English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تتقدم بمشروع متكامل للعدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين
القسم : بيانات

| |
2011-07-13 23:49:27


أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن غرض التجنيس في البحرين هو تغيير التركيبة الديموغرافية لأسباب سياسية، معتبرة مشاركة المجنسين فيالانتخابات النيابية والبلدية فور تجنسيهم هو باطل بحكم مخالفته للقانون والذي نص في الفقرة الثالثة من المادة (6) على ما يلي:

" لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقا لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسري العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية."

كما أكدت "وعد" على المواطنة المتساوية بين كافة مكونات المجتمع البحريني السياسية والمذهبية وضرورة إيجاد تشريعات وسياسات ومواقف عملية وحقيقية تنبذ التمييز بين المواطنين على أسس طائفية أو قبلية أو أثنية أو غيرها وتحقق المساواة بينهم وتجسد دولة القانون والمؤسسات على الجميع.

وشددت وعد في مداخلات وفدها لحوار التوافق الوطني يوم أمس الثلثاء على مبدأ المشاركة السياسية في صنع واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نقلة إصلاحية في توزيع الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية لتكون قادرة على التعبير عن رأي ومصالح المواطنين وذلك من اجل لجم النزعات الطائفية والمذهبية، ناهيك عن التوزيع العادل للثروة على عموم الشعب.

وقالت "وعد" في مداخلة وفدها بالمحور السياسي في نقطة التجنيس إن " الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية واجتماعية وهي كذلك رابطة روحية يربط الفرد بموجبها بدولة معينة فيكون بها منتسبا إلى شعبها وله حصة في ثروتها وأرضها وله دور في صنع قراراتها والمشاركة في حكمها ويكون له حق حمايته عليها في داخلها أمنيا وخارجها دبلوماسيا، كما يكون لها عليه حقوق تجاهها أهمها الولاء وأداء الالتزامات المقررة على أفرادها". وأضافت أن منح الجنسية لفرد ما إنما هو نتيجة لتوافر الرابطة بعناصرها وأبعادها المذكورة لذلك فإن من غير المعقول ولا المتصور أن تمنح الدولة الجنسية لفرد من غير أفراد شعبها قبل أن يعيش فيها المدة المكتسبة لجنسيتها وأن يكتسب فيها تلك العناصر والأبعاد وإلا فإننا نكون أمام وضع مقلوب".

وعلى الرغم من أن التعديل الذي حصل على دستور2002 وحذف بموجبه النص المتعلق بحظر ازدواج الجنسية، إلا إن قانونا لم يصدر ليعيد تنظيم الجنسية بحيث يسمح بازدواجها ويضع الضوابط لذلك فإن حظر الازدواج لم يزل ساريا بناءً على القانون الساري، وإن منح الجنسية لمواطني دول أخرى مع احتفاظهم بجنسيتهم هو مناف للقانون يرتب بطلان المنح دون سند ويكون قد تم بطرق كيفية ناجمة عن قرارات لا يصح أن تسير بها مصالح أمة وشعب.

وحددت وعد أهم المشاكل والتحديات الراهنة:

- تجنيس عشرات الآلاف خلال الأعوام العشر الماضية، بعضهم استحق الجنسية بشكل قانوني وأغلبهم جُنّسوا بشكل استثنائي لأسباب سياسية.

- استمرار التعتيم وعدم الشفافية حول أعداد المجنّسين.

- سياسة التجنيس السياسي تستنفد إمكانيات وموارد الدولة والمجتمع المحدودة، وتضيف كلفاً كبيرة على موازنات الصحة والتعليم والسكن وغيرها بالإضافة إلى ضغوط كبيرة لتوفير الوظائف لأبناء المجنسين في القطاع الحكومي والخاص.

- مواطنون مازالوا محرومين من الجنسية حيث يميّز القانون ضد أبناء المرأة من أب غير بحريني ويرفض منحهم جنسية والدتهم.

- استخدام المجنّسين كاحتياطي سياسي وانتخابي بسبب بطء عملية الاندماج وتركّز المجنسين في المؤسسات العسكرية والأمنية، وإقامة بعضهم في دول الجوار بسبب ازدواجية الجنسية.

واقترحت جمعية وعد:

- إجراء تحقيق نيابي جديد حول سياسة التجنيس الحكومية للكشف عن المخالفات لقانون الجنسية وللمصالح الوطنية العليا.

- تعديل قانون الجنسية البحرينية وغيرها من التشريعات بحيث يحدّد سقفاً سنوياً لأعداد المجنّسين لا يزيد عن مئات قليلة ممن يشكل تجنيسهم قيمة مضافة وأكملوا شروط الإقامة ويجيدون اللغة العربية، ووضع معايير أخرى يتم تحديدها للمفاضلة بين طالبي الجنسية.

- السماح للمرأة البحرينية منح أبنائها من أب غير بحريني لجنسيتها البحرينية.

- إعادة العمل بمنع ازدواجية الجنسية إلا مع دول تعاملنا بالمثل، مع ضرورة الإقامة المتواصلة في البحرين حسب الفترة القانونية المحددة قبل منح الجنسية.

- تطبيق نص الفقرة (3) من المادة 6 من قانون الجنسيةفي منع الترشّح والانتخاب قبل انقضاء 10 سنوات من اكتساب الجنسية، وذلك من أجل منع التلاعب بالتجنيس لأغراض سياسية وانتخابية ومنح المجنّس فرصة للاندماج في نسيج المجتمع البحريني ترسيخا لاحترام القانون وسيادته على الجميع.

- تقييد الاستثناء في عملية التجنيس بحيث لا يتجاوز عدد المجنّسين المستثنين عدة عشرات سنوياً ممن قدموا "خدمات جليلة" حقيقية مع تعريف طبيعة الخدمات الجليلة في القانون.

- صياغة برامج هادفة إلى دمج الفئات التي يتم تجنيسها بشكل قانوني في نسيج المجتمع البحريني، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تقليل الفجوة في اللغة والثقافة والقيم والعادات.

- صياغة سياسة وطنيّة تضمن استقطاب الكفاءات في عملية التجنيس والحرص على عدم الازدواجية في الجنسية.

إصلاح النظام الانتخابي في البحرين

وحول مداخلتها في موضوعة النظم والدوائر الانتخابية، قالت جمعية (وعد) أنها ارتأت ومنذ العام 2004م أهمية البحث في عدالة النظم الانتخابية، وانخرطت في دراسة الأنظمة الانتخابية بغرض اختيار أفضلها وأكثرها حكمة وتمثيلا وعدالة لشعب البحرين ونظمت العديد من الحلقات الحواريةالمعرفية لمحاولة وضع رؤية تطويرية لنظامنا الانتخابي القائم. فوفق دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ( IDEA) 2007 ، فان النظام الانتخابي يقوم، بتحويل الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلى مقاعد مخصصة للأحزاب والمرشحين،ويتضمن متغيرات عدة منها الصيغة الانتخابية، كأحد صيغ الأغلبية أو صيغ التمثيل النسبي، والصيغة الحسابية المستخدمة لحساب المقاعد، وحجم الدائرة .

- تستند وعد في مرئياتها لإصلاح النظام الانتخابي إلى المادة (4) من الدستور التي تنص على أن "العدل أساس الحكم، والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" والمادة (18) التي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم في ذلك" .وتستند إلى بنود ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول (أولاً) "المساواة... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة" والفصل الأول (ثانياً) "المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع.

ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة".كذلك تستند رؤية وعد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الذي انضمت إليه البحرين في 2006م ،في المادة (25/ب) التي تنص على "ضرورة إجراء الانتخابات بنزاهة وعلى قدم المساواة بين الناخبين..

وتضمن التعبير عن إرادة الناخبين. كذلك تتوافق رؤية وعدمع المادة 21 الفقرة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت " ، والى معايير تقسيم الدوائر الخاصتان بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ( UNCHR ) "يجب تطبيق مبدأ (الصوت الواحد للفرد الواحد One Man One Vote )"، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ( OSCE ).

- ترتأي وعد بأن الانتخابات الديمقراطية توفر آلية لتحقيق مقاصد عليا مثل تفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات"و مساءلة الحكم لما فيه مصلحة الشعب، وتحديد المبادئ المحورية والآليات التمثيلية الصحيحة لتمثيل جميع التيارات الرئيسية في المجتمع وتمثيل مناسب للنساء والأقليات. وعليه فان عمليةاختيار النظام الانتخابي المحقق للمصلحة العامة لشعب البحرين على المدى البعيد، موضوع على درجة عالية من الأهمية يؤدي إلى حسم الصراعاتالسياسية والاجتماعية في البلد ويفضي إلى الاستقرار على المدى البعيد.

- إن النظام الانتخابي الأفضل هو الذي يمثل المجتمع تمثيلا وصفيا و كأنه مرآته، فيمثل الرجال والنساء، الشباب والكبار، التجار والفقراء، الأديان المختلفة والمذاهب المختلفة، والأعراق المختلفة واللغات المختلفة في المجتمع.انه نظام حي يفكر كالمجتمع ، يشعر كالمجتمع و يتصرف كالمجتمع. تقسيم جديد وعادل للدوائر الانتخابية وفق مبدأ تساوي الأصوات ( One man one vote ) أو بفارق لا يتعدى 5%

- نظرا للتفاوت الكبير القائم بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية في البحرين منذ انتخابات 2002م فانه يجب أن يراعي التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية كثافة توزيع الناخبين في الدوائر بحيث يكون لكل ناخب صوت واحد متساو مع صوت غيره من الناخبين، مع ضرورة المراجعة الدورية لحدود الدوائر بحيث لا يتخطى الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر ما نسبته 5 في المئة، استهدافا للمساواة الحسابية أو تساوي السكان.

- ففي انتخابات 2006متساوت أصوات 1200 ناخبا في الدائرة (6) الجنوبية مع 15449 ناخبا في الدائرة (1) الشمالية بمعنى أن الفرق وصل إلى 13 ضعفا ، وفي هذا هدم لمبدأ تساوي الصوت الانتخابي، الصوت الواحد للفرد الواحد هذا عدا التفاوتات بينأعداد الناخبين بين دوائر المحافظة الواحدة .

- الحل الأمثل هو المساواة الحسابية بين الناخبين في الدوائر وفي حال عدم توافرها، لابد من إعادة توزيع الدوائر وتخصيص المقاعد الانتخابية وفق مبدأ النسبة والتناسب لعدد السكان في كل دائرة، وان يفوض ذلك إلى هيئة مستقلة ومحايدة بخبير رياضي (محاسبي) بعيدة عن إدارة الحكومة أو أية قوى أخرى.

دائرة واحدة أو خمس دوائر كبيرة

تدعو جمعية وعد إلى اعتبار البحرين دائرة واحدة باعتماد نظام التمثيل النسبي بالقوائم للجمعيات السياسية والمستقلين على أن يتمتمثيل المرأة والأقليات في القانون عن طريق تخصيص حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم. هذا المقترح يناسب مساحة البحرين ويمكنه إعطاء نتائج ممثلة لتركيبة المجتمع في البحرين والقوى السياسية تمثيلا تصويريا ( مرآة) إذا ما توفرت النزاهة والحيادية في تنفيذ العمليات الانتخابية ، وهو غير مكلف اقتصاديا لأنه لا يتطلب تقسيم البحرين.

الخيار الثاني هو تقسيم البحرين إلى 5 دوائر متساوية في الكثافة السكانية ب 8 مقاعد لكل دائرة وتمثيل نسبي بالقوائم مع تطبيق نفس المبادئ لتمثيل المرأة في القانون.

إصدار قانون لترسيم الدوائر وتطوير الأطر القانونية الحالية:

-يستلزم الإصلاح الانتخابي إصدار قانون بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها يسند تقسيم الدوائر الانتخابية للسلطة التشريعية المنتخبة ، وأن يحدد القانون عدم جواز تخطى الفرق في عدد الناخبين بين الدائرة وغيرها ما نسبته 5 %.

- ينبغي إجراء تعديل دستوري لتغيير المادة 17 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية مع النص على ضرورة مراعاة مبدأتساوي القوة التصويتية للناخبين بين الدوائر علاوة على النص على الالتزام بقاعدة المراجعة الدورية.

- ينبغي تغيير وتطوير البنية القانونية والأجهزة والإدارة والتنظيم وإلغاء العمل بمراسيم القوانين والقرارات الوزارية والتعيينات الحالية لأنها لا تستقيممعالأطر والبنى القانونية والإدارية المحفزة للمشاركة الديمقراطية الحقةبما يحقق العدالة والحرية والشفافية.

هيئة مستقلة للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية :

من مهام الهيئة المستقلةإدارةكافة العمليات المتعلقة بالانتخابات والإشراف عليها بصلاحيات ونفوذ واسع وحصانات عن الإقالة .

ومن مهام الهيئة المستقلة تنظيم قوائم الناخبين والتدقيق فيها وتحديثها. ويمكن للبحرين الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة أو بيوت الخبرة الانتخابية لتشكيل الهيئة المستقلة على غرار المفوضيات المستقلة الناجحة.

اعتماد نظام التمثيل النسبي لمزاياه في تكريس العدالة و الوحدة الوطنية:

التباينات بين النظم الانتخابية كثيرة، فدوليا هناك211نظاما انتخابيا، تصنف وفق اثنا عشر نظام أساسي وثلاث عائلات رئيسية.

نظام التمثيل النسبي يعد الأفضل من حيث تحقيق العدالة عن طريق إعطاء كل تنظيم أو كيان سياسي ،عددا من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها ، ضمن الهيئات التشريعية المنتخبة ولا يضيع حق الكيانات السياسية النوعية الأصغر من حيث العدد ويكون لكل جمعية وجود في البرلمان وفق حجمه بين الناخبين.يسمح نظام التمثيل النسبي بالتعدد ( permissive, diversity ) والتمثيل الأشمل ويؤدي إلى الائتلافات والتحالفات البرلمانية ولا هدر للأصوات .يؤدي إلى قيام أغلبية برلمانية حقيقية تستند إلى إرادة شعبية وليست أغلبية صورية .يخلق معارضة قوية ذات صوت مسموع في البرلمان .في العام 2004م ، زاد عدد النساء المنتخبات عبر نظام قائمة التمثيل النسبي بنسبة 4 ٫ 3%أعلى من المتوسطمن كافة النظم الأخرى ( دليل آيديا 2005م ).يحافظ على وجود تمثيل للجمعيات الصغيرة مما يشجع مؤيديها إلى الإدلاء بأصواتهم لأنهم يعلمون بان لها ثقل في العملية الانتخابية وفي إمكانية حصول الجمعية الصغيرة على مقاعد متناسبة وحجمها.نظام قائمة التمثيل النسبي يتيح مجالا أكبر لفوز النساء ، ويعد نظاماأكثر صداقةوودا للمرأة عن نظم الأغلبية التعددية . في نظام القائمة تقوم الأحزاب بشكل أساسي بترشيح النساء على القوائم لضمان التنوع المجتمعي وتمثيل قضايا المجتمع.يبين الواقع أنه في كل مناطق العالم أنظمة التمثيل النسبي تعطي نتائج أفضل للنساء من نظم الأغلبية التعددية من حيث عدد النساء المنتخبات.وتحديدا فان 14 دولة من بين العشرين دولة الأولى في العالم من حيث التمثيل البرلماني للنساء، تستخدم كلها قائمة التمثيل النسبي.

ضمان حق المرأة في التمثيل السياسي

ان قوائم التمثيل النسبي للجمعيات السياسية ووضع النساء في المواقع العليا من القوائمتشكل أحد الآليات لزيادة فرص المشاركة و الفوز للمرأة، و تساعد الدوائر الكبيرة في ذلك أيضا. ·ويبين الواقع أنه في كل مناطق العالم أنظمة التمثيل النسبي تعطي نتائج أفضل للنساء من نظم الأغلبية التعددية من حيث عدد النساء المنتخبات . وتحديدا فان 14 دولة من بين العشرين دولة الأولى في العالم من حيث التمثيل البرلماني للنساء، تستخدم كلها قائمة التمثيل النسبي. في دراسة لاتحاد البرلمانات الدولي ( Inter- ParliamentaryUnion ) في العام 1995م ، ظهر أننسبة تمثيل المرأة في الديمقراطيات الراسخة في نظم الفائز الأول تبلغفي المتوسط 11% ، بينما تقفز إلى 20% في البلدان المطبقة لأحد نظم التمثيل النسبي .

مشروع قانون للعدالة والمصالحة الوطنية

تقدمت جمعية وعد في المحور الحقوقي والمتعلق بتطبيقات حقوق الإنسان بحوار التوافق الوطني يوم أمس الثلثاء بمشروع متكامل للعدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين يحتوي على ثلاثة أقسام أولها نماذج دولية في العدالة والإنصاف وثانيها تحت اسم ضحايا الوطن.. العدالة والإنصاف البحرين نموذجا، فيما كان القسم الثالث من المشروع عبارة عن مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية.

وفي ذات المحور أكدت وعد على ضرورة ضمان المساواة أمام القانون فيما يتعلق بقواعد حقوق الإنسان وعلى كافة الأفراد والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وأكدت وعد على أهمية إصدار تشريع يحرم ويجرم التمييز بكافة أشكاله، فضلا عن إصدار قانون يضمن مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين عبر تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وبصلاحيات كاملة وبإشراك مؤسسات المجتمع المدني وفي إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وفي محور توفيق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أكدت وعد على ضرورة تعديل كافة القوانين الوطنية المتعلقة والمرتبطة بحقوق الإنسان بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي أبرزها قانون التجمعات، قانون العقوبات، قانون الجمعيات السياسية، قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، قانون الأحداث، قانون الإجراءات الجنائية، قانون النقابات وكافة القوانين الأخرى التي تتصل بحقوق الإنسان.

وفي محور حقوق الإنسان ومنظماتها والمدافعين عنها أكدت وعد على ضرورة إفساح المجال لمؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان بكل شفافية وإلغاء القرارات التي تمس حرية العمل الحقوقي مثل تجميد نشاط الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وحل مركز البحرين لحقوق الإنسان، كما أكدت وعد على ضرورة إفساح المجال لتأسيس جمعية حقوقية شبابية، ووقف وقف استهداف نشطاء حقوق الإنسان، ودعم مؤسسات حقوق الإنسان الأهلية بما لا يتعارض مع حيادية واستقلال هذه المؤسسات.

كما أكدت وعد ضرورة سن وتعديل القوانين بما يوفر الحماية لناشطي حقوق الإنسان، والتي من بينها إصدار قانون يؤكد حق الوصول للمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعطاء الأفراد حرية الانضمام إلى الجمعيات السياسية والأهلية وإلغاء كافة القيود الواردة في القوانين وخاصة الواردة في مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والتي اشترطت عدم جواز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة أي نادي أو الاتحاد الرياضي منتميا لأي جمعية سياسية أو أهلية، فضلا عن ضرورة إلغاء عقوبات الحبس في كافة القوانين المتعلقة بتأسيس وإدارة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وفي محور حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أكدت وعد على ضرورة إفساح المجال لمنظمات حقوق الإنسان الدولية لمباشرة نشاطها الحقوقي في مملكة البحرين دون قيد أو شرط والسماح لهذه المنظمات بالتنسيق مع الجمعيات الحقوقية البحرينية في مجال حقوق الإنسان وفتح مكاتب تمثلها إذا ارتأت ذلك.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

13 يوليو 2011


 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro