English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تستنكر الأحكام الجائرة بحق متهمي قرية المعامير
القسم : بيانات

| |
2010-07-05 22:17:37


تلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بقلق بالغ واستنكار قرار المحكمة الصادر صباح اليوم الاثنين بحق سبعة مواطنين من قرية المعامير بالسجن المؤبد تطبيقا للقانون سيء الصيت حول مكافحة الإرهاب  بتهمة قتل المواطن الباكستاني محمد رياض (رحمه الله) الذي توفي في المستشفى جراء حروق أصابته في مارس 2009 أثناء مروره بالقرية التي كانت تشهد مناوشات حينها بين قوات مكافحة الشغب وبين بعض المحتجين.
كما استنكرت "وعد" قيام قوات الأمن ومكافحة الشغب بالاعتداء على المتهمين وأهاليهم بالضرب المبرح واستخدام القوة المفرطة داخل قاعات المحكمة وخارجها بعيد صدور حكم المحكمة.
وترى "وعد" أن قرار المحكمة سوف يؤجج الساحة المحلية امنيا وسياسيا، في الوقت الذي تحتاج فيه الى مزيد من الحكمة ولجم الانزلاق الى الحلول الامنية التي كانت سائدة  في تسعينات القرن الماضي، حيث كانت تسيطر الاحكام السياسية والامنية المسبقة على مجريات التقاضي في المحاكم.
فقد أكدت اجراءات التحقيق مع متهمي المعامير في النيابة العامة ومن ثم المحاكمة واجراءاتها وقرارها، المخاوف من وجود أحكام مسبقة وغياب ضمانات لمحاكمات عادلة. ويمكن ملاحظة جملة من المخالفات القضائية التي لم تراعى فيها حقوق المتهمين في الحصول على دفاع عادل، من بينها:
   · لم تولي المحكمة أي اعتبار لوجود آثار للتعذيب على أجساد المتهمين وحاولت تبريرها بأسباب غير منطقية.
   · رفض المحكمة طلب الدفاع استدعاء بعض الشهود ومنهم الطبيبة المعالجة بطوارئ السلمانية.
   · رفض المحكمة طلب الدفاع تشكيل لجنة محايدة لمعاينة سيارة المتوفي والتأكد من طبيعة الحادث الذي تعرض له.
   · رفض المحكمة طلب الدفاع إحضار الملف الصحي للمتوفى.
   · رغم رفض المحكمة تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وتخفيضها الى تهمة تجمهر وشغب وحيازة عبوات حارقة واشعال حريق أفضى إلى الموت،  فهي اتخذت قرار عقوبة السجن المؤبد المشددة التي لا تتناسب مع التهمة أو مع العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، متذرعة بتطبيق مواد قانون مكافحة الارهاب (قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية).
وفي الوقت الذي تؤكد فيه جمعية "وعد" على الحق المشروع في الاحتجاج السلمي، فانها تطالب بالافراج عن المتهمين واعادة المحاكمة على أسس عادلة تسمح للدفاع بتقديم دفوعه القانونية دون حجر، كما تطالب الحكم باتخاذ اجراءات جادة لوقف التعذيب الذي انبعث من جديد ووضع ضمانات لاستقلال القضاء وحياده وعدم استغلاله لتحقيق أهداف سياسية أو تطبيق سياسات أمنية جائرة. كما تطالب في الوقت نفسه بالغاء العمل بقانون مكافحة الارهاب الذي أصبح سيفا مسلطا على كل من يخالف الحكومة.
               جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
               5 يوليو 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro