English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

كمال الدين يستقيل من «الوطنية لحقوق الإنسان»
القسم : الأخبار

| |
2010-09-06 09:26:39


بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، استقال سلمان كمال الدين من منصبه في المؤسسة، إذ بعث استقالته عبر البريد المسجل إلى الديوان الملكي يوم السبت الماضي، قبل أن يسلمها بيده إلى الديوان يوم أمس (الأحد)، بحسب ما أكدت مصادر لـ «الوسط».
ولم تتمكن «الوسط» من الحصول على تعليق من كمال الدين، إلا أن مصادر تحدثت عن أن قرار استقالته جاء على إثر الخلاف بين غالبية أعضاء المؤسسة وكمال الدين بشأن الموقف من الأوضاع الأمنية الحالية، كان آخره رفض كمال الدين أن يصدر بيان الجمعية الأخير - الذي نُشر في الصحف المحلية يوم أمس (الأحد) - باسمه، والذي أعربت فيه المؤسسة عن شديد أسفها لما تشهده مملكة البحرين من أعمال عنف وتخريب تهدد حياة الناس وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وأعلنت إدانتها لهذه الأفعال الخارجة عن القانون، وشددت على وجوب ضمان اتخاذ جميع الإجراءات لمعالجة هذه الخروقات بالطرق القانونية، وأكدت أنها تباشر التحقق من جميع البيانات الصادرة من الجهات المختلفة، وتتابع حقيقة الأمور والموقف الحقوقي السليم منها، وأنها سوف تصدر تقريرها فيما يخص هذا الموضوع بشكل حيادي.
كما أشارت المصادر كذلك إلى اعتراض عدد من أعضاء المؤسسة على تصريح كمال الدين لصحيفة «الوسط»، الذي أكد فيه أنه لا يجوز احتجاز أي فرد من دون توفير المعلومات لأهله عن مكان احتجازه، وطالب بالسماح للمحامين عن المحتجزين بالتواصل معهم وحضور جلسات التحقيق، وأشار إلى أن الإجراءات التي يجب أن يتم اتباعها في مختلف الحالات ألا يكون هناك تفتيش إلا بأمر من النيابة العامة ويجب إبراز ذلك الأمر قبل القيام بعملية التفتيش، وأن يكون الاحتجاز بأمر من النيابة العامة، والتقيد بالمدد القانونية لفترات الاحتجاز ثم توفير المعلومة لأهالي المحتجزين عن أماكن احتجازهم وكذلك السماح لمحامي المحتجزين بالتواصل معهم وحضور جلسات التحقيق، وأكد أنه كحق أصيل لا يجوز نشر اتهامات قبل استكمال التحقيق.
ومنذ صدر الأمر الملكي بتشكيل أعضاء المؤسسة الوطنية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خمسة أشهر من صدور الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، شن عدد من الجمعيات والجهات الحقوقية والسياسية هجوماً على كمال الدين وزميله عضو المؤسسة الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، لموافقتهما على عضوية المؤسسة.
وأعلن كمال الدين والدرازي في ندوة جمعية «وعد» التي عُقدت في 5 مايو/ أيار الماضي بعنوان: «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدور المنوط بها»، أنهما سيستقيلان من المؤسسة في حال تبين لهما أنها لا تتوافق ومبادئ باريس.
وقال خلال الندوة في رده على الاتهامات التي وُجهت إليه بقبول رئاسة المؤسسة: «قبل فترة تم الاتصال بي لأرأس المؤسسة الوطنية فاعتذرت، احتراماً للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان واحتراماً لشخصي، وسبق ذلك قبل أربعة أعوام أن طُرحت عليَّ عضوية مجلس الشورى ورفضت، وغيرها من المناصب الأخرى التي رفضتها، فأنا لا أبحث عن مال أو جاه أو مسنصب».
وأضاف: «قراري برئاسة المؤسسة جاء بعد اتصال من الدرازي الذي كان متواجداًَ في قطر وطلب مني تلبية الدعوة بدلاً منه لحضور لقاء المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي مع جلالة الملك خلال زيارتها الأخيرة للبحرين».
وأكد أنه أثناء اللقاء سأل جلالة الملك وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عن أسباب تأخير إنشاء المؤسسة، وبدوره أبلغه البحارنة بأن كمال الدين سبب التأخير إذ لم يوافق على رئاسة المؤسسة بعد، وبعد اللقاء اتصل به البحارنة الذي أبلغه بأن جلالة الملك يرغب في رئاسته للمؤسسة وأنه سيتم منحه الحرية بإدارتها.
وقبل الإعلان عن تشكيل المؤسسة، أبلغ كمال الدين الوزير البحارنة أنه يملك من الشجاعة أن يستقيل إذا خالفت المؤسسة مبادئ باريس أو الاستقلالية أو الحيادية التي يجب أن تكون عليها.
كما أعلن كمال الدين حينها أنه طلب من المفوضة السامية لحقوق الإنسان إرسال خبراء لإرساء أسس تأسيس المؤسسة بشكل سليم، ولتحديد التصنيف الحقيقي للأعضاء بحسب معاييرها، باعتبار أن المعايير تلزم الموظف الحكومي بأن يبقى استشارياً في المؤسسة من دون أن يحق له التصويت على قرارات المؤسسة.
وتضم المؤسسة 20 عضواً إضافة إلى كمال الدين، ويشغل الأكاديمي عيسى الخياط منصب النائب الأول للرئيس والطبيبة فضيلة المحروس النائب الثاني في المؤسسة التي تضم تمثيلاً لرؤساء الجمعيات الحقوقية والأقليات الدينية.
 
الوسط - 6 سبتمبر 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro