English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد: ندعو إلى قانون لمناهضة التعذيب والمصارحة والمصالحة الوطنية
القسم : بيانات

| |
2011-07-02 00:38:38



في ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب "وعد": ندعو إلى قانون لمناهضة التعذيب و"المصارحة والمصالحة الوطنية"
يصادف السادس والعشرين من هذا الشهر (يونيو) ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي أقرته الأمم المتحدة، والبحرين من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1998، التي بموجبها على الدولة الموقعة الالتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان وإنهاء التعذيب. وبهذه المناسبة تتقدم جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بصادق تعازيها لأسر الشهداء الذين قضوا خلال السنوات الماضية وخصوصا في حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية منذ شهر فبراير الماضي نتيجة استخدام القوة المفرطة، ولأسر الشهداء الذين ضحوا عبر تاريخنا الوطني من أجل التغيير والإصلاح وتدعيم مبادئ الديمقراطية الحقة. إن ملف ضحايا التعذيب من الملفات الإنسانية الساخنة التي يتكرر فتحها دورياً طالما لم تتخذ السياسات والمعالجات والتعويضات المطلوبة نحو الاستقرار على أسس ومعايير دولية وحضارية في مجال الإنصاف والعدالة، ويصبح واجبا على المجتمع المدني الاستمرار في مدافعته وتشكيل مجموعات الضغط تجاه تحريك الحكومة والرأي العام المحلي والعربي والعالمي، عبر كافة الوسائل السلمية مثل إحياء ذكرى الشهداء وتنظيم المسيرات والاعتصامات وتفعيل لجنة العائدين (المنفيين) ولجنة ضحايا التعذيب. وتؤكد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على المسائل التالية: أولا: ثانيا: ثالثا:1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب."كما توجب الاتفاقية في المواد 12 و13 و14 و15 التزامات هامة وجوهرية تتعلق بإجراء التحقيق السريع والنزيه في مزاعم التعرض للتعذيب وحق المتظلمين في رفع شكوى إلى السلطات المختصة مع ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود وكذلك إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق التعويض العادل بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض. كما أن على الدولة ضمان عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات. وفي ضوء بنود الاتفاقية تصبح كافة القوانين الوطنية التي صدرت وتحمي المسؤولين والجهات التي مارست انتهاكات في حقوق الإنسان واجبة الإلغاء إذا ما قررت حكومة البحرين إصدار قانون لمناهضة التعذيب حسب تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية. ومن جهة أخرى وحيث أن حكومة البحرين قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وعلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإن المطلوب إغلاق ملف ضحايا التعذيب بما ينسجم مع روح ومبادئ هذه المواثيق لا تنفيذ التجزئة وإهمال مقومات وضرورات نجاح إغلاق الملف، وبدون ذلك ستستمر الأزمة في تكرار ذاتها دورياً وستستمر الحكومة في إدارة الأزمة بشكلها التقليدي الأمني بدلا من حل الأزمة. فعلى سبيل المثال لا يمكن البدء في تشكيل صندوق لمساعدة ضحايا التعذيب منفصلاً عن تنفيذ المتطلبات الضرورية الأشمل والمتعلقة بإنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة، رغم أهمية الصندوق كجزئية مادية في ملف حقوقي وسياسي وإنساني وصحي ونفساني وسلوكي وقيمي يحتاج إلى علاج حضاري راق بشأنه. رابعا:ومع اقتراب البدء في الحوار الوطني بعد أيام فان ملف ضحايا التعذيب يفرض نفسه كأحد أهم الملفات ومؤشرا لمصداقية نجاحه وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة ودولة القانون والمؤسسات وحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان. ولا يمكن إهمال معاناة آلاف الضحايا سواء في المرحلة السابقة أو الحالية التي تلت فترة الاحتجاجات والمطالبات الشعبية بغلق الملف وصرف النظر عنه بل عبر الاعتراف بالضحايا وفتح لجان التحقيق النزيهة والسريعة وتكريم شهداء الوطن وجبر الضرر وإنصاف كل الذين تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاك وعلى رأسها التعذيب والقتل خارج نطاق القانون على أيدي معذبين انتهكوا القانون وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب وأطلقوا اليد في ممارسات مهينة بالكرامة الإنسانية.إن المراجعة والمعالجة الوطنية هامة ومطلوبة حتى ينصرف الجميع نحو الاستقرار المستدام والسلم الأهلي و البناء الوطني. المجد والخلود لشهداء الوطن والحرية للمعتقلين السياسيينجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)26 يونيو 2011م 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro