English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد
القسم : بيانات

| |
2011-09-11 15:51:04


تمر اليوم العاشر من سبتمبر الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، كأول تنظيم سياسي مصرح له في دول مجلس التعاون الخليجي.

لقد جاء تأسيس جمعية وعد كنتاج للحراك والانفراج الأمني والسياسي في البحرين اثر التصويت على ميثاق العمل الوطني ودخول البلاد مرحلة جديدة بمغادرة القوى والتنظيمات السياسية النشاط السري إلى رحاب العمل السياسي العلني.

ويرجع الفضل الأول في تأسيس جمعية وعد إلى فقيد البحرين المناضل عبدالرحمن النعيمي رحمه الله الذي استضاف في منزله منتصف ابريل عام 2001 الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية والذي انبثق عنه لجنة تحضيرية تابعت أمور التأسيس مع الجهات المختصة. وكانت خطوة مفصلية وهامة في لم شمل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية في إطار تنظيم سياسي مدافع عن حقوق ومصالح الشعب البحريني في الحرية والديمقراطية الحقيقية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد لعب أعضاء الجمعية الدور البارز في تشييد التنظيم الجديد سواء في الجوانب السياسية أو التنظيمية أو الشروع في بناء مقر وعد الرئيسي الذي أنجز في وقت قياسي بفضل الوحدة الداخلية الشعور العالي بالمسئولية لدى جميع الأعضاء وأصدقاء وعد.

وخلال عقد من العمل السياسي العلني مرت بلادنا بمحطات كبرى وإرهاصات قادت إلى معطيات جديدة شكلت تراجعا واضحا عن المشروع الإصلاحي الذي بشر به جلالة الملك مطلع العام 2001، فعانت البلاد من الدستور الصادر بإرادة منفردة في 2002، لتدخل البلاد في ثنائية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات النيابية، ثم الجدل الساخن حول قانون الجمعيات السياسية، ودخول التحالف الرباعي في انتخابات 2006 وما صاحبها من عمليات تجيير واسعة لأصوات الناخبين ضد مرشحي المعارضة وخاصة مرشحي جمعية وعد، وانسحب هذا التجيير على الانتخابات الأخيرة، ودخول البلاد في منزلقات أمنية في العام 2007 ترافقت مع تراجع الحريات وتعثر الديمقراطية الوليدة حتى وصلت البلاد إلى مفصل جديد مع بدء الربيع العربي نهاية العام 2010بانتفاضات شعبية تكللت بالانتصار في تونس ومصر وليبيا، حيث شهدت البحرين حراكا شعبيا واسعا منذ الرابع عشر من فبراير 2011 ساهمت فيه جمعية وعد وقوى المعارضة تحت مظلة الجمعيات السياسية السبع التي طالبت بشكل واضح بالملكية الدستورية وتطوير التجربة الديمقراطية بما يتماشى ومتطلبات المرحلة التي تعيشها البحرين والمنطقة العربية، وقدمت في 3مارس 2011 مرئياتها إلى سمو ولي العهد أكدت فيها على ضرورة الخروج من المأزق الذي تعاني منها البلاد وخصوصا بعد الثالث عشر من مارس الماضي.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وهي تحتفي بالذكرى العاشرة لتأسيسها تؤكد على:

أولا: إن الأزمة التي تعصف بالبحرين هي أزمة سياسية دستورية ولا يمكن حلها بالخيارات الأمنية والعسكرية، بل بالمعالجة السياسية من خلال الحوار الجاد بين الحكم والمعارضة السياسية، وقد سبق وان أعلنت جمعية وعد والجمعيات السياسية المعارضة ترحيبها بمبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها في الثالث عشر من مارس الماضي، وتعبرها مبادرة يمكن البناء عليها من اجل حوار وطني جاد.

ثانيا: إن الوحدة الوطنية قضية جوهرية في النضال الوطني الديمقراطي وعلى الجميع الحفاظ عليها وتعزيزها بما يبعد بلادنا عن التجاذبات الطائفية والمذهبية التي يحاول البعض تغذيتها من خلال التوتير والتحريض الإعلامي الممنهج. وان على جميع المخلصين في هذا الوطن مواجهة هذا التوتير والتحريض الذي يأتي على خلفية أجندات طائفية مقيتة.

ثالثا: إن الشروع في العدالة الانتقالية أصبح ضرورة لجبر الضرر الذي تعرض له فئات واسعة من الشعب البحريني، ويمكن للجنة تقصي الحقائق إن تشكل جسرا للدخول في العدالة الانتقالية القائمة على الإنصاف والمصارحة والمصالحة الوطنية، حيث قدمت جمعية وعد مشروع متكاملا في هذا الخصوص لطاولة حوار التوافق الوطني الذي انتظم في شهر يوليو الماضي.

رابعا: تؤكد وعد على ضرورة إحداث الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن كل معتقلي الرأي في البحرين، وإعادة آلاف المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، بما يمهد الأجواء للحوار الوطني الجاد.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

10 سبتمبر 2011


 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro