English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تقرر رفع قضية جنائية ضد صحيفة الوطن
القسم : الأخبار

| |
2010-09-07 21:29:35


قرر المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رفع قضية جنائية ضد صحيفة الوطن التي درجت على التشهير والكذب والقذف بالجمعية وقياداتها وأعضائها ومترشيحها للانتخابات النيابية.وأكد المكتب السياسي لجمعية "وعد" في اجتماعه، الذي عقده مساء أمس الثلاثاء، اللجوء إلى القضاء للاقتصاص من الصحيفة المذكورة التي أمعنت في تزوير الحقائق والوقائع بما يخدم مصالحها ومصالح الذين يحركونها ويوجهونها لسوق الأكاذيب ولصق التهم جزافا ضد جمعية وعد وقياداتها ومترشحيها للانتخابات النيابية وأعضائها، في محاولات يائسة لتنفيذ سياسة ومخطط التسقيط الممنهجة التي سارت عليها الصحيفة منذ عدة سنوات ضد كل من يختلف معها في الرأي ومنها جمعية وعد وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وشددت جمعية "وعد" على أن ما تقوم به "الوطن" لا يمت بأي صلة بالعمل الصحافي المهني، بقدر ما يساهم في خلق التوترات السياسية والطائفية والفئوية والأمنية التي تقود بدورها إلى تهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.وقالت أن صحيفة الوطن  درجت على الكذب والافتراء وتزوير الحقائق ضد جمعية وعد وأعضائها، وعندما ترسل الجمعية ردا أو تعقيبا على الأخبار الكاذبة التي تنشرها الصحيفة تمتنع الأخيرة عن النشر ضاربة عرض الحائط كل الحقوق الدستورية والقانونية وخاصة قانون المطبوعات والنشر الذي يمنح حق الرد على الأخبار المنشورة في الصحافة، لافتة إلى أن تشدق صحيفة الوطن ومن يحركها بالدستور والقانون ليس إلا محاولة للإمعان في عملية التوتير التي تقوم بها الصحيفة ضد فئات واسعة من المجتمع والقوى السياسية ومن بينها جمعية وعد.وأوضحت جمعية "وعد" أن الصحيفة المذكورة امتنعت طوال الفترة الماضية عن نشر كل الردود التي بعثتها الجمعية تعليقا على الأخبار المفبركة التي تنشرها "الوطن"، لافتتا إلى أن هذا الامتناع ورفض النشر يعد مخالفة صريحة للمادة رقم ( 60 ) من المرسوم بقانون رقم 47 لعام 2002 بشأن الطباعة والصحافة والنشر التي تنص على أنه " يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد -  أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا ً, وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن       
 
يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.". وأضافت وعد أن هذا الحجم من الاستهتار بالقانون وحملات التشهير والتحريض الذي تمارسه صحيفة الوطن ضد جمعية وعد وأعضائها هو على النقيض تماما مما تدعيه من التزام بقانون الطباعة والنشر الذي ينظم عملها كصحيفة، والذي ينص في المادة  رقم (37 )  على أن " يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون, وأن يراعى  في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه, وبما  لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم"، بينما تنص المادة رقم (38) على " يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع". وقالت وعد أن الصحيفة إضافة إلى أنها لم تلتزم بالقانون المنظم لعملها في حقل الصحافة فإنها مارست مخالفات صارخة للعديد من قانون العقوبات وخصوصا مواده رقم (364، 365، 92، 216) حيث تنص المادة رقم (364) من قانون العقوبات على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريقة النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً». كما يعد مخالفة صارخة للعديد من مواد قانون العقوبات، ناهيك عن المواد الدستورية ذات الصلة بحرية الرأي والرأي الآخر.ودعت جمعية "وعد" صحيفة الوطن إلى التوقف عن فبركة الأخبار وتلفيقها والابتعاد عن عمليات التشهير التي تسوقها خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات، كما دعتها إلى الابتعاد عن عمليات التوتير السياسي والطائفي والأمني والافتراء على المعارضة السياسية التي تتشرف جمعية "وعد" أن تكون أحد أقطابها الرئيسة. 
 
المكتب السياسي
7 سبتمبر 2010م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro