English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

نص التحقيق الذي جرى بين إدارة البريد وعبدالغفار
القسم : الأخبار

| |
2007-07-24 03:46:36




نائب الأمين العام لاتحاد النقابات : «اللجنة» كانت باهتة وشبه شكلية

 

كشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ تفاصيل التحقيق الذي أجرته إدارة البريد مع نائبة رئيسة نقابة البريد نجية عبدالغفار، مشيراً إلى أن اللجنة تغيّب عنها عضو رابع كان من المفترض أن يكون موجوداً إلا أن اللجنة شكّلت من ثلاثة فقط، وبدا عليها الضعف والشكلية.

 

وإليكم نص التحقيق الذي جرى بين إدارة البريد وعبدالغفار كما نقله المحفوظ لنا:

 

[ لجنة التحقيق: كتب في إحدى الصحف المحلية أنك نائبة لرئيس نقابة البريد، فلماذا سمّيتي نفسك بذلك؟

 

- عبدالغفار: الصحافة عندما اتصلت بي سألتني عن التعددية النقابية، لا أكثر ولا أقل، ووجدت في الصحيفة كما وجدتم أنتم أن المحرر وصفني بنائبة رئيس النقابة، ولو لم يكتب ذلك لاتصلت به وأنّبته على ذلك.

 

[ لجنة التحقيق: هذا يعني أنك مصرّة على ذلك المسمّى؟

 

- عبدالغفار: نعم، والسبب أنه لماذا شكّلنا النقابة إذا لم يعترف بنا، ولماذا هو متصل ليأخذ رأيي في التعددية النقابية لولا أنني نقابية.

 

[ لجنة التحقيق: تعلمين أن الإدارة ترفض تشكيل النقابة، ومن أعطاك هذا المسمى؟

 

- من أعطاني هذا المسمّى الجمعية العمومية للنقابة التي شكّلت بعد المؤتمر التأسيسي للنقابة، وكموظفي البريد انتخبنا من نريد ليمثلنا، وفزت في انتخابات مجلس إدارة النقابة وحصلت على منصب نائبة الرئيس.

 

[ لجنة التحقيق: ولكن إدارة البريد رافضة لذلك؟

 

- عبدالغفار: لا أتسلّم أجراً من الإدارة من أجل ممارسة عملي النقابي، ومن حق الإدارة الاحتجاج عندما يتعارض عملي في النقابة مع عملي في البريد وغير ذلك فلا حق لها عليّ.

 

[ لجنة التحقيق: لماذا عمل النقابة؟

 

- عبدالغفار: للدفاع عن حقوق الموظفين.

 

[ لجنة التحقيق: ولكنا سلّمناكم من قبل أوراقاً رسمية تبيّن رفضنا لوجود النقابة؟

 

- عبدالغفار: كل مرّة تسلّمون الأوراق الرسمية وبعد ذلك تسحبونها، وهذا تخوف من طرفكم، ولذلك نحن مستمرون في عمل النقابة.

 

[ لجنة التحقيق: كيف ذلك؟

 

- عبدالغفار: في المرّة الأولى عندما تسلّمت تنبيهاً بعد أن أشهرنا النقابة، وطلب مني الرئيس توقيعه طلبت منه أن أسلّمه إياه في اليوم الثاني بعد مراجعته، إلا أنكم رفضتم ذلك حتى لا ينشر في الصحف، وتم سحبه مني دون أن أوقعه، وقلت لكم في ذلك الوقت عندما تجدون إجراءاتكم صحيحة وقانونية فلماذا تخافون من نشره في الصحافة؟ ثم سحب التنبيه وأقفل الموضوع.

 

وفي المرّة الثانية عندما حقق معي عشرة أشخاص منهم أطراف من ديوان الخدمة المدنية ولمدة أربع ساعات، وبعد كل ذلك لم أتسلّم أي أمر رسمي بشأن التحقيق، بل تم التراجع عن ذلك التحقيق وتم نكران التحقيق والمضايقات من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية.

 

[ لجنة التحقيق: إذا سلّمناكم أوراقاً رسمية بشأن رفض النقابة فهل ستتوقفون عن عملكم النقابي؟

 

- عبدالغفار: طبعاً لا، مستحيل أن نتنازل عن عملنا القنابي.

 

[ لجنة التحقيق: لماذا؟

 

- عبدالغفار: لأن الدستور وقانون النقابات العمالية يعطيانا الحق في تشكيل النقابات، ومن المستحيل أن نتنازل عن حق لنا.

 

[ لجنة التحقيق: لماذا كتبتِ من قبل في الصحافة أنك فصلتِ من العمل، والواقع أنك لم تفصلي عن العمل؟

 

- عبدالغفار: لم أكتب أني مفصولة، والصحافي اجتهد وفهم خطأ في ظل تكرار الأحاديث عن نوايا لفصلي، وهذه الكلمة لم تعن لي أي شيء.

 

[ لجنة التحقيق: ولكن هذه عنت لنا الكثير، فهل ستنفين ذلك الآن؟

 

- عبدالغفار: لماذا أنفي ذلك أنا ممنوعة من الكتابة، ولن أكتب أي نفي دون موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وهو الذي يحدد ذلك، في ظل إصراركم على منع النقابات في المؤسسات الحكومية فالاتحاد هو الذي ينظر الآن في هذه الأمور.

 

[ لجنة التحقيق: القانون لا يسمح لكم بإنشاء النقابات؟

 

- عبدالغفار: لائحة الجزاءات لا تنص على بند يمنع إنشاء النقابات العمالية.

 

[ لجنة التحقيق: ولكن اللائحة مبطنة بذلك، ويعتبر النقابات تنظيمات؟

 

- عبدالغفار: نحن في بلد ديمقراطي وشفاف لا يقوم على الرمزية، ولابد من تحديد المسميات، وأن تكون لائحة الجزاءات واضحة وتمنع تشكيل النقابات العمالية.

 

[ لجنة التحقيق: ديوان الخدمة المدنية يمنع تشكيل النقابات في المؤسسات الحكومية؟

 

- عبدالغفار: لماذا ديوان الخدمة المدنية يمنع في إدارة البريد فقط، هناك نقابات حكومية في مؤسسات أخرى لماذا لا تشكل فيها لجان التحقيق، ولو كان ديوان الخدمة يرغب في المنع فلماذا لم يشكل لجان التحقيق على الجميع.

 

[ لجنة التحقيق: لأننا في البريد نريد تطبيق القانون؟

 

- عبدالغفار: إذا أردتم تطبيق القانون، فلماذا لم تطبقوه في توزيع الدرجات وإعطاء الموظفين المجدين حقوقهم وفق القانون، لو أنكم تطبقون القانون لما فكرنا في تشكيل النقابات، ولكن النقابة أصبحت ضرورة لعدم تطبيقكم القانون لوجود التمييز والمحسوبية والمعاملة السيئة مع الموظفين.

 

[ لجنة التحقيق: هل يعتبر ذلك تحدياً؟

 

- عبدالغفار: لا، ليس تعدياً ولكن هناك حلقة مفقودة بين النقابات أو الاتحاد العام للنقابات مع ديوان الخدمة المدنية بشأن النقابات العمالية.

 

[ لجنة التحقيق: نحن قانونيون ونرى أن وجود النقابات الحكومية غير قانوني؟

 

- عبدالغفار: هذا من وجهة نظركم، ولدينا أيضاً قانونيون يرون أن قانون النقابات يعطي الشرعية للنقابات في القطاع الحكومي، ومن هنا لابد من الحوار بين مختلف الأطراف.

 

صحيفة الوسط

24 يوليو, 2007

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro