English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تطالب بانتخابات حرة ونزيهة وإلغاء المراكز العامة
القسم : بيانات

| |
2010-08-10 12:48:59


طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بانتخابات حرة نزيهة ودعت السلطة التنفيذية للوقوف على مسافة متساوية من جميع المترشحين.
 
وأكد المكتب السياسي لجمعية "وعد" في اجتماعه الذي عقده مساء الأحد 8 أغسطس الجاري، على ضرورة ممارسة الشفافية والإفصاح تجاه كل المترشحين والناخبين عبر توفير كافة البيانات المطلوبة للعملية الانتخابية بما فيها لوائح الناخبين وعناوينهم، مشددا على أهمية إبعاد المنتمين للسك العسكري عن التجاذب السياسي ومنحهم حرية اختيار مرشحيهم الذين يرغبون في إيصالهم الى قبة المجلس النيابي بحرية وحيادية. كما طالب بإلغاء المراكز العامة في الانتخابات المزمع تنظيمها في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، لافتا الى أهمية إعادة النظر في توزيع الدوائر بما ينزع الى تحقيق المواطنة المتساوية ويلجم النزوع للتوتير الطائفي والمذهبي. ودعا الى السماح للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية بما يعزز الشفافية ويؤسس قيم ديمقراطية صحيحة.
 
وتوقف المكتب السياسي أمام استمرار بعض الجهات الإعلامية والصحافية في عملية التشويه والتسقيط التي بدأت معركتها لقطع الطريق على مترشحي جمعية "وعد" من التواصل مع جمهور الناخبين واعتبرت هذه الحملة إسفاف وخرق مبكر لمقتضيات الحملات الانتخابية وخروج عن اللباقة الأدبية والسياسية بما يؤكد وجود جهات معينة محسوبة على النظام السياسي تحاول التشويه وصرف الأنظار عن مشاكل المواطن الحقيقية وإغراق الساحة المحلية  بقضايا هامشية والتهويل والنفخ فيها بما يخدم مصالح بعض الفئات المستفيدة من عمليات التوتير الطائفي والمذهبي والسياسي.
 
وجدد المكتب السياسي لجمعية "وعد" تأكيده على أن الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية هو حق  مكفول للجميع، مشددا على أن الحملة التي تقودها إحدى الصحف المحلية لن تثني جمعية وعد ومرشحوها عن طرح القضايا الوطنية الكبرى التي التزمت بها أمام أعضائها وأصدقائها وجمهور الناخبين، مثل التعليم والتطبيب والبطالة ومستوى الأجور وتراجع القدرة الشرائية للمواطن والسياسات الرسمية الحثيثة لتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، ناهيك عن الاستمرار في كشف مواطن الخلل في العمل الرسمي بما فيها كشف الفساد الإداري والمالي والاستيلاء على المال العام والاستحواذ على الأراضي خارج القانون.
 
وعلى صعيد متصل توقف المكتب السياسي ل"وعد" أمام استمرار عمليات الدفان والردم للسواحل والبحار بالرغم من الركود الكبير في سوق العقارات وعدم تخصيص المساحات التي يتم دفنها للمشاريع الإسكانية المتعلقة بالمواطنين الذين ينتظرون في طوابير الإسكان منذ عدة سنوات، ودعت وعد الى ضرورة التوقف عن العبث بمستقبل البلاد والأجيال المقبلة بعمليات التخريب الممنهجة التي تتم دون أي مسوغ قانوني أو اقتصادي اللهم إلا جشع البعض في الإثراء على حساب الوطن والمواطن.
 
المكتب السياسي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
10 أغسطس 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro