحتقان السياسي وتضاعف الخسائر على كل الصعد بما فيها الجانب الاقتصادي الذي يتدهور مع إطالة أمد الأزمة وعدم إقدام الحكم على مبادرة جدية، رغم الدعم الذي يتلقاه من دول الجوار إلى حلول ناجعة إلا إذا سار على طريق الحوار الجاد والواضح المعالم مع المعارضة السياسية والذي يفترض في نتائجه الانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية الديمقراطية المؤمنة والمدافعة عن حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.

 

رابعا: إن العدالة الانتقالية التي من شأنها إخراج البلاد إلى رحاب الديمقراطية الحقة، تتطلب الشروع في التنفيذ الأمين والصادق لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وفي المقدمة منها إعادة المفصولين إلى أعمالهم ومواقعهم التي كانوا يتبوءونها وتعويضهم عن فترة الفصل التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ 14 فبراير 2011، باعتبارهم سجناء رأي وضمير. وتؤكد جمعية "وعد" في هذا الصياغ على ضرورة إقدام الحكم بسحب الرسالة التي وجهها إلى الأمم المتحدة في أبريل 2011م والخاصة بتعليق إلتزامه ببعض مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي جاء في ضوء تطبيق قانون السلامة الوطنية الذي انتهى العمل به مطلع يونيو 2011م.

 

خامسا: إن النضال بالوسائل السلمية هو الطريق الأمضى والصحيح لانتزاع الحقوق المشروعة للمواطنين المطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، وأننا نرفض نزوع البعض إلى استخدام وسائل غير سلمية كالقنابل الحارقة "المولوتوف" وغيرها من الوسائل التي من شأنها حرف النضال السياسي وتحويله إلى عراك أمني يكون الشعب وقوى المعارضة اكبر الخاسرين من تداعياته، حيث أن الخروج عن دائرة العمل السلمي يسهم في تغييب الأزمة السياسية العاصفة ويحولها إلى مسالة أمنية يستفيد منها أعداء الشعب البحريني.

 

سادسا: إن عدالة قضية الشعب البحريني الذي يطالب بحقوقه المشروعة المتمثلة في المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار السياسي منذ العام 1923، ومشاركة كل الأطياف والمكونات الرئيسية للمجتمع البحريني في هذا الفعل النضالي خلال الحقب السياسية المختلفة..إن هذه النضالات قد حازت على احترام المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة فيه، الأمر الذي يعزز الموقف الذي اتخذته قوى المعارضة السياسية في الاستمرار على النهج السلمي وعدم التنازل عن المطالب التي سقط من اجلها أكثر من خمسين شهيدا ً ومئات الجرحى والمعتقلين والمتضررين من مصادرة وإتلاف ممتلكاتهم الشخصية.

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

الأثنين 2 يناير 2012

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro