English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الشباب الديمقراطي تتوجه لدعم تحديد سن الطفولة
القسم : الأخبار

| |
2011-01-30 17:06:41


gsarhan.jpgصرح رئيس جمعية الشباب الديمقراطي البحريني غسان سرحان بأن الجمعية – ذات التوجهات الداعمة لتمكين الشباب البحريني وحفظ حقوقهم- تتوجه نحو دعم تحديد سن الرشد للشباب البحريني بـ 18 عاماً في المرحلة المقبلة، مؤكداً على وجوب تعميم هذا السن على كافة التشريعات القانونية في البحرين بما يشمل القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والنيابية.
وقال سرحان في تصريحه أن "هناك حاجة ملحة لتوحيد سن الرشد في التشريعات البحرينية كافة بثمانية عشر عام، نظراً لاختلافها وتفاوتها ما بين مختلف فروع القانون، وبالاخص سن التكليف الجنائي، وذلك لما يشكله هذا القانون من تعارض مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين دون اي تحفظ، والتي تنص على أن سن الطفولة يكون محدداً بين صفر و18 عاماً".
وأضاف سرحان أن "التصويت في الانتخابات النيابية يكون لمن هم في سن العشرين، بينما يتم محاسبة من هم فوق سن الخمسة عشر عاماً محاسبة الكبار حسب القانون الجنائي، حيث تطبق مواد قانون الأحداث على من هم تحت سن الـ 15 فقط، وهذا ما يتعارض مع ما صادقت عليه البحرين في اتفاقية حقوق الطفل".
ويأتي توجه الجمعية بحسب سرحان في دعم هذه القضية بناءً على هدفين رئيسين هما "تمكين الشباب في المجتمع البحريني ليكونوا مواطنين كاملي الصلاحيات بمجرد تجاوزهم لسن الطفولة، بما يعطيهم الحق في التفاعل مع المجتمع والمشاركة في الحياة العامة في المملكة، فيما يشكل الهدف الآخر تطبيق مبدأ حق المصلحة الفضلى، الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل والذي يؤكد على أن الطفل الذي لم يتجاوز سن 18 عاماً، لا يملك القدرة اللازمة لاتخاذ قرارات مصيرية، وبالتالي فإن من حق ولي الأمر اتخاذ القرارات بالنيابة عنه، بناءً على ما يرتئي فيه مصلحة الطفل الذي يعتبر غير مكتمل الأهلية".
وعلق سرحان في ختام تصريحه بالقول "على هذا الأساس، يجب على الدولة النظر إلى المصلحة الفضلى للأطفال، وعدم محاسبتهم محاسبة الكبار، وهو ما نود التأكيد عليه، حيث يفترض أن ترفع الدولة سن التكليف الجنائي إلى 18 عاماً بما يتماشى مع هذه الأهداف".
يذكر أن حكومة مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية من دون تحفظ في 13 فبراير 1990، وأعلنت دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 14 مارس 1992، وشكلت عدة لجان وخطط ومراكز لحماية الطفل وحفظ حقوقه. جمعية الشباب الديمقراطي البحريني 30 يناير 2011

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro