English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

لجنة أهالي الرموز تطالب بتطبيق   العدالة بالافراج الفوري والحرية للقادة السياسيين والحقوقيين  ...
القسم : الأخبار

| |
2012-05-07 08:05:41



نحن أهالي القادة السياسيين والحقوقيين، معتقلو الرأي في ما أسمته النيابة العسكرية ابان فترة ما سمي بالسلامة الوطنية،  القضية رقم 124 لسنة 2011م، المتعارف عليها بقضية المجموعة (21)، نطالب بالافراج الفوري عن ذوينا الذين قضوا ظلما و كيدا أكثر من عام خلف قضبان السجون مسلوبي الارادة والحرية، ومورست بحقهم أبشع جرائم التعذيب والمعاملة القاسية ، التي لم نسمع عنها إلا في العهود الفاشية و أعتى الأنظمة الدكتاتورية لا لشيء إلا لأنهم قالوا رأيهم بصراحة و طالبو بالإصلاح وفق حقهم الدستوري والمشروع  في التعبير عن الرأي في النظام السياسي والمصلحة العامة بسلمية ابان احداث فبراير ومارس 2011م.

 

 ان ذوينا سجناء رأي وضمير لتوافق حالهم وتعريف منظمة العفو الدولية، التي تعرف سجين الرأي بانه الشخص الذي يتم حجزه أو تقييد حريته في الحركة بسبب معتقداته السياسية او الدينية، أو اصله العرقي او جنسه او ميوله الجنسية، أو لون بشرته ولغته، والذي لم يقوم باستعمال العنف او التحريض على العنف. وكما أوضحت المنظمة، فانه عادة ما يزداد عدد سجناء الرأي ذوي "المعتقدات المختلفة" في الدول التي تحكمها أنظمة عسكرية أو أنظمة ديمقراطية مزيفة أو غير مكتملة ، أو عقليات عقائدية جامدة، أو يحكمها طغاة .

 

 ووفق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الفقرة 1268، فان القادة السياسيين، كشخصيات معروفة، قد مارسوا بسلمية حقا طبيعيا في النقاش العام، يثمنه العهد الدولي لحقوق الانسان تثمينا عاليا ويسند اليه قيمة كبيرة وبطريقة غير مقيدة في مجتمع دمقراطي، عندما يتناول النقاش شخصيات معروفة في مجال العمل العام أو السياسي. 

 

حكم محكمة التمييز أوضح عيوب وقصور حكم المحكمة العسكرية

 

واليوم أتت محكمة التمييز بعد انقضاء فترات عصيبة منذ مارس 2011م،  تعرض فيها ذوينا الى التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة والحرمان من الحرية، أتت محكمة التمييز متيقنة ومعلنة ان الحكم قد شابه قصور، وأنه لا تتوافر أركان الجرائم المادية والمعنوية بالنسبة للتهم التي نسبتها اليهم محاكم السلامة الوطنية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف.

فمحكمة التمييز رأت ان الحكم السابق للمحكمة العسكرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون في التهم التي اسمتها جرائم.. ومن بين هذه الجرائم المزعومة( تأسيس وإدارة جماعة بغرض قلب نظام الدولة السياسي ودستورها وتعطيل أحكام القوانين والتخابر لمصلحة دولة أجنبية والتحريض على كراهية النظام وإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وبغض وازدراء طائفة من الناس وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب نظام الدولة السياسي بالقوة وإهانة جيش المملكة وتنظيم مسيرات والدعوة لها من دون إخطار الجهات المختصة وغيرها).. في كل ما سبق من تهم مزعومة، رأت محكمة التمييز أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون .

كذلك أكدت محكمة التمييز خلو تحقيقات ومدونات النيابة العسكرية من بيان أركان الجرائم المزعومة ومن الأدلة على توافر تلك الأركان .  وبينت أن شروطا تتعلق بالهدف والوسيلة انتفت في حكم المحكمة العسكرية فيما يتعلق بتهمة "التنظيم الهدام" وتأسيس جماعة مخالفة لأحكام القانون باعتماد استعمال "القوة أو الإرهاب" ، ورأت ان  الحكم لم يستظهر ان الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أي وسيلة غير مشروعة كان ملحوظاً في التحقيقات، ولم يستظهر كذلك أركان هذه الجريمة المسندة، وبالتالي فان حكم  المحكمة العسكرية يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه .

 

حكم محكمة التمييز يؤكد بيانات نافي بيلاي

ان حكم محكمة التمييز أكد أيضا محليا بصورة خالية من الشك مضامين البيانات العديدة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ، وآخرها بتاريخ 21 ديسمبر 2011م،  حول أهمية تصحيح الاضطهاد السياسي الذي عومل بها القادة السياسيين، و الإفراج غير المشروط عنهم وعن  أولئك الذين أدينوا في المحاكم العسكرية أو ما زالوا ينتظرون المحاكمة لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، بل حثت بيلاي الحكومة البحرينية على التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب السائدة على جميع المستويات، بما في ذلك قوات الأمن المسئولة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين سلميا والضباط الذين ارتكبوا التعذيب، في مراكز الاحتجاز.

 

لا تديروا رؤوسكم عن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق

ان الشهادات التي أدلى بها ذوينا معتقلي الراي وثقها تقرير التقصي في غالبيتها، و كلها تبين مدى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حقهم في استهانة وتحلل من كافة المعايير الدولية فيما يتعلق بأسلوب القبض أو معاملة السجناء والموقوفين والمحاكمة فيما يتصل بحرية التعبير والتجمع والتنظيم .

فالتقرير يؤكد  والواقع يؤكد ، ان الاعتقالات لم يتم  فيها قط ابراز أمر توقيف أو تفتيش مما يجعلها اعتقالات تعسفية بمقتضى المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. كما كانت هذه الاعتقالات تنفذ بطريقة تثير الرعب والهلع  من قبل أعداد كبيرة من الملثمين بعضهم يحمل أسلحة ،وعبر الاقتحام  وتكسير الأبواب واتلاف الممتلكات والاستخدام المفرط للقوة في ساعات متأخرة في الليل.

أما عمليات السؤال والاستجواب، فيقول التقرير موضحا، انها اشتملت على عصب العينين وتقييد اليدين والاجبار على الوقوف لفترات طويلة من الزمن بصورة يومية، والضرب المبرح يوميا وعلى جميع أجزاء الجسم بالركل واللكمات أو أسلاك الكابلات والعصى، واشياء أخرى على يد اشخاص ملثمين، والصواعق الكهربية، والصدمات في الراس، والحرمان من النوم، والتهديد بالاغتصاب لهم أو ذويهم، والاساءات ذات الطابع الجنسي عن طريق لمس الأعضاء التناسلية وامساكها، والتعليق بالحبال أو أسلاك الكابلات، والتعرض لدرجات حرارة متغيرة، وللاساءات مع الكلاب، والمعاملات المهينة من قبيل البصق على الوجه وفي الفم وفي الطعام والاجبار على خلع بعض الملابس أو كلها قبل الضرب ، والاجبار على أخذ أدوية دون معرفة محتواها، ولن نتكلم عن محاكمات السلامة الوطنية وطريقة عملها وأحكامها، فرأي محكمة التمييز وان جاء فنيا،  فهو كاف.

 

العدالة في الغاء الأحكام والافراج الفوري عن القادة  كما أوصى تقرير التقصي

لقد انتظرنا الافراج الفوري عن ذوينا بعد صدور تقرير لجنة التقصي التي عينها الملك، حيث قبل بنتائجها ووعد بتنفيذها كاملة، وحيث خلص التقرير الى التوصية 1291 التي نصت " توصي اللجنة بالغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة الى العنف ، أو بحسب الحالة ، باسقاط التهم المعلقة الموجهة اليهم "،  ورغم ذلك استمر الاعتقال ظلما.. ثم أعلنت النيابة العامة لاحقا عن اسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي في ضوء تنفيذ توصيات لجنة التقصي بشأن الأحكام ومع ذلك استمر الاعتقال ظلما، وتحدثت المفوضة السامية ممثلة لأكبر هيئة أممية لحقوق الانسان مرارا عن التعسف الحاصل بحق القادة والمعتقلين السياسيين وطالبت بالافراج الفوري عنهم وبدء المسائلة وملاحقة المعذبين والمسؤولين، ومع ذلك استمرالاعتقال ظلما. و تكاثرت النداءات المتكررة بالإفراج عنهم بالإفراج عنهم كونهم سجناء رأي ،من قبل المنظمات الحقوقية و الجمعيات و القيادات السياسية المحلية والدولية و من بينهم الرئيس الأمريكي ومن قبل البرلمانات الدولية و على رأسها البرلمان الأوربي إلا أنهم بقوا رهن الاعتقال.

 

 

 

التهنئة للحر يوسف الصميخ والتضامن مع عبد الهادي الخواجه

 

نبارك للحر الصميخ حريته بعد عذاب دام أكثر من عام و نعلن تضامننا التام مع الأستاذ عبد الهادي الخواجة في إضرابه عن الطعام لطلب حريته و نيل كرامته و نقف صفا مع عائلته في هذه الأيام الصعبة التي يمرون بها و نكبر لهم هذا الشموخ و الأنفة.

و ننضم إلى أبناء الشعب البحريني الذي خرج بعشرات الآلاف في مسيرات جابت شوارع الوطن للمطالبة بالإفراج عن الرموز حالا دون قيد أو شرط و إنهاء مأساتهم وإغلاق هذا الملف الذي ادخل الوطن في أيام سوداء لا تخدم حاضرا أومسقبلا .

 

 

رموزنا  الأجلاء ..عنوان الشموخ والتضحيات

 الحرية لكم

 

لجنة أهالي الرموز

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro