English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المدير العام لمنظمة العمل الدولية يدقّ ناقوس الخطر حول وضع العمال في البحرين
القسم : الأخبار

| |
2011-04-06 09:04:29


يشدّد مدير عام مكتب العمل الدولي، السيد خوان سومافيا، مرّةً أخرى على القلق الذي عبّر عنه في رسالةٍ وجّهها إلى رئيس وزراء البحرين في الأوّل من نيسان/أبريل بشأن التطوّرات في البحرين، خاصّة بعد ورود معلومات عن ممارسات التمييز المناهضة للعمل النقابيّ بحقّ قادة وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويحثّ السيد سومافيا السلطات البحرينية على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لضمانعدم تعرّض العمال ونقاباتهم في البحرين إلى أي شكل إضافي من أشكال الظلم أو الاجحاف أو الإذلال بسبب تعبيرهم عن حقوقهم المشروعة وفقاً لمبادئ الحرية النقابية.
وفي أعقاب موجة التظاهرات السلمية الأخيرة التي واجهتها السلطات البحرينيةباستخدام القوّة المفرطة وإعلان حالة الطوارئ، حصلت منظمة العمل الدولية على معلومات إضافية بشأن تسريح ناشطين من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى تقويض قدرة الإتحاد على ممارسة مهامه المشروعة.
وفي هذا السياق تسلّمت منظمة العمل الدولية مؤخراً تقارير من الإتحاد الدوليللنقابات، الذي ينتسب اليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تيشير إلى تزايد تدهورالاوضاع. فطبقا للاتحاد تم تسريح ما يقارب ثلاثة مئة عاملٍ جرّاء مشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات، ومن بينهم السيد عبد الغفار عبد الحسين، رئيس نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) والرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فضلاً عن أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد بتهمة "تحريض العمال والموظفين على المشاركة في اضرابٍ عام". كما ورد أنّه وآخرين يواجهون الملاحقة القانونية للأسباب ذاتها.
كما وردت معلومات عن تسريح جماعي للعمال في شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) وميناء خليفة وطيران البحرين، بالاضافة الى توقيف ستة أعضاء من رابطة المعلّمين البحرينيين في 29 و30 آذار/مارس من بينهم الأمين العام ونائب الرئيس.
وطبقا لتقارير واردة ليلة امس ، تم احتجاز السيدة رولا الصفار، رئيسة جمعية التمريض البحرينيةحيث لا يزال مكان وجودها مجهولا. وعلاوة على ذلك، ذكرت وكالة انباء البحرين اليوم أنّ البرلمان قد دعى الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد رؤساء النقابات والجمعيات التي دعمت الاضراب وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي هذا السياق، تُعتبر هذه المعلومات مقلقةً للغاية لا سيما بعد دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للعمّال إلى العودة إلى العمل اثر حصول الاتحاد على ضمانات من جانب مسؤولين في الدولة بشأن عدم اتخاذ أيّ إجراء عقابيّ بحقّ المشاركين في الإضرابات. وبالفعل، اعتمد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلوكاً بنّاءً من خلال دعوة العمّال إلى استئناف العمل لمصلحة الإقتصاد الوطنيّ وسعياً إلى تأمين الظروف الضرورية لارساء اسسالحوار الوطنيّ.
ونظراً إلى تدهور الأوضاع، قرّر مدير عام منظمة العمل الدولية ايفاد بعثة رفيعة المستوى إلى البحرين في أقرب وقت ممكن سعياً إلى التحاور مع الحكومة ومنظمات العمّال وأصحاب العمل لمعالجة الممارسات المناهضة للعمل النقابيّ المبلَّغ عنها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين المكوّنات الثلاثة، وهو السبيل الأضمن لخروج البحرين من هذه الأزمة.
وكان المدير العام قد صرح يوم 15 آذار/مارس بأنه من الملح تكثيف جهود الحوارالذي بوشر به بين حكومة مملكة البحرين وفعاليات المجتمع الأساسية، بما في ذلك منظمات العمال وأصحاب العمل.
وبالتالي، ان ما يدعو إلى القلق العميق اليوم هو اللجوء إلى ممارسات التمييز التي تخالف اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي من شأنها أن تشكّل انتهاكاً للحقوق الأساسية للعمّال البحرينيين وأن تقوّض شروط الحوار الحقيقي والمجدي. 
منظمة العمل الدولية
5 ابريل 2011

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro