English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

أكد ضرورة دمقرطة التعليم... بالمقر الانتخابي لمرشحة «وعد»
القسم : الأخبار

| |
2010-10-17 13:59:01


طالب الوزير السابق علي فخرو بضرورة أن تسن الدولة قانوناً يشترط ألا يتخرج من أي مدرسة خاصة أي طالب إلا إذا مر بامتحانات اللغة العربية والدين والهوية والثقافة، محملاً الدولة وأولياء أمور الطلبة مسئولية ذلك.
جاء ذلك خلال الندوة التي عُقدت يوم الخميس الماضي في المقر الانتخابي لمرشحة جمعية «وعد» في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو، وتطرق خلالها إلى واقع التعليم في البحرين.
وقال فخرو: «في هذا العصر العولمي هناك محاولة حقيقية لجعل الدولة تتخلى شيئاً فشيئاً عن التزامها تجاه المؤسسة التعليمية والمستقبل العلمي، وإعطائه لجهة أخرى غير وزارة التربية والتعليم».
وأضاف أن «الدولة مسئولة عن التأكد من أن كل فرد من أفراد مجتمعها يحصل على قدر كاف من التعليم، وهذه قضية خطيرة، والسبب أن هناك من يريد للدولة أن تتخلى عن مسئوليتها في التعليم، وتحويلها إلى القطاع الخاص، وهذا الأمر يعد كارثة».
وتابع: «لست ضد التعليم الخاص، ولكن يجب أن يشمل التعليم العام جميع فئات المجتمع، وخصوصاً المهمشة منها، والتي يجب ألا تكون أقل من أفضل تعليم في أية مؤسسة خاصة».
وأكد ضرورة ألا يقل مستوى التعليم العام عن الخاص، باعتبار أن إمكانات الدولة المتوافرة من شأنها إعطاء تعليم جيد.
وتطرق فخرو خلال حديثه كذلك إلى مشكلة الهوية لدى طلبة التعليم الخاص، وخصوصاً مع ضعف مستوى اللغة العربية لدى العديد منهم، وأصبح الخريجون لا يتحدثون اللغة العربية، وانقطع الاتصال المباشر بينهم وبين ثقافتهم، ويصبح من الصعب أن يقرأوا أي شيء جدي يتعلق بثقافتهم.
كما أكد ضرورة ألا يقل الاهتمام في المدارس الخاصة بتدريس مواد التاريخ والجغرافيا والدين والثقافة العامة عن دراسة تاريخ أي بلد أجنبي.
كما تطرق خلال حديثه إلى تمهين التعليم، مشيراً إلى أن البحرين طرحت تمهين التعليم منذ العام 1982، وقال: «في تلك الأثناء عندما طرحنا نظام معلم الفصل، أكدنا أن من يدخل مهنة التعليم يجب أن يكون ممتهناً، لا أن يدخل فيها كل من هب ودب».
وأضاف: «أسوأ ما في ذلك نظام التعليم الابتدائي الذي كان يُنظر له على أنه شيء هامشي».
وأشار إلى أن البحرين كانت منذ 30 عاماً تصر على التدريب الدائم، وتم وضع كادر للمعلمين يصر على أن المعلم يترقى من خلال تعليم إضافي حتى يصل راتبه إلى راتب الأستاذ الجامعي.
وقال: «بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية، كنا نصر على أن المعلمين الأوائل يجب أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير، لأن كل معلم أول يجب أن يكون معتاداً على إجراء البحوث والدراسات المتعمقة». ومن جهة أخرى، أكد فخرو ضرورة تطبيق نظام دمقرطة التعليم، وأن يتم إيقاف هيمنة وزارة التربية على المدارس، والحفاظ على استقلالية كل مدرسة.
وقال: «لا يجب أن تدار المدرسة من قبل المدير فقط، وإنما من خلال مجلس يكون 50 في المئة من أعضائه من المعلمين، لا أن يكون المعلم تابعاً ذليلاً أمام مدير المدرسة».
وبشأن التعليم العالي، أشار فخرو إلى مطالبات سابقة بضرورة أن تكون هناك جامعة وطنية أخرى إلى جانب جامعة البحرين، مضيفاً: «أهم ما في الجامعات الصغيرة هو التفاعل العلمي بين الطالب وأساتذته، واليوم كبرت جامعة البحرين بصورة لا تسمح بمثل هذا التفاعل، وآن الأوان للتفكير في إنشاء جامعة أخرى، وخصوصاً مع تزايد أعداد السكان».
كما أكد ضرورة أن تتخصص كل جامعة في مجال معين، ويجب أن يكون هناك مجلس أمناء في كل جامعة يُعتمد عليه في تسيير الأمور.
وانتقد فخرو تزايد ظاهرة الجامعات الأجنبية في البحرين، وقال: «هل من المعقول أن كل هذه الجامعات تهدف إلى رفع مستوى طلبتنا؟ ولكن الواضح أن هناك أسباباً مادية وأخرى تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع، لذلك يجب التأكد من أن الجامعات الخاصة لا تخرج عن الخطوط الوطنية التعليمية الأساسية»
 
الوسط - 17 اكتوبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro