English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

جمعيـــةالشفــــافيــــة: لا نمــلك تــرف المـزيــد مــن الانتظـار
القسم : الأخبار

| |
2008-10-28 23:24:24


طــــالبـــــت بـــــالحـــــــد مـــــــن أوجــــــــه الخـــلل والفســـــاد
جمعيـــةالشفــــافيــــة : لا نمــلك تــرف المـزيــد مــن الانتظـار

قالت الجمعية البحرينية للشفافية ''إننا لا نملك ترف المزيد من الانتظار دون المباشرة الفعلية لإيقاف أو وضع حد لكل مظاهر وأوجه الخلل والقصور والفساد، التي من بينها ما كشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية لعام .''2007
ولاحظت الجمعية أن ثمة لائحة عريضة وطويلة من المخالفات التي كثير منها مخالفات متكررة نبه إليها ديوان الرقابة المالية في تقاريره السابقة، إلا أنها لم تخضع للمعالجة أو لم يتم التعاطي معها بما يكفي من الجدية والحسم، الأمر الذي يجعل الجمعية تدعو بإلحاح إلى الإسراع في ترجمة تلك المبادئ والأولويات إلى برنامج عمل ملموس يجعل مكافحة الفساد والحوكمة الجيدة والشفافية في إدارة الشؤون العامة في قمة أولويات وخطط عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية .
ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى أن تأخذ في الاعتبار ذلك عند وضع الاستراتيجية التنفيذية للرؤية التي ذكر أنه سيتم الإعلان عنها قريباً، فإنها كذلك تدعو السلطة التشريعية وخصوصاً مجلس النواب إلى القيام بدوره الرقابي وفي وضع التشريعيات والقواعد القانونية المتصلة بالرقابة والمحاسبة والمساءلة، وأن يعطي المجلس ضمن هذا التوجه أولوية للتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وإصدار قانون حق الإطلاع وقانون الكشف عن الذمة المالية، والعمل على تحقيق كل ما يعزز الشفافية في المناقصات العامة، وفي سوق البحرين للأوراق المالية .
وقالت الجمعية البحرينية للشفافية في بيان صدر لها امس إنها تتابع بترحيب وقلق في آن واحد حدثين مهمين شهدتهما الساحة المحلية في الأيام الماضية وترى أن لهما من الارتباط ما يستوجب التنويه به والتأكيد عليه، الأول تمثل في تدشين الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها يوم الخميس الماضي صاحب الجلالة الملك، فيما تمثل الحدث الثاني في صدور ونشر تقرير ديوان الرقابة المالية للعام ,2007 الذي تطرق إلى الكثير من أوجه القصور والفساد وهدر المال العام .
ورحبت بصدور الرؤية الاقتصادية بما تضمنته من محاور ومنطلقات وأهداف تشكل في مجموعها وتفاعلها مع بعض البعض خطوة مهمة تتطلع الجمعية بأن تدشن مملكة البحرين من خلالها إصلاحاً اقتصادياً ملموساً يرتكز على معايير الحكم الصالح التي تعد ركناً جوهرياً من أركان الدولة الحديثة التي تريد المضي في مشوار البناء والنهضة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وباتت هذه المعايير اليوم تشكل عنصر قوة لأي دولة اذا ارتبطت بتوفير هياكل ونظم قانونية وتشريعية تعتمد المحاسبة والمساءلة والشفافية في أعمال الوزارات والمؤسسات الرسمية وبما لا يجعل العابثين بمقدرات الدولة آمنين من العقاب .
وقالت إن الرؤية الاقتصادية تبنت مبادئ وأولويات وإجراءات سيتم اتخاذها على صعيد رفع كفاءة الإدارة في القطاع العام، وتعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية، والمراجعة الشاملة للعمليات والهيكليات التنظيمية لتحسينها وزيادة الشفافية، وإيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف، ومحاربة الفساد والقضاء على الأفضلية، وتطوير النظام القضائي لضمان عدالة وسرعة تسوية المنازعات، وتعزيز آليات التنفيذ، وخفض الإنفاق غير الفعال، وغير ذلك من المبادئ والأولويات والإجراءات التي وردت ضمن الأولوية والتي لا يمكن النظر إليها إلا بترحاب وتقدير، إلا أن المرجو حتى لا يكون حال هذه الرؤية كحال بعض المشروعات والخطط التي لا يتم الالتزام بها، ان ترتبط ببرنامج زمني شفاف يلزم جميع الأطراف المعنية بها وبمراحل تنفيذها، من دون إغفال أهمية قياس هذا الالتزام وبعائد هذه الرؤية على المواطن والاقتصاد الوطني .
وأكدت الجمعية البحرينية للشفافية على ضرورة بلورة جهد مشترك تدعو إليه بإلحاح بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة فكر وطني داعم للشفافية ومناهض لكل مظاهر الانحراف والفساد، والجمعية على قناعة تامة بأن ذلك يصب في صميم الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبحرين ويخدم كل التطلعات والأهداف التي تتبناها ويدعم بالنهاية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك .

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro