English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«الجمعيات الست»: الدوائر الانتخابية لا تعبر عن الديمقراطية وتعزز التمييز
القسم : الأخبار

| |
2010-05-30 08:26:26


اعتبرت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، أمل، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء)، أن الدوائر الانتخابية الحالية لا تعبر عن الديمقراطية وتعزز التمييز.
جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي عُقدت يوم أمس (السبت) في جمعية «وعد» بشأن «إصلاح الدوائر الانتخابية».
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لجمعية «أمل» الشيخ محمدعلي المحفوظ: «لا يمكن لمجلس النواب أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية وإن تغيرت فهناك المجلس المعين».
وأضاف أن «الصوت الانتخابي ليس متكافئاً في جميع المناطق لأن الحكومة لا تؤمن بالتكافؤ، وهناك بون شاسع بين الحكم والناس».
واعتبر أن توزيع الدوائر الانتخابية الحالي جعل العملية الديمقراطية مشوهة، إذ عزز حالة التمييز في الانتخابات وفي مجلس يفترض فيه أن يكون مجلساً للشعب والأمة، وأعطى للمناطق أفضلية على المناطق الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يولد حساسية ليس فقط بين الأشخاص وإنما حتى بين المناطق، ناهيك عن أنه عزز حالة التقابل بدلاً من التكامل،
وقال: «في البحرين لا يمكن أن يؤسس النظام الانتخابي لتوافق سياسي على الإطلاق، وواهم من يتصور أنه يمكن أن يكون هناك توافق، لن يحصل هذا التوافق لأن هناك من يمسك بلعبة الانتخابات».
وتابع: «التحدي يكمن في وجود الخيارات السياسية أمامنا للتعامل مع هذه القضية، والمعارضة ينبغي أن تبتكر الحلول وأن تكون لديها القدرة للإبداع للخروج من المشكلة، لأن الحكم وضع الناس أمام هذا التحدي الذي لا يكمن فقط في تعديل الخيارات، وإنما في الالتزام بالخيار الأنسب لا البحث عن الأسهل أو الأقل كلفة».
وطالب المحفوظ المعارضة بالارتقاء في إدارة الحوار عبر إشراك الخارج، مشيراً إلى أن العالم يدير أموره وأزماته من خلال بعضه البعض، مؤكداً ضرورة الخروج من السجن الجغرافي الذي تحولت فيه البحرين إلى جزيرة محجوزة السواحل، وأن يتم الحوار بعيداً عن التقاطع مع هذا العالم.
وأشار إلى أنه في حال وصل الناس لحالة من اليأس، فإن ذلك سيقود البلد إلى متاهات، وأن البلد ربما تعود إلى مرحلة تكرر فيها نفسها من خلال انتفاضات أو احتجاجات ترتقي إلى انتفاضة شاملة، معتبراً أن هذا الأمر لا يمكن تجاوزه في البحرين.
وقال: «القبول بقواعد اللعبة الحالية خطر، ولكن باعتباره موجودا فربما يدعو البعض للتعاطي معه، وإنما ينبغي أن نرفض الخيارات الموجودة، وإذا كانت هناك مساع لتقسم البلد طائفياً فلا ينبغي الخوض في هذه اللعبة الخطرة». وتابع: «نحن بحاجة إلى أن نتصالح مع أنفسنا وتاريخنا وبعضنا وقيمنا لنكون أقرب إلى الحقيقة، وسواء قبلنا أو رفضنا ينبغي أن نضع زمناً. كما لا يجوز أن يدير الحكم اللعبة السياسية من خلال تمطيط الوقت فالمعارضة والناس هم الخاسرون. لذلك يجب أن نعطي أنفسنا زمناً معيناً، فنقول إننا بعد فترة سنغير الخيارات، ولكن ينبغي أن نحدد هذه الخيارات».
أما نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي عبدالله الصالح فأشار في ورقته بعنوان «الدوائر الانتخابية بين الأصول الديمقراطية والوحدة الوطنية»، إلى أن النظام الانتخابي في البحرين لا يوصل إلى العدالة والتداول السلمي للسلطة. وأشار إلى أن نظام الدوائر الانتخابية في البحرين يعتمد على خدمة المصلحة الحكومية، وذلك من خلال تركيز طوائف أو مجموعات تعتنق فكراً يقترب من الفكر الحكومي في منطقة انتخابية محددة من أجل ضمان فوز مرشحيها، ناهيك عن أنه يؤدي لحرمان المجالس التشريعية المنتخبة من حق تشريع القوانين الانتخابية وإصدارها بواسطة مراسيم صادرة من السلطات الحاكمة، وكذلك إضافة آلاف الناخبين إلى بعض الدوائر الانتخابية.
كما لفت الصالح إلى أن توزيع الدوائر الانتخابية يعتمد على وجود تفضيل على أساس عنصري لقبائل ومجموعات مواطنين يعتنقون مبادئ ورؤى معينة ضد العدالة، إذ يحظون من قبل السلطة على وزن أكثر من نظرائهم المواطنين في الدوائر الأخرى.
وأكد أن التوزيع الحالي يعكس حال التمييز وانعدام العدالة بين المواطنين، وقال: «لا يوجد أي شخص عادل يمكن أن يقر بأن التوزيع الانتخابي الحالي يعكس الثقل الانتخابي للمواطنين، فهو بعيد كل البعد عن المقاييس والأعراف».
وأضاف: «المعارضة اليوم مطالبة بالوقوف أمام مسئولياتها، والوقوف ضد هذا التوزيع الطائفي وعدم القبول بالدخول في البرلمان الناتج عنه، ولا المشاركة في المؤسسات المنبثقة على أساسه، وليس فقط تسجيل موقف أو رفع عتب». واختتم حديثه بالقول: «يجب اتخاذ موقف رافض من البرلمان، باعتبار أنه بالطريقة التي يقوم عليها يؤسس لاصطفاف طائفي بغيض، ومن العجيب الغريب أن السلطة هي التي تقول اليوم إن هذا المجلس تحكمه اصطفافات طائفية، وكأنها بريئة من هذا الجرم، على رغم أنها هي التي أسست له وأوجدته. كما أن من سيدخل هذا المجلس لن ينجح إلا عبر التركيبة الطائفية البغيضة التي تسهر السلطة على تنميتها».

سلمان: لا يجوز صياغة نظام انتخابي يحجز إرادة الناخب

رفض الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان صياغة نظام انتخابي يحجز إرادة الناخب.
وقال: «هناك فكرة محورية في النظام الانتخابي، تقوم على أنه لا يجوز تجاوز فكرة التصويت بأي مقترح، فالنظام الانتخابي يجب أن يعكس بصدق وشفافية إرادة انتخابية. وقد يكون هناك خلل في النظام الانتخابي القائم بأنه يهدر عددا من الأصوات، ولكن لا يجوز حجز إرادة الناخب بانتخاب صوتين أو ثلاثة أصوات، فالفكرة الرئيسية بتمثيل إرادة المجتمع تم ضربها». وأضاف: «في هذا التاريخ تم تجاوز مرحلة تعديل النظام الانتخابي على أساس الدائرة الواحدة مع انتهاء عمل المجلس، كجمعية وفاق ليس لدينا مشكلة في هذه الفكرة وهو أفضل من النظام الانتخابي كدائرة واحدة، ولكنه يحتاج إلى تعديل القانون، وهو أمر فات وقته». وأشار إلى أنه يمكن للجمعيات السياسية أن تتداول أفكارا بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، ومن بينها مخاطبة منظمات دولية وقانونية وعمل فعاليات قانونية وشعبية وغيرها من الاقتراحات التي تسهم في أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر عدالة.
ومن جهته، قال عضو كتلة الوفاق النائب السيدعبدالله العالي: «من الملاحظ أننا شخصنا أخطاء النظام السابق في الدوائر الانتخابية، من دون أن نسأل عن السيناريو المتوقع من رسم الدوائر الانتخابية، والهدف من التعداد السكاني، وما إذا كان يسعى لتغيير التركيبة الحالية للمجنسين، وهل نتوقع وجود تصويت إلكتروني في الانتخابات المقبلة أم لا».
وأضاف: «يجب أن نتساءل: هل يحقق السيناريو رغبة السلطة في وضع نظام معين يضمن لها ويحقق أهدافها في تعزيز سلطة الحكم، وغرس الطائفية والتمييز، والإخلال بمبادئ العدالة والمساواة والكفاءة، ومنع تداول السلطة وحكم الشعب؟».
واختتم حديثه بالقول: «يجب أن نتدارك كيفية معالجة ذلك، وإصلاحه بالسرعة الممكنة عن طريق ضغط الجمعيات السياسية والقوى المجتمعية والشارع بصورة عامة».
أما النائب عبدالجليل خليل فأكد ضرورة أن تعبر المعارضة عن رأيها بشأن الدوائر الانتخابية، لترفض توزيع الدوائر الجائر الذي يحرم المواطن من إيصال صوته بصورة واضحة، مؤكداً ضرورة الخروج بتوصيات عملية في هذا الشأن. وأشار إلى أن النظام له أجهزته ودوائره المغلقة، إلا أنه لا يجب التقليل من قوة المعارضة، والاستفادة من مكامن القوة، على حد تعبيره.
وقدم النائب جلال فيروز ورقة بعنوان «تعديل الدوائر الانتخابية... حراك تشريعي ورقابي»، أكد خلالها أنه لا يمكن للحكومة أن تتملص من مسألة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية.
واستند فيروز إلى ما أشار إليه تقرير الخارجية الأميركية، بأن الحكومة قسّمت الدوائر الانتخابية على نحو يحمي مصالح فئات قريبة منها، ناهيك عما أشارت إليه المفوضية العليا لحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة التي خضعت لها مملكة البحرين أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في تقريرها بأن توزيع الدوائر ليس عادلا واستهدف الحصول على تشكيلة محددة في الانتخابات.
كما تطرق إلى ما أكدته مؤسسة فريدا (نادي مدريد) من أن «هناك حاجة إلى تعديل قانون الانتخابات، تعكس توزيع الدوائر الانتخابية ثقلاً متساوياً للناخبين وتواصلا بشريا وجغرافيا، ما يؤدي إلى تكريس قاعدة صوت واحد للناخب الواحد». وأشار إلى أن كتلة الوفاق قدمت عدة اقتراحات بقوانين في مجلس النواب لتعديل الدوائر الانتخابية، ناهيك عن تشكيل لجنة من الجمعيات الست، والتي عقدت سلسلة من الاجتماعات شهدت تباينا في وجهات النظر، لافتاً إلى أنه تم التوافق على القائمة النسبية ونظام الدائرة الواحدة باعتبار صغر مساحة البحرين. وقال: «الدستور لم يضع نظاما معينا للدوائر الانتخابية، وكانت هناك رؤية بين الجمعيات السياسية، وهي مسألة الدوائر الانتخابية الخمس، على ألا تكون المقاعد على أساس محافظات، إذ من المفترض على سبيل المثال أن تكون الدائرة الجنوبية مقعدا واحدا، وهذه تحتاج أيضاً إلى قوائم».
وأضاف: «اختلفنا بين الجمعيات في مسألة آلية استحقاق النائب لأن ينتخب من ثمانية مرشحين، فجمعية المنبر الديمقراطي اقترحت 3 مرشحين، ووعد اقترحت 5 مرشحين، والعمل الإسلامي والوفاق ارتأوا استحقاق التصويت لثمانية مرشحين».

«المنبر الديمقراطي» و«التجمع القومي» تقترحان 5 دوائر انتخابية

قدم ممثلا جمعيتي المنبر الديمقراطي التقدمي والتجمع القومي الديمقراطي مقترحيهما بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، واللذين يشتركان في تحديد 5 دوائر انتخابية.
وقدم عضو جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فيصل خليفة مقترح جمعيته لإصلاح النظام الانتخابي، والذي يقوم على جعل البحرين خمس دوائر انتخابية بدلاً من 40 دائرة، عن طريق دمج مجموعة من الدوائر الحالية القريبة من بعضها من دون النظر إلى حدود المحافظات، على أن يمثل كل دائرة ثمانية نواب، ولا يحق لكل ناخب اختيار أكثر من ثلاثة من المرشحين، وعلى ألا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى أكثر من 15 في المئة.
كما يتضمن الاقتراح أن تكون لكل دائرة انتخابية لجنة لإدارة العملية الانتخابية ولجان فرعية للاقتراح والفرز، على أن تشكل كل لجنة من قاضٍ وعضوين على الأقل، ويكون مقر كل لجنة اقتراع مستقل عن لجان الدوائر الأخرى، ويكون لكل مرشح أن يختار من بين المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيل لدى كل لجنة فرعية.
ولخص خليفة مزايا الاقتراح في الحد من التفاوت في عدد الناخبين في الدوائر المختلفة، ومحاولة تلافي عيوب تقسيم الدوائر الانتخابية الحالية، وعدم التقيد بالحدود غير العادلة للمحافظات، ومنح فرص أكبر للقوى غير الكبيرة للتمثيل، وإعطاء الناخب مساحة أكبر من حرية الاختيار، وإعطاء فرصة أكبر لوصول المرشحين الأكثر كفاءة، وتقليل عدد الأصوات المهدرة، وتقليل المصروفات الإدارية للعملية الانتخابية، وتقليل فرص التلاعب في مخرجات الانتخابات.
كما أشار إلى إعطاء فرصة أكبر للتحالفات بين القوى المختلفة، والتغلب على التقسيم المذهبي للدوائر الانتخابية وإقامتها على أساس وطني، وتوسيع فرصة وصول العناصر النسائية.
أما عضو التجمع القومي الديمقراطي غازي زبر، فقدم اقتراح جمعيته الذي يقوم هو الآخر على 5 دوائر انتخابية، مشيراً إلى أن العناصر التي يستند إليها الاقتراح تتمثل في تقليص عدد الدوائر الانتخابية، وزيادة أصوات الناخب من 1 إلى 8 أصوات، وتحديد سقف المرشحين عن الجمعيات السياسية، وعدم وجود سقف للمرشحين المستقلين.
كما أشار إلى أن اقتراح جمعيته يقوم على عدم تجزئة أي مجمع بين دائرتين، وإتاحة المجال أمام الناخب لأن يختار من بين مرشحي الجمعيات السياسية أو المستقلين.
وأوضح زبر أن الاقتراح لا يُجوز لأي شخص الترشح مستقلاً إذا كان مسجلا في جمعية سياسية أو منسحباً من جمعية قبل ثلاث أشهر من موعد الترشح، ناهيك عن عدم السماح للجمعية السياسية بأن ترشح أي عضو انتمى لها حديثاً.
كما اعتبر أن مزايا الاقتراح تتمثل في رفع فرص نجاح المرشحين المستقلين، وتمكين المرأة من الفوز، ناهيك عن تقليل فرص توجيه الأصوات العائمة لمرشح معين، وتقليل فوارق الأصوات الانتخابية بين الدوائر، والتقليل من الدوائر المغلقة وبالتالي التقليل من التصويت الطائفي، وكذلك توزيع أصوات المرشحين لتقليل نسبة الفارق بين مرشح وآخر.

غلام: النظام الانتخابي لا يتيح زيادة النساء في مجلس النواب

اعتبرت رئيسة مكتب قضايا المرأة في جمعية «وعد» فريدة غلام أن مكونات قانون الانتخاب الحالي في البحرين لا تتيح زيادة عدد النساء في مجلس النواب لأسباب عدة، من بينها أن نظام الأغلبية لا يسمح بوجود نسبة عالية من النساء البرلمانيات، ناهيك عن صعوبة وصول المرأة من خلال نظام الدوائر المتعددة المقاعد لأنه يتطلب تحالفات واسعة لتأمين الأكثرية للفوز.
كما أشارت إلى أن النظام الحالي يشجع الانتماءات البدائية ويدعم الفرد السياسي المجسد لمنطقته وطائفته وعائلته ولا يشجع بروز النساء كشريك سياسي، وأن اقتصار قانون الانتخاب على نظام الصوت الواحد لكل دائرة انتخابية وانعدام نظام القوائم وطريقة توزيع الدوائر الانتخابية غير المتوازنة عددياً، ساهم في عدم وصول أو فوز أية امرأة خلال التجربتين السابقتين، إذ تم بالإضافة إلى كل ما سبق ترجيح كفة الرجل للفوز بوسائل اجتماعية ودينية متعددة.
ولفتت إلى أن «وعد» تستند في رؤيتها لإصلاح النظام الانتخابي في البحرين إلى اعتباره واحدا من أهم بوابات تمكين المواطنين من التمثيل الحقيقي والمشاركة السياسية في إدارة شئون البلاد.
وقالت: «يستحق البحرينيون نظاما انتخابيا عادلا، مبنيا على مبدأ تساوي ثقل الصوت الانتخابي للناخب، ودوائر انتخابية متساوية في الكثافة السكانية أو ممثلة بعدد من المقاعد يتناسب وكثافتها السكانية وفقا للقانون».
وأضافت: «ينبغي زيادة مشاركة الأفراد والقوى السياسية في تصميم النظام الانتخابي وفي عمليات الإدارة الانتخابية والرقابة الانتخابية، على أن تكون الجهة التي تتولى إدارة العملية الانتخابية والإشراف مستقلة ونزيهة، بصلاحيات ونفوذ واسع وحصانات عن الإقالة».
أما عضو جمعية «وعد» حافظ علي، فقدم ورقة بعنوان: «المعايير الدولية للنظم الانتخابية والحالة البحرينية»، أكد فيها أن التمثيل النسبي هو الأضمن لقيام برلمان ذي صفة تنفيذية من خلال التوزيع الأيديولوجي للمجتمع من خلال مستقلين.
وقال: «يجب استبعاد الخلافات الطائفية والمذهبية لنضمن أن نكون أمام تصميم قانوني انتخابي عادل، وتسيير وجود حكومة مستقرة وقادرة، وألا تتحيز الحكومة ضد حزب معين أو تكتل ضد الآخرين، وتقديم الحكومة والممثلين للمحاسبة، إذ يجب أن يكون أي شخص يخرق النظام الانتخابي أو يتلاعب محل عقاب، ويجب أن يكون هناك نوع من الشفافية في هذا الشأن». وأضاف: «يجب تشجيع الأحزاب السياسية المتعاونة وذلك من خلال تشجيع التماسك الديمقراطي على المدى البعيد بين التكتلات الموجودة، وهذا سيجعل الأحزاب تنمو في جو نظيف يخدم المصلحة العامة».
وأشار إلى أن نظام التمثيل النسبي يتميز بأن عملية الحكم لا تعتمد على من يجلسون في البرلمان وإنما تشجيع المعارضين لها، لأن ذلك يضمن أنه حين يكون هناك نقد يكون نقد فاعل في التشريعات، وهو ما يعني الحاجة لتشجيع حتى المعارضة ليكون لها دور حتى وإن كانت خارج الانتخابات، وفقاً له.
الوسط - أم الحصم - أماني المسقطي - 30 مايو 2010

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro