English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«حقوق الإنسان» تدعو الجهات الأمنية للسماح للأهالي بلقاء موقوفيهم
القسم : الأخبار

| |
2010-08-29 10:09:07


وصف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي شكاوى المواطنين المتواترة بشأن القبض على ذويهم وعدم معرفة أماكن احتجازهم بـ»الاختفاء القسري».
وأدان الدرازي في مؤتمرٍ صحافي عُقد ظهر أمس (السبت) في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية ظواهر العنف سواءً كانت صادرة من الشارع أو السلطة، كما أدان حادث الاعتداء على مدير تحرير صحيفة «الوطن» محمد أبوزيتون.
وطالب الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالسماح لأهالي الموقوفين لالتقاء بهم والاطمئنان عليهم.
وقال: «إن الإجراءات الأمنية الأخيرة المتمثلة في مداهمات المنازل والاعتقالات صاحبها الكثير من الانتهاكات المدنية، وذلك بحسب الشكاوى التي وردت إلى الجمعية».
وأوضح «من حق الموقوف أن يُعيّن له محامياً يلتقي به ويحضر معه التحقيق، ومن حق الأهالي أن يعرفوا مكان توقيف ابنهم ويُمكّنوا من زيارتهم، كما أن من حق الموقوف إجراء مكالمة هاتفية، حتى وإن كان للأجهزة الأمنية الحق في توقيف المتهم مدة 15 يوماً بحسب المادة (27) من قانون الإرهاب، إلا أن ذلك لا يمنع أو ينقص من حقوق الموقوف؛ وكل تلك الحقوق لم تتم، وبالتالي فإن نتيجة الإجراءات التي اتخذت يعتبر بحسب التعبير الحقوقي اختفاءً قسرياً للموقوفين، وهذا الاختفاء القسري أمرٌ مرفوض تماماً على المستوى الدولي، لأنه انتهاك للحقوق المدنية بحسب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليه مملكة البحرين منذ العام 2006».
وأدان الدرازي في كلمته حالات ومظاهر العنف بشتى أشكالها ومصادرها سواءً كانت من الشارع أو السلطة، إذ أفاد بأن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تُدين العنف وتُدين حادثة الاعتداء على مدير تحرير صحيفة الوطن أبوزيتون، ونحن نستنكر حادثة الاعتداء على الصحافة لأنه اعتداء على حرية التعبير، وهذا العمل مُدان».
ودعا الدرازي السلطة إلى «دراسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لدراسة ظاهرة أعمال حرق الإطارات».
وبشأن الحملة الإعلامية المصاحبة للأوضاع الأمنية، تساءل الدرازي: «هل تلك الحملة تأتي نتيجة لظروف دولية مؤثرة؟ أم هل هناك تغيير في ممارسات السلطة؟».
واعتبر الدرازي «ما حدث خلال الفترة الماضية تراجعاً لسجل حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً أن البحرين قطعت شوطاً في مجال حقوق الإنسان بعد المراجعة الدورية الشاملة في جنيف 2008، والتي تعهدت فيها البحرين أمام المجتمع الدولي بتطوير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فبالتالي ما حدث من حملات أمنية وانتهاكات تُعد شيئاً سيئاً في السجل الحقوقي لمملكة البحرين على المستوى الدولي».
وطالب الدرازي «الجهات المعنية في البحرين بالسماح لأهالي الموقوفين لالتقاء بهم والاطمئنان عليهم، وتزويدهم بما يحتاجون ومراعاة القانون في التعامل معهم».
أما عضو الأمانة العامة للجمعية ورئيس لجنة الدعم القانوني عيسى إبراهيم، ذكر أن «أهالي الموقوفين يشكون عدم تمكينهم من معرفة مكان احتجاز ذويهم المتهمين، وهم يعانون مشكلة مراجعاتهم أقسام الشرطة والداخلية، إذ إن جميع تلك الجهات تدعي أنها لا تعلم عن مكان احتجاز أو توقيف المتهم، وحين يلجأ الأهالي إلى النيابة العامة ترفض الأخيرة إصدار تراخيص للزيارات بحجة أن أوراق المتهمين غير معروضة عليها بعد».
وتساءل إبراهيم: «في ظل كل تلك الظروف، إلى أين يلجأ أهالي الموقوفين؟».
وعلق قائلاً: «نعتقد بأن هذه الأمور فيها مخالفة صريحة للإجراءات المتعلقة بحقوق المحتجزين وحق الأهالي في معرفة مكان الاحتجاز، وإجراء مكالمة هاتفية، ومنح الأهالي ترخيص زيارة لأبنائهم الموقوفين، وكل تلك الحقوق يجب أن تمنح للموقوف حتى وإن كان من حق وزارة الداخلية أن توقف أو تحتجز المتهم مدة 15 يوماً بحسب قانون الإرهاب، ومدة التوقيف هذه أو الاستناد إلى هذا القانون لا يعني سقوط حقوق الموقوفين طيلة هذه الفترة».
واتفق إبراهيم مع الدرازي في إدانة العنف وحادث الاعتداء على مدير تحرير صحيفة «الوطن»، ودعا إلى دراسة ظاهرة حرق الإطارات، وإيجاد الحلول للمشكلات العالقة؛ وتساءل: فلنفترض أن شخصاً حرق إطاراً فهل تلك الجريمة تستدعي تطبيق قانون الإرهاب أم تطبيق قانون العقوبات؟»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدول تحصل بها أعمال عنف من مثل حرق الإطارات ومنها فرنسا واليونان، إلا أن تلك الدول لم تقدم الفاعلين للمحاكمة بحسب قانون مكافحة الإرهاب».
وانتقد إبراهيم الحملة الإعلامية المصاحبة لعمليات مداهمة المنازل والقبض على عشرات من المواطنين قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، إذ قال: «إن الصحافة ووسائل الإعلام اتهمت الناس وحاكمتهم وقررت الإدانة قبل أن يقول القضاء كلمته بل قبل أن يتم عرض المتهمين حتى على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم».
وأكد أن «تلك الحملة لا تجوز، وأن على الصحافة أن تتحرى الدقة، ويفترض أن حقوق المتهمين مكفولة بحسب الدستور والقانون، ولا يجب تعدي تلك الأمور والقفز على القانون»، مشيراً إلى أن «هؤلاء الموقوفين لايزالون متهمين، قد يحكم القضاء ببراءة بعضهم أو الكثير منهم».
وطالب إبراهيم الصحافة المحلية بـ «نقل معاناة المتهمين وأهالي الموقوفين»، مشدداً على «أننا في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان نعمل على بث الوعي بين عامة الناس، ونراقب انتهاكات حقوق الإنسان، ولسنا مسئولين عن قمع الجرائم وإدانتها، بل إن هذه الأمور من مسئولية الوزارة المعنية والقضاء».
وشهد المؤتمر الصحافي شداً وجذباً بين عدد من أهالي الموقوفين ومجموعة من الصحافيين بشأن بعض الأسئلة.
وتساءل عدد من أهالي الموقوفين الحاضرين بالمؤتمر الصحافي عن دور الصحافة من الحملة الأمنية، ونقل شكاواهم وحالات الاعتداء عليهم، متسائلين كذلك عن دور أجهزة الدولة، وعن دعوات الحوار التي يطلقها السياسيون وقادة الشارع.
وشهد اللقاء انتقاداً حاد اللهجة من قبل الأهالي لممثلي الصحف المحلية، إذ تساءل الأهالي في مداخلاتٍ لهم: «أين دور الصحافة مما جرى لنا من مداهمات مرعبة كانت في ساعات الفجر؟ أين الدولة والمسئولين من حالات الاعتداء والاختطاف غير القانوني؟ وأين هي من الدولة ومن دعوات الجمعيات السياسية وقادة الرأي العام».
وفي مداخلة لأحد المحامين الحاضرين انتقد دور الصحافة، إذ قال: «نقرُّ للصحافة حقها في أن تقول ما تقول وأن تبدي رأيها في الأمور، ولكن نرى أن الصحافة المحلية حكومية أكثر من الحكومة بدليل أنها وقفت ضد حرق الإطارات وندّدت به وهو أمر نقره ونحترمه، ولكن مع الأسف الشديد أن جل الصحافة لم نلاحظ منها أي مقال أو موقف يتحدث عن شكاوى الأهالي والاعتداءات التي حدثت طيلة هذه الأيام».
وأضاف «كانت الصحافة ولمدة 16 يوماً تكتب أسماء الموقوفين، وأدانتهم قبل مباشرة التحقيق معهم، بل إنها لم تترك للقضاء مجالاً في أن يقول كلمته»، متساءلاً: «ألا يعد ذلك مخالفة للدستور والقوانين وقرار النيابة العامة بوقف النشر؟»، واستدرك مجيباً: «إن الصحافة اتهمت وحاكمت وبقي أن تنفذ الحكم، وهذا الأمر لا يجوز، واليوم نصل إلى موقف مغاير لأهالي الموقوفين نجد أن الصحافة تقف بوجههم، وتلك الأخطاء ارتكبت في قضية كرزكان والمعامير ويعاد ارتكابها في هذه القضية أيضاً».
وفي مداخلات لأهالي الموقوفين، سردت زوجة المتهم محمود رمضان تفاصيل القبض على زوجها قائلةً: «في تاريخ 19 أغسطس/ آب الجاري، وعند رجوعي إلى المنزل تفاجأت بسيارة زوجي مفتوحة إلا أنه كان غير متواجد، وبدأت بالبحث عنه في المنزل فلم أجده، الأمر الذي أثار استغرابي، بعدها خرجت من المنزل متوجهة إلى المنامة للبحث عنه هناك إذ أنه يقضي معظم أوقاته مع أصدقائه في العاصمة».
وأضافت أنه «أثناء خروجي من المنزل قابلت أحد الجيران الذي أخبرني عن نبأ القبض على زوجي، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم أراجع جميع مراكز الشرطة والتحقيقات الجنائية، وأقسام وزارة الداخلية، لمعرفة مكان توقيفه وتزويده بأدويته الخاصة والملابس، إلا أن كل تلك الجهات كانت تنفي علمها بمكانه أو أي تفاصيل عنه».
وفي السياق ذاته، شكت شقيقة طبيب الأسنان محمد سعيد السهلاوي من مداهمات رجال الأمن للمنزل فجراً في الوقت الذي لم يكن في المنزل سوى والدتها الكبيرة في السن وشقيقتها الصغيرة.
وذكرت أن «شقيقي محمد سعيد السهلاوي، يعمل طبيباً، وهو شخص مسالم لا دخل له بأعمال العنف والتحريق، إلا أننا تفاجأنا بتاريخ 17 أغسطس/ آب الجاري باقتحام قوات مكافحة الشغب لمنزلنا والقبض على أخي، وبعد مرور ثلاثة أيام أعاد الأمن مداهمة منزلنا من دون إذن وفي الفجر أيضاً وقاموا بتفتيش المنزل ومصادرة بعض الأغراض، وهو الأمر الذي أثار الفزع والخوف لدى أمي وأختي اللتين كانتا الوحيدتين في المنزل».
وأوضحت «راجعنا جميع مراكز الشرطة، طالبين معرفة مكان احتجاز شقيقي، وكذلك الحال بالنسبة لمحاميه محمد أحمد، إلا أننا لم نحصل على رد، ولم نلتقيه منذ ذلك الحين، وإننا جداً قلقون عليه».
ومن جهته، قال شقيق الموقوف عبدالهادي الصفار: «أخي تم إلقاء القبض عليه منذ سبعة أيام، وتوجهنا للسؤال عنه وتزويده بالملابس إلا أن السلطات تمتنع عن تزويدنا بتلك الأمور».
وأضاف «على الرغم من أننا نجهل التفاصيل ونعلم ببراءة أخينا، ونرتضي بتطبيق القانون، إلا أننا نشعر بأنه حتى القانون لا يُتبع».
 
الوسط - 29 اغسطس 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro