English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

منظمات تبعث خطابا لـ «المفوضة» بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين
القسم : الأخبار

| |
2010-04-22 08:44:32


أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن 11 منظمة حقوقية وسياسية بعثت خطابا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي وصلت إلى البحرين أمس (الأربعاء) في إطار جولتها في المنطقة، تطالبها بالتدخل لإصلاح مجموعة من قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
وأوضح الغائب أن الخطاب موقع من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، و»وعد»، والعمل الإسلامي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، و»الوفاق»، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (قيد التأسيس)، وحركة «حق»، ولجنة العائدين إلى الوطن، ولجنة المحرومين من الجنسية، ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب.
كما أكد أن عددا من الجمعيات طلبت اللقاء ببيلاي أثناء زيارتها البحرين، لمناقشة الموضوعات الواردة في الخطاب.
وطالبت الجمعيات في خطابها بوقف استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن لتفريق التظاهرات، ومناقشة الموضوعات الحقوقية العالقة مع الجهات الرسمية لإنهاء التوتر وإيجاد حلول نهائية لها.
كما طالبت الجمعيات في خطابها باستخدام جميع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة التي تغطي الموضوعات الحقوقية العالقة في البحرين، وحث الحكومة على الأخذ بها في الاعتبار، ويشمل ذلك التقارير الصادرة عن المقررين الخاصين، ونشر أي التزام رسمي بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن أي من الموضوعات الحقوقية الواردة في الخطاب.
وجاء في خطاب الجمعيات لبيلاي: «نود أن ننتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على القضايا الرئيسية التي نعتبرها مصدرا للتوتر في البحرين، والتي تتمثل في أربعة موضوعات رئيسية هي، الديمقراطية والحريات المدنية، والتمييز الطائفي، والتعذيب، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومع ذلك، وقبل إلقاء الضوء على هذه القضايا، نأمل بتدخلكم في رفع حالة الاستخدام المفرط الأخيرة من طلقات الذخيرة الحية من قبل أفراد من القوات الخاصة ضد أي شخص يُعتقد أنه شارك في الاحتجاجات العامة. ورافق هذا الموقف منع العلاج الطبي للضحية من الطلقات، من دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية».
كما أشار الخطاب إلى أن «البحرين شهدت تراجعا في ممارسة الحقوق السياسية، في الجانب المتعلق بالممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد، واتضح ذلك من خلال ما أفرزه توزيع الدوائر الانتخابية، وهو ما أسفر عنه صدور تشريعات عن البرلمان لا تلتزم بحقوق الإنسان، فضلا عن تمرير القوانين التي تريدها الحكومة (...)، ناهيك عن أن الأمر لم يستغرق أكثر من 90 ثانية لإجهاض محاولة لإصدار قانون يجرم التمييز عبر مجلس النواب، وذلك عن طريق التصويت برفض المشروع. كما أن السلطة التشريعية لم تتمكن من تعديل أي من القوانين التي صدرت في الحقبة السابقة وتنتهك الحقوق الأساسية، ومن بينها قانون العقوبات الصادر في العام 1976، و قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الصحافة، وبدلا من ذلك، أصدر البرلمان قوانين لتقييد الحريات، من بينها قانون التجمعات، وقانون الجمعيات السياسية، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وأدى ذلك إلى تدهور الحريات المدنية للأفراد والجمعيات».
وتطرقت الجمعيات في الخطاب إلى التمييز في التوظيف الذي يمارس ضد إحدى فئات المجتمع، مؤكدة أن التمييز أصبح على نحوٍ أكثر وضوحا في الوقت الحالي، وانتقل من المؤسسات والأجهزة الحكومية إلى المؤسسات الخاصة، وخصوصا بعد فشل النواب في إصدار تشريع لتجريم جميع أشكال التمييز.
ولفت الخطاب إلى أن الحكومة لم توفِ حتى الآن بما جاء في التوصيات والملاحظات التي أبدتها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري والمقدمة منذ شهر مارس/ آذار 2005.
وأشارت الجمعيات في خطابها إلى منح الجنسية للآلاف ممن يتم إيفادهم من الخارج من جنسيات مختلفة، وذلك بغرض التأثير على نتائج الانتخابات النيابية، وهو ما اعتبرت أنه أدى إلى انعكاسات سلبية على استقرار الوضع في البحرين.
ولفتت الجمعيات إلى استعانة الحكومة بقوات الأمن لقمع الاحتجاجات السلمية بشأن مختلف الموضوعات، وهو ما يرافقه استخدام القوانين في توجيه الاتهام وسجن النشطاء على خلفية مشاركاتهم في مثل هذه الاحتجاجات، ومن ثم تعريضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة بغرض انتزاع الاعترافات بما يدينهم.
ولفتت الجمعيات في خطابها كذلك إلى عدم وجود هيئات مستقلة لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي التعذيب بغرض انتزاع الاعترافات من المعتقلين، ناهيك عن أن القانون لا يسمح بمحاسبة مرتكبي أعمال التعذيب في الحقبة السابقة بعد إصدار «قانون 56»، وأن السلطات دائما ما تنفي وجود تعذيب في الاعتقال، منوهة في الوقت نفسه بأن البحرين لم تقدم تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلا في أبريل/ نيسان 2005 بعد تأخرها مدة خمسة أعوام عن الموعد المقرر لتقديم التقرير.
وجاء في الخطاب: «إن السلطات غير متساهلة مع المدافعين عن حقوق الإنسان لأنها تعتبرها مصدرا للمعلومات المتعلقة بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية. وعبرت عن هذا العداء نفسه من خلال بعض وسائل الإعلام والمنتديات الإلكترونية والبريد الإلكتروني وقاعدة البيانات. إضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال استخدام القوانين لتوجيه الاتهامات إليهم».
وتطرق الخطاب كذلك إلى حملة الشبكة الدولية لتبادل المعلومات بشأن حرية التعبير»آيفكس» التي ناشدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتناول قضايا انتهاكات حرية التعبير التي تستهدف الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، إضافة إلى خطاب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا بشأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وأبدت المنظمات قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مطالبة المفوضة بالنظر في توفير حلول مستدامة وعملية للقضايا الحقوقية في البحرين، مؤكدة في الوقت نفسه على ثقتها بدور الأمم المتحدة في وضع وسائل الانتصاف المطلوبة والإشراف على تنفيذها في البحرين.
الوسط - أماني المسقطي - 22 ابريل 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro