English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الدرازي: إيقاف نشرات الجمعيات وبعض الخدمات الصوتية تقييد لحرية التعبير
القسم : الأخبار

| |
2011-01-05 09:23:08


قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن أي تراجع في مسألة الحريات العامة وحرية التعبير، تتبعه سلسلة من التراجعات، فبالإضافة إلى ما شهدته الأشهر الأخيرة من العام 2010 من تضييق على الحريات والجمعيات، فإن التقييد طال حتى وسائل الإعلام، تمثل في إغلاق النشرات الدورية وبعض المواقع الإلكترونية لبعض الجمعيات السياسية، كنشرات جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية ووعد والمنبر الديمقراطي التقدمي وأمل».
وأضاف أن «التضييق على وسائل الإعلام كذلك أخذ منحى آخر وجديداً، ومن ذلك إيقاف الخدمة الصوتية لصحيفة «الوسط»، تحت مبرر تدارس هيئة شئون الإعلام شروط التراخيص لأصحاب المواقع الإلكترونية السمعية والبصرية، وهو ما أدى إلى إيقاف البرامج الصوتية التي كانت تقدمها الصحيفة بشكل متميز وتناقش موضوعات مهمة، وتلعب دوراً كبيراً في خلق وجهة نظر بناءة وإيجابية من أجل إصلاح موقف ما أو انتقاد إيجابي لقرار ما، وهذه الخدمة المجانية المتوافرة لجميع المواطنين كان يجب أن تشكر عليها «الوسط» لا أن يتم غلقها».
واعتبر الدرازي أن مثل هذا التقييد الإعلامي من شأنه أن يؤثر على موقع البحرين في أية تقارير دولية معنية بحرية التعبير والحريات العامة، وأن مثل هذا التضييق على الإعلام يؤدي إلى تراجع في مستوى الدولة عالميّاً نتيجة لذلك.
وفي التقرير السنوي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الذي أطلقته قبل أيام، تطرقت الجمعية إلى ترتيب البحرين بحسب تقرير «حرية الصحافة» الصادر عن منظمة «فريدوم هاوس» في العام 2006 والذي جاءت فيه البحرين في المرتبة 12 بين الدول العربية؛ والمرتبة 158 من بين 194 دولة في العالم، وفي العام 2007 تراجع المؤشر درجة واحدة لتحصل البحرين على المرتبة 159 من بين 195 دولة، ووصف التقرير الصحافة في البحرين بعبارة «غير الحرة».
كما تطرق التقرير إلى ما ورد في تقرير «استدامة الإعلام في دول الشرق الأوسط» الذي أصدرته منظمة «أيريكس»، والذي حصلت فه البحرين على معدل عام في كل المؤشرات بواقع 1.63 نقطة. وهو المستوى الذي تصنفه المنظمة تحت مسمى «نظام إعلامي مخلوط ومنقوص القدرة على الديمومة».
وأشار تقرير الجمعية إلى أنه منذ العام 2002 بدأت السلطات في إغلاق وحظر المواقع والمنتديات الإلكترونية؛ مرة بذريعة حماية الأخلاق العامة ومرة أخرى تحت غطاء حماية المجتمع من الطائفية، وأن الحظر لايزال مفروضاً على العديد من المواقع الإلكترونية، وأن مواقع أخرى أُضيفت في قائمة الحظر من دون إبداء الأسباب ومن دون منطق مقبول.
واعتبرت الجمعية التعسف في حجب المواقع الإلكترونية بمثابة حظر على حرية الرأي وحرية تبادل المعلومات وانتقالها ونشرها، الأمر الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان الواردة في الشرعة الدولية وخصوصاً المادة «19» من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
كما لفتت الجمعية إلى أنه في الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني 2009 أصدرت وزارة الإعلام - آنذاك - القرار رقم (1) للعام 2009 الذي يلزم الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بإجراءات محددة لحجب عدد من المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير. كما ألزم القرار كذلك شركات الاتصالات بحجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة، ودعا القرار الشركات إلى منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ إلى المواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الإنترنت أو من خلال استخدام الخادم البديل(بروكسي) أو غيره من الطرق، كما يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير.
وعلى إثر ذلك يفاجأ المتصفح لأي موقع إلكتروني بعبارة «الموقع محظور، تم حجب هذا الموقع بقرار من وزارة الثقافة والإعلام استناداً إلى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بمملكة البحرين وذلك لاحتوائه على أمور محظور نشرها طبقاً للقانون»، وذلك من دون توضيح ماهية تلك الأمور وطبيعتها، بحسب تقرير الجمعية.
وقدرت الجمعية في تقريرها بعض الإحصاءات للمواقع التي تم حجبها في يناير من العام 2009 بـ 63 موقعاً إلكترونيّاً من بينها مواقع لحقوق الإنسان وموقع «غوغل» للترجمة وعدد من مواقع «الفيسبوك» التي تتناول الأمور السياسية، إضافة إلى موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
 
الوسط - 5 ينابر 2011

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro