English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وعد تستنكر تحقيق جهاز الأمن مع ناشطتين نسائيتين
القسم : بيانات

| |
2010-07-14 09:43:50


crcl-02.jpgيعبر مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" عن قلقه الشديد وأسفه البالغ، لقيام جهاز الأمن الوطني باستدعاء ناشطتين من جمعية البحرين النسائية والتحقيق معهن حول قيامهن بالتنسيق للقاء بين بعض النساء البحرينيات مع أحدى القنوات الفضائية ، اللاتي يمثلن عينة صغيرة من النساء البحرينيات المتضررات من قانون الجنسية البحريني ، الذي يسلب أولادهن حقا إنسانيا أصيلا في اكتساب الجنسية الذي بات أمرا مقرا في العديد من الدول العربية.
إن مكتب قضايا المرأة يجد أنه من الخطأ الزج بمنظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية في اي خلافات سياسية مع دول الجوار، وترفض تسييس النشاطات المتعلقة بالحقوق المدنية، حيث اثبت استدعاء الناشطتين النسائيتين من جمعية البحرين النسائية والتحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الوطني، ارتفاع درجة الحساسية تجاه المقابلة التلفزيونية، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ موقف سياسي من قبل الدولة عوضا عن الموقف القانوني، وبالتالي نجد أن زج منظمات المجتمع المدني في هذا الخلاف لا يضر بعمل هذه المنظمات وحدها على الصعيدين الإقليمي والدولي فحسب ، بل يضر أيضا بالتزامات مملكة البحرين الحقوقية والقانونية تجاه قضايا المرأة، خاصة مع الإعلان عن عمل المؤسسة الوطنية  لحقوق الإنسان التي يفترض مع إنشائها  تكريس المزيد من الحريات والمزيد من الحقوق.
إن تحويل مطلب اجتماعي حقوقي أساسي على أجندة المرأة البحرينية إلى موقف يستدعي تدخل جهاز الأمن الوطني للتحقيق مع ناشطتين في جمعية نسائية، لهو مؤشر خطير على عمق التراجعات الكبيرة ومحاولات اعادة الحريات العامة نحو المربع الأول حيث يهيمن هاجس الحل الأمني على كل الحلول المطروحة للمشكلات الاجتماعية ويضر بوضوح بالتزامات البحرين الدولية تجاه قضايا المرأة وعلى رأسها اتفاقية السيداو. كما يعرقل وبطريقة سلبية أي تحرك  مدني يراد به التغيير الايجابي في بعض مكونات الثقافة المجتمعية المنحازة ضد المرأة، نحو تحقيق العدالة والمساواة  وتقليص الفجوة  بين المراكز القانونية والعامة للمرأة والرجل بغرض المساهمة في النهضة العامة للمجتمع.
إن مكتب قضايا المرأة يدعو لضرورة الكف عن هذه الممارسات، واستبدالها برؤية وخطط تشاركية تدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتعمل مع المنظمات النسائية لإيجاد حلول للملفات العالقة كقانون أحكام الأسرة لكافة المجتمع، ونقل جنسية المرأة لأبنائها، ورفع التحفظات عن اتفاقية السيداو من خلال  شراكة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل ضمن الأسس والمبادئ القانونية والدستورية.
          مكتب قضايا المرأة
          جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
          13 يوليو 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro