English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الموسوي في ندوة حول رؤية وعد لحل الأزمة السياسية: مجلس المنتخب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة الشعبية و5...
القسم : الأخبار

| |
2012-03-13 17:20:40


  أكد نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي إن الحل الدائم والقادر على الصمود والاستمرار هو المخرج للازمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام. وقال الموسوي في ندوة عقدت بمجلس سامي الشاعر بمنطقة قلالي مساء أمس الأول 12 مارس 2012، بعنوان "رؤية وعد لحل الأزمة، وشهدت مناقشات مطولة "إن الفرصة التاريخية للخروج من هذه الأزمة كانت مواتية عندما أعلن جلالة الملك التزام الحكم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وإعلان المعارضة السياسية موقفها الايجابي من التوصيات، إلا أن التلكؤ والبطء في عملية التنفيذ فضلا عن عدم تنفيذ الكثير من التوصيات، عقد الوضع خصوصا مع سقوط المزيد من الضحايا، الأمر الذي وينذر بإعادة البلاد إلى المربع رقم واحد، إذا لم يبادر الحكم إلى اتخاذ خطوات جريئة تنقد الموقف بإغلاق ملف المفصولين والشروع في العدالة الانتقالية والإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، وتوقف الإعلام الرسمي عن ممارسة التحريض السياسي والمذهبي، وفتح القنوات الإعلامية والصحافية لكافة القوى المجتمعية على قاعدة الرأي والرأي الأخر، ومباشرة الحوار الجدي الذي من شانه وضع بلادنا على سكة التنمية المستدامة". وأضاف الموسوي "إن جمعية وعد تتبنى المبادئ الرئيسة في الحوار الذي يزداد الحديث عنه والتي تتركز في الملكية الدستورية التي تشكل النظام الدستوري  الذي بشر به ميثاق العمل الوطني والذي أكد على أن تكون البحرين ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، ومجلس نيابي منتخب يتمتع بكامل الصلاحيات من خلال تمتعه بسلطة الحسم في التشريع والرقابة، وسلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية وتحوز تشكيلتها وبرنامجها على ثقة الأغلبية النيابية في المجلس المنتخب، ونظام انتخابي نسبي عادل بعيد عن المحاصصة الطائفية يقوم على قاعدة تساوي أصوات المواطنين، وتقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر، بما يحقق العدالة والمساواة وتمثيل كافة المكونات السياسية والفئات الاجتماعية حسب ثقلها الحقيقي في المجتمع، وإصلاح السلطة القضائية بتعديل الفانون المنظم لها ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية وإدخال نظام الانتخاب في اختيار القضاة والمجلس الأعلى للقضاء الذي يجب حصر عضويته في من يمتهن القضاء، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ الأمن للجميع ويحمي المواطن عبر إشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيلاتها القيادية والقاعدية ووضع صمامات أمان قانونية للانضباط في القطاعين الأمني والعسكري للمحافظة على وحدة البلاد وشعبها وحماية ترابها واستقلالها وسيادتها". وقال الموسوي أن مواقف جمعية وعد مستمدة من الإرث النضالي للشعب البحريني في مختلف الحقب التاريخية الماضية منذ عشرينات القرن الماضي عندما طالب الرعيل الأول بسلطة تشريعية وإصلاح القضاء وأجهزة الأمن، مرورا بحركة هيئة الاتحاد الوطني في مرحلة الخمسينات جددت المطالبة بضرورة وجود سلطة تشريعية منتخبة تعبر عن الشعب وبالنقابات العمالية، وسلطة قضائية مستقلة، ونبذ الطائفية وإرساء مبدأ المواطنة المتساوية بين مكونات المجتمع"، مضيفا وكذلك في العام 1965 التي شهدت المحرق جزء كبير من انتفاضتها، فالسبعينات عندما تم حل المجلس الوطني والثمانينات والتسعينات وصولا إلى الألفية الثالثة التي بدأت بميثاق العمل الوطني والدستور المنحة الذي تعيش البلاد تداعياته في الوقت الراهن". 13 مارس 2012

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro