English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

منظمة العفو الدولية: وفاة محتجيْن جراء القمع العنيف للمظاهرات
القسم : الأخبار

| |
2011-02-17 15:26:33


تحرك عاجل
وفاة محتجيْن جراء القمع العنيف للمظاهرات
 
لقي رجلان مصرعهما في البحرين عقب إطلاق شرطة مكافحة الشغب النار على محتجين كانوا يتظاهرون بصورة سلمية للمطالبة بالمزيد من الحقوق والحريات السياسية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبنادق الرش، وورد أنها استخدمت الرصاص الحي كذلك، لاحتواء الاحتجاجات السلمية، التي اندلعت في 14 فبراير/شباط، في مختلف أنحاء البحرين،.
 
إذ أصيب بالرصاص الحي، حسبما ورد، علي عبد الهادي المشيمع، وذلك أثناء المظاهرة التي خرجت في 14 فبراير/ شباط في قرية الدايه، شمالي البحرين. ونقل إلى مستشفى السلمانية في العاصمة، المنامة، غير أنه فارق الحياة بعد ذلك بساعة واحدة. وفي 15 فبراير/شباط، جرى تنظيم مسيرة لتشييع جنازته من المستشفى إلى المقبرة. ووفقاً لشهود عيان، تجمعت أعداد كبيرة من المشيعين عند بوابات المستشفى للمشاركة في الجنازة، وما كان إلا أن قامت شرطة مكافحة الشغب بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع عليهم وفتحت نيران بنادق الرش لتفريق الحشد. فأصيب فاضل علي المتروك، الذي كان بين المشيعين، بشظايا بندقية رش، وتوفي لاحقاً في المستشفى.
 
ويوفر شريط فيديو التقطه ناشطو حقوق الإنسان البحرينيون دليلاً واضحاً على وحشية الشرطة واستخدامها القوة المفرطة، وبما يشكل خرقاً للقانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان. حيث تنص المادة 3 من "مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر/كانون الأول 1979، بموجب قرارها 34/169، على أن "... استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن يكون أمراً استثنائياً، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادي وقوع الجرائم أو في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد".
 
واستخدمت في الدعوة إلى احتجاجات "يوم الغضب" عدة مواقع إلكترونية، وعلى وجه الخصوص موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر". ونُظِّمت الاحتجاجات بحيث تتزامن مع الذكرى العاشرة لتبني "ميثاق العمل الوطني" البحريني. وتحددت مطالب المحتجين، الذين كانت احتجاجات تونس ومصر مصدر إلهام لهم، بالمزيد من الحريات، وبالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وبوضع دستور جديد وانتخاب حكومة جديدة. وحسبما ورد، فقد علَّقت كبرى الجماعات السياسية الشيعية في البحرين، "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين"، مشاركة أعضاء كتلتها في البرلمان احتجاجاً على وفاة المحتجيْن، وعلى الأساليب التي استخدمتها الشرطة ضد المتظاهرين.
 
 
يرجى الكتابة فوراً بالإنجليزية أو بالعربية:
 
•        لحث السلطات على أن توقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين فوراً؛
•        لحث السلطات على مباشرة تحقيق واف ومستقل على الفور في وفاة علي عبد الهادي المشيمع وفاضل علي المتروك، وضمان تقديم أي رجل شرطة يتبين أنه قد استخدم القوة المفرطة إلى ساحة العدالة؛
 
•        لحث السلطات على احترام الحق في حرية التعبير والتنقل والتجمع في البحرين، وحمايته.
 
يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 29 مارس/آذار 2011 إلى:
 
 
الملك
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
مكتب صاحب الجلالة الملك
ص. ب. 555
قصر الرفاع، المنامة
 البحرين
فاكس: +00973 17664587
طريقة المخاطبة:  صاحب السمو
 
وزير الداخلية
الشيخ رشيد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة
وزارة الداخلية
ص. ب. 13، المنامة
البحرين
فاكس: +00973 17232661
طريقة المخاطبة:  صاحب المعالي
 
 
 
 
وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين للبحرين المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.
 
 
 
 
 
تحرك عاجل
وفاة محتجيْن جراء القمع العنيف للمظاهرات
 
معلومات إضافية
 
تدهورت حالة حقوق الإنسان في البحرين بصورة ملحوظة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وقد نشرت منظمة العفو الدولية في 11 فبراير/شباط تقريراً مفصلاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد تحت عنوان: "القمع في البحرين: حقوق الإنسان على مفترق الطرق" (رقم الوثيقة: MDE 11/001/2011، الموقع الإلكتروني: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/001/2011/en)
 
وكان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قد أقر "ميثاق العمل الوطني" في البحرين بغرض وضع حد للاضطرابات السياسية التي اجتاحت البلاد في تسعينيات القرن الماضي، وإقامة حكم ملكي دستوري. وأقر  الميثاق بأغلبية ساحقة في استفتاء وطني عقد في 14 فبراير/شباط 2001، وأدى في فبراير/شباط 2002 إلى تبني دستور جديد وتقدمي نسبياً. ونص الدستور الجديد على ضمانات لحقوق الإنسان ووسع نطاق التمثيل الشعبي ليسمح للمرأة بالترشح للمناصب العامة والتصويت في الانتخابات. بيد أن بعض الجهات، وخاصة في أوساط الأغلبية الشيعية في البلاد، انتقدت الدستور نظراً لأن صياغته تمت دون تشاور كاف مع الهيئات الأهلية وبسبب تبنيه لنظام تشريعي من مجلسين – مجلس النواب، الذي يضم 40 عضواً منتخبين انتخاباً مباشراً؛ ومجلس الشورى، الذين يعين أعضاءه الملك ويملك سلطة نقض التشريعات التي يقترحها مجلس النواب.
 
 
تحرك عاجل: UA 29/11    رقم الوثيقة: MDE 11/004/2011   
تاريخ الإصدار: 15فبراير/شباط 2011
 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro