English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان قوى المعارضة السياسية في مسيرة صمود 20 يناير 2012
القسم : بيانات

| |
2012-01-20 16:44:46


تؤكد قوى المعارضة السياسية على أن الأزمة السياسية الدستورية في البحرين آخذة في الاتساع وان أي حديث عن وجود بدء الاتجاه للحل السياسي هي أحاديث غير واقعية ولا تمت للواقع بصلة، حيث يجرى تعطيل الحل السياسي وتهميشه لصالح التصعيد الأمني والعقاب الجماعي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية.

وترى قوى المعارضة السياسية بأن أي حديث عن تعديل مجموعة مواد غير جوهرية وهامشية في الدستور وبشكل غير صحيح لا يعدو كونه للاستهلاك الإعلامي ولم يغير قناعات غالبية المواطنين في البحرين، باعتبار أن هذا التعديل لم يرتقى إلى مستوى الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد بسبب تعنت الحكم ورفضه لأي حلول من شأنها منع بلادنا من الانزلاق إلى مستنقع التأزيم السياسي والطائفي الذي يستخدمه الحكم للتشطير الطائفي وتهديد السلم الأهلي، وفي إصراره على التمسك بالحكم المطلق على مستوى كل السلطات والإمعان في التعنت وعدم إشراك المواطن في صياغة مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضرب كل الإرادة الشعبية عرض الحائط، بمصادرة حق الشعب بان يكون مصدر السلطات جميعا، وتركيز هذه السلطات في يد الحكم بما ينذر بمزيد من الدكتاتورية والحكم المطلق. 
اننا في قوى المعارضة السياسية نعلنها لكل العالم بأن كل المجتمعات التي حدثت فيها ثورات أو تحركات شعبية أو بعض الاحتجاجات ... وبعضها من دون احتجاجات ...حصلت شعوبها على إصلاحات ديمقراطية في نظمها لاسياسية والدستورية حصلت بموجبها على حيز كبير من الإرادة الشعبية والمشاركة السياسية في إدارة الدولة، في حين تكاد البحرين تكون الدولة الوحيدة التي لم تشهد إصلاحات تذكر، بسبب الانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان وسياسة التجويع التي تمعن وتصر عليها السلطات رغم التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق،  مما أسهم في زيادة حالة الرفض الشعبي العارم للسلطة.
ان قوى المعارضة السياسية في البحرين تؤكد بأن مطالبها واضحة ولا عودة فيها وان بقاء الحال كما هو اليوم يعني تكريس للظلم والديكتاتورية والجريمة في حق الأبرياء، لان السلطة هي المسئولة عن الفترة الدموية السوداء واستمرار الوضع على ماهو عليه يعني مزيدا من القتل والتنكيل بالمواطنين والإمعان في عقابهم الجماعي.
أيها الإخوة والأخوات،،
إننا نتمسك بمطالب الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية، والمجلس النيابي المنتخب الذي ينفرد بكافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والدوائر العادلة التي تعكس صوت لكل مواطن، والقضاء النزيه والمستقل، ومشاركة الجميع في الأمن والسلم الأهلي. ان هذه مطالب لكل البحرين ولكل المواطنين الذين يرفضون الديكتاتورية والتمييز الطائفي والمذهبي ويطالبون بتقديم المفسدين الذين دمروا اقتصادنا الوطني والذين نهبوا ثرواتنا لمحاكم عادلة.
كما تشدد المعارضة على ان ما تقوم به السلطة من منع للمسيرات وملاحقة واعتقال وقمع المشاركين دليل على عدم صلاحية هذه السلطة وهو تناقض صارخ مع مطالبات المجتمع الدولي الذي يطالب بحرية الرأي والتعبير والتظاهر باعتبار ذلك حق أصيل من حقوق الإنسان لايمكن للأجهزة الأمنية أن تصادره من الشعب، وما تقوم به السلطات مخالف للقانون والأعراف الدولية وعليها أن تقلع عن هذه الممارسات القمعية لان شعب البحرين مصمم على الاستمرار في مسيراته في أي وقت وأي مكان شاء حتى تتحقق مطالبه المشروعة العادلة.
 
20 يناير 2012
 
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية   
جمعية الإخاء الوطني
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي   
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro