English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل
القسم : الأخبار

| |
2011-01-23 08:18:51


  إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الجمعة 21 جانفي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام لتقييم حصيلة الانتفاضة الشعبية ولتدارس ما آلت إليه المشاورات السياسية وما ميّز الحراك المتواصل للشارع والمسيرات محليا وجهويا ووطنيا:   1.  يؤكدون أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية معنية بالضرورة بالشأن السياسي سواء بتاريخها النضالي في مرحلة الاستعمار المباشر، أو في طور بناء الدولة الحديثة باعتبار التلازم الجدلي بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مسار التنمية، بل إنّها المهمّة التي أضحت اليوم ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى.   2.  يذكّرون بأنّ سحب الإتحاد العام التونسي للشغل لمرشحيه من الحكومة ناتج عن عدم الاستجابة للشروط التي حدّدها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر عنه بتاريخ 15 جانفي 2011 وهو الموقف الذي ثبتت صحّته وتأكد استناده إلى قراءة موضوعية لمسار الأحداث من خلال مطالب الجماهير المتظاهرة وبقية مكوّنات المجتمع السياسية والمدنية.   3. باعتبار ما يشهده الشارع في كافة مناطق البلاد من مسيرات حاشدة منادية بحلّ الحكومة وبرفض ممثلي التجمع الدستوري الديمقراطي فيها، وباعتبار ما شهدته من استقالات متعددة وبالنظر إلى رفضها من عدد  من الأحزاب والتيارات السياسية وبحكم الحاجة الملحّة إلى طمأنة الجميع  من أجل التفرّغ للشروع في الإعداد الفعلي للإصلاحات المعلن عنها، يدعو أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى حلّ الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين وللأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعموم الشعب.   4. يقرّرون من أجل المشاركة الفعالة في لجنة الإصلاح السياسي تشكيل لجان نقابية تتألف من خبراء ومختصين لإعداد تصوّرات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحتّم إجراؤها تأسيسا للديمقراطية ولانتخابات شفافة تضمن حرية الاختيار وتؤسّس لحكومة برلمانية ولإعلام نزيه فضلا عن تأكيد أعضاء الهيئة الإدارية على ضرورة تمثيل المنظمة في لجنة تقصّي الحقائق ومتابعة كل من تورّط في قتل المواطنين الأبرياء بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو بالأمر به وضرورة تمثيلها في لجنة متابعة الفساد المالي والرشوة وكل مظاهر الانحرافات.   5. يدعون كافة الشغالين إلى التصدّي لكل المحاولات التي تهدف إلى تعطيل السير العادي للمؤسسات وتنال من عودتها إلى نسق نشاطها العادي، وإلى التحلي باليقظة الضرورية دفاعا عن ممتلكاتنا وضمان استمرار الآليات اللازمة لإدارتها وتسيير دواليبها، من أجل الحفاظ على المصالح الحيوية لعموم الشعب وتجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم الأمر الذي بدأ يلحق ضررا بالعمال وبمواطن شغلهم.   6. يعبرون عن تمسّكهم بالاستمرار في خوض النضالات المشروعة سواء بالإضراب أو بالتظاهر السلمي حتى إعادة تشكيل الحكومة وفق الشروط التي ضبطها الإتحاد العام التونسي للشغل والتي تستجيب إلى شرائح كافة الأطياف السياسية وعموم الشعب.   7. يدعون إلى اعتبار يوم 14 جانفي عيدا وطنيا بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكافة فئات الشعب.   8. يتوجّهون بالدعوة الملحّة إلى كافة النقابيين والشغالين للعمل على الحفاظ على وحدة منظمتهم ضمانا لاستمرارية نضالها حتى إدراك أهدافها المتفاعلة مع طلبات المتظاهرين وعموم الشعب وإلى توخّي اليقظة إزاء كلّ محاولات شقّ صفوفنا ووحدة قراراتنا في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلادنا.                                عاشت نضالات شعبنا الأبيّ على درب عزة تونس ومناعتها.      تونس، في 21 جانفي 2011 الأمين العام عبد السلام جراد

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro