English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

شريف: ثلث الدفان يعود على الدولة بـ 500 مليون دينار
القسم : الأخبار

| |
2010-10-18 08:50:22


قال الأمين العام لجمعية «وعد» ومرشحها في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق إبراهيم شريف: «إن القيمة المقدرة للأراضي المدفونة فيما لو حصلت الحكومة على قيمة ثلثها، ومنحت ثلثين إلى المتنفذين، فإن ذلك يعني أنها ستحصل على مبلغ 500 مليون دينار كحد أدنى في العام الواحد».
أما النائب عبدالجليل خليل، فاعتبر أن رد اللجنة الوزارية على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة يحتاج إلى لجنة تحقيق، وخصوصاً مع عدم تصحيح وضعية العقارات التي اعترفت اللجنة بالتعدي عليها، مشيراً إلى أن ما لم تستطع الجهات الحكومية إثباته في 29 شهراً من اللقاءات والاجتماعات والمراسلات لن تستطيع أن تحسمه اللجنة الوزارية في شهر واحد.
جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها مقر مرشحة جمعية «وعد» في الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو، يوم الجمعة الماضي، بشأن أملاك الدولة والمشكلة الإسكانية. وتزامنت الندوة مع إعادة تعليق فخرو عبارة «وبسنا فساد» إلى لافتاتها الانتخابية.
وأشار شريف إلى أن دفان الأراضي في العام 2000 كان لا يتجاوز 1 كيلومتر مربع في العام الواحد، وبحلول العام 2004 وصل الدفان في العام إلى 8 كيلومترات مربعة في العام.
وأكد أنه في الأعوام العشرة الأخيرة زادت عمليات احتكار الأراضي لصالح أشخاص معينين، وهو ما فاقم من الأزمة الإسكانية.
ووضع شريف ثلاثة حلول للأزمة الإسكانية، لخصها في الأرض والمال والحكم الصالح.
وأكد توافر الأموال لإقامة المشروعات الإسكانية، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت تشهد عجزاً قبل العام 2000، إلا أنه بعد ذلك ارتفعت أسعار النفط، وأصبح سعر برميل النفط في 2008 يفوق الـ 40 دولاراً أميركياً، وهو ما يعني توافر الأموال اللازمة للمشروعات.
كما أشار إلى أن الحكومة سمحت في الفترة بين العامين 2001 و2009 بما مجموعه 50 كيلومترا مربعا من الدفان، وأن المشكلة الإسكانية لا تحتاج إلى أكثر من 25 كيلومتراً مربعاً لإنهائها، وهو ما يعني توافر أراضٍ كافية للمشروعات الإسكانية، بحسب شريف.
وقال: «أكبر 100 صاحب عقارات في البحرين، يملكون ما يملكه شعب البحرين بأكمله».
وانتقد شريف غياب الحكم الصالح (الرشيد)، مشيراً إلى أنه وعلى رغم أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعتبر جيدة، إذ ترتكز على العدالة والتنافسية والاستدامة، إلا أنها بحاجة لترجمة على أرض الواقع.
أما خليل فأكد أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي تشكلت في الفصل التشريعي السابق استطاعت على رغم المنع والتضليل أن تثبت بالوثائق والأدلة أن التعديات طالت أكثر من 65 كيلومترا مربعا، وبلغت قيمتها أكثر من 15 مليار دينار، معتبراً ذلك أكبر فضيحة بسرقة الأراضي موثقة في تاريخ البحرين .
وقال: «أنا أضع يدي مع أي نائب من أي كتلة أو تيار، من الأصالة والمنبر والمستقبل والمستقلين وأي نائب شريف مخلص لوطنه يحارب الفساد».
وتطرق خليل إلى عدد من العقارات التي تم التعدي عليها، من بينها عقار مخصص لمدينة إسكانية في المحرق وشمال المنامة، واللذان تحولت بعض أجزائهما إلى أملاك خاصة، وكان رد اللجنة الوزارية أن عقار المحرق زادت مساحته من 5.5 إلى 8 كيلومترات مربعة، ودُمج مع عقار شمالي المنامة لتصبح المساحة الكلية 19 كيلومتر مربع.
وقال: «قدمت اللجنة الوزارية للجنة البرلمانية خريطة جديدة، توضح دمج العقارين ولكن ذكرت أن هناك عقارات لشركة عقارية في الممر البصري لقلعة البحرين تم تعويضهما في منطقة شمال المنامة، وحينما طلبنا من اللجنة الوزارية تقديم وثائق تثبت أولاً صحة إجراءات تملك الشركة للممر البصري قبل تعويضها في شمال المنامة، كان جواب وزير العدل: اطلبوا هذه البيانات من لجنة التثمين بوزارة البلديات».
وتابع: «كذلك عقار كرانة الذي كانت مساحته 9 كيلومترات مربعة وخُصص للمشروع الإسكاني ثم تحول لأملاك خاصة، وكان رد اللجنة الوزارية أن هذا العقار جزء منه دخل في أملاك المدينة الشمالية، والباقي تحول إلى أملاكٍ خاصة، ولم تقدم لنا كيفية تحوُّل هذا العقار من ملك للدولة إلى أكثر من خمسة عقارات لأملاك خاصة منها مشروع نورانا ومرسى السيف».
وأشار خليل إلى العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، إذ أوضح أن اللجنة البرلمانية طالبت بإرجاع العقارين 260 و261 غربي المدينة الشمالية، لأنهما أملاك دولة مساحتهما تبلغ 35 كيلومترات مربعة، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية اعترفت بالخطأ لكنها أوصت بتجميدهما، معلقاً: «لا يوجد في العقارات مصطلح تجميد، فإما الوثائق صحيحة أو خاطئة، ويجب إبطال هذه الوثائق».
وتابع: «على رغم أن اللجنة الوزارية حاولت اللف والدوران وتقديم تبريرات مغلوطة بشأن بعض العقارات، فإنها فشلت في إقناع أي أحد واضطرت للاعتراف، وهذا بداية الطريق لنا جميعاً بدل المزيد من الضغط والمطالبة حتى تعود جميع العقارات».
كما أكد أن اللجنة الوزارية تعمدت عدم الإجابة على أكثر من 20 عقاراً وهي عقارات ملك دولة تملك لجنة التحقيق وثائقها من وزارة المالية، وتملك أيضاً وثائق تثبت التعدي وانتقالها إلى أملاك خاصة.
أما بشأن عقار المرفأ المالي، فقال خليل: «هذا العقار كان أساساً فرضة المنامة، وتحول إلى شركة المرفأ المالي وقدمنا نسخاً من الوثائق تثبت ذلك، لكن اللجنة الوزارية جاءت برد غريب وعجيب، بأن هذا العقار تحول إلى المرفأ المالي عن طريق المخارجة والتفاوض من دون أن تقدم وثيقة واحدة تثبت ذلك».
كما أشار إلى أن حلبة البحرين الدولية، أعطيت عقاران، أحدهما مُلك، والآخر تأجير بدينار للعام لمدة 10 أعوام، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2009، لافتاً إلى أن الملابسات استمرت أيضا في بعض العقود التي تؤجر بدينار للعام لمدة 14 عاما كما هو عقار «ألبا».
وأضاف: «الشيء المذهل والذي يعتبر من أبرز المخالفات، هو ما يتعلق بعقار رأس الرمان المقابل لمسجد رأس الرمان، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف و600 متر مربع، فيما لا يتجاوز إيجاره السنوي الـ400 دينار فقط، فهو مؤجر لـ90 عاماً».
ونوه خليل إلى عقار أرض عوالي والذي كان ملكاً للدولة واقتطع منه جزء بمساحة 580 ألف متر مربع لمجلس العائلة الحاكمة، وأن رد اللجنة الوزارية تضمن اعترافاً بالاقتطاع، وأشار إلى أن هناك إجراءات للتعويض.
وبيَّن أن عقار منطقة الاستكشافات النفطية الذي كان ملكاً للدولة، تحول لمشروع «الرفاع فيوز»، وقد اعترفت اللجنة الوزارية بذلك، لكنها لم تقدم تفسيراً لما جرى ولم تصدر قراراً بإرجاع هذا العقار إلى أصله، بحسب خليل.
وأشار كذلك إلى أنه وعلى رغم أن المدرسة الابتدائية للبنات في السنابس آيلة للسقوط، إلا أن وزارة التربية لا تستطيع بناءها لعدم وجود موازنة، ولأن المبنى مستأجر، في حين أن هناك ثلاث أراضٍ مسروقة في المنطقة، على حد تعبيره.
 
الوسط - 18 اكتوبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro