English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

تغطية الوسط لمؤتمر وعد الاستثنائي
القسم : الأخبار

| |
2010-01-03 09:35:55


  بغالبية 193 صوتا ضد 99 «وعد» تعلن مشاركتها في الانتخابات 

الجفير - حسن المدحوب
أقرت جمعية وعد مشاركتها في الانتخابات النيابية التي ستجرى أواخر العام الجاري منهية بذلك جدلا واسعا داخل الجمعية العمومية التي كانت منقسمة بين خياري المشاركة والمقاطعة.
وأفرزت نتيجة التصويت على القرارين، أكثرية مؤيدة لقرار المشاركة بعدد 139 صوتا من بين 239 عضوا صوّتوا، فيما صوّت 99 منهم لصالح المقاطعة، وتم إبطال صوت واحد من مجموع المشاركين.
وبعد إعلان النتائج قال الأمين العام لجمعية «وعد» إنه لا يوجد فائز أو خاسر في التصويت الذي تم مشددا على أن الجمعية تؤمن باختلاف الآراء وتعددها، لكنها في النهاية تحتكم إلى قواعدها الحزبية في قراراتها المصيرية.
وسادت أجواء ساخنة في جلسة مناقشة الموضوع، وخاصة بعد أن ذكر الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف مبررات مؤيدي المشاركة، إذ تلاه نائبه فؤاد سيادي بإعلانه أنه مع المقاطعين ذاكرا جملة من الملاحظات التي تنتصر للمقاطعة، ثم تم الاتفاق على أن يقدم خمسة من المؤيدين لكلا الطرفين مداخلاتهم قبل بدء التصويت الذي أفرز أكثرية لقرار المشاركة في الانتخابات المقبلة.


عناق بين قائدي تياري «المشاركة والمقاطعة» ينهي توتر الأجواء الساخنة
سادت أجواء من التوتر عند بدء مداخلات الأعضاء بـ «وعد» بشان المشاركة والمقاطعة، وخاصة مع قيادة الأمين العام للجمعية لخيار المشاركة، وقيادة نائبه لتيار المقاطعة، إلا أن الأجواء سرعان ما عادت إلى وضعها الاعتيادي بعد مداخلات قدمها عدد من الأعضاء تصب في التشديد على وحدة قرار الجمعية مهما اختلفت وتباينت الآراء، وتم الاتفاق على أن يعرض كل من الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف مبررات المشاركة، على أن يعرض نائبه فؤاد سيادي للرأي الآخر، ثم مداخلات لخمسة من كلا الطرفين.


شريف يقود قطار المشاركين
في مداخلة ساخنة، قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف وهو من مؤيدي المشاركة إن المشاركة في الانتخابات ليست القضية المركزية، لأنه لا توجد كعكة ستذهب، مضيفا نريد المشاركة ليس لأننا سنغير اللعبة من الداخل، نعلم أن قواعد اللعبة لم تتغير، لكن إذا سمح لإبراهيم شريف أن يدخل البرلمان سيقول إن هناك سرقات وفسادا.
وتابع أن دور النائب هو يدافع عن الشعب ويقود الناس، كما يقود النقابيون الإضرابات، وفي الحملات الانتخابية في 2006 كان من حضر الخيم الانتخابية معنا 3 آلاف في خيمة عبدالرحمن النعيمي ومثلهم في خيمة منيرة فخرو، فهل نقول للناس إن هذا ليس موسمنا، وعدد الذين يصغون لنا في شهر واحد أكثر من الذين يستمعون لنا في 4 سنوات، متابعا إذا دخلنا سنقول إن الكثير من النواب خانوا الأمانة وكذلك جانب من النظام، ولن نعطي الشرعية للدستور، ونحن في كل محفل نقول أن لا شرعية لهذا الدستور.


وسيادي يتزعم قيادة «المقاطعين»
قال نائب الأمين العام لجمعية «وعد» فؤاد سيادي، وهو من رموز المقاطعين في الجمعية في مداخلته، ثقوا كل الثقة أننا ملتزمون بشعار المؤتمر «للأفراد رؤى متعددة وآراء مختلفة... وللحزب موقف واحد»، مردفا من يقف أمام التحليل الواقعي يخرج بنتيجة أن العقم الذي يتمتع به مجلس النواب لا يصح أن يجعلنا نشارك.
وأضاف قبل انتخابات 2006، هناك من عمل على إسقاط خيار المقاطعة بعد سنتين من بدئه في 2002، وقد جربنا المشاركة ولم نحصل على أية نتيجة وعجز كل النواب في الحصول على دستور عقدي.
وأردف كل تلك معوقات حقيقية، فعندما ندعو إلى المقاطعة فتلك رسالة موجهة بأن ليس كل ما تم وقامت به الحكومة نحن موافقون عليه، وشعارنا أن الحزب عليه أن يراجع نفسه، متسائلا ألا تكفي أربع سنوات من المشاركة، حتى نأتي اليوم ونراجع أنفسنا، لذلك أقول إن موقف المقاطعة هو موقف حق واحتجاج، وعلينا أن نفهم المعنيين ان ليس كل شعب البحرين مع ما قاموا به.
وختم بالقول نقول إن وعد محتاجة ليس إلى قرار اليوم فقط، القرار الأهم هو ما بعد القرار بين الفريقين، لذلك فأنا أدعو الجميع إلى أن يخرج من النفسية المتوترة ويخرج بالقرار الذي يؤمن به.


جناحي: لن نفوز في الانتخابات لكننا سنكسب تعاطف الناس
أبدى عضو اللجنة المركزية بالجمعية عبدالله جناحي يقينه بأن كلا الطرفين لديه من المبررات المقنعة، وفعلا هناك تراجعات، لكن الوعي الدستوري لم يصل إلى مداه عند الناس إلى الآن، وهنا مثلا كثرة من المواطنين في المنطقة الوسطى لا يريدون نوابا مفسدين، لكنهم يبحثون عن البديل، وأنا متأكد أننا لن ننجح في الانتخابات لكننا سنحصل على تعاطف الناس، وسنزيد من وعي الناس الدستوري.


الموسوي: سنضع برامج «المشاركة» في شهرين
قال رضي الموسوي على «الروح الرفاقية العالية التي يتمتع بها فريقا المشاركة والمقاطعة» وفيما يتعلق بمسألة المشاركة والمقاطعة أقر بأن غالبية الدول التي حصلت فيها تغيرات دراماتيكية لم تحدث فيها تغييرات من داخل البرلمان، لكن من الصحيح البحث عن ثغرات مهمة لتقديم برامج سياسية وتنظيمية، ويجب أن تعرض أمام الجماهير ، وإذا فاز فريق المشاركة نستطيع على مدى شهرين أن نضع برنامجا مكثفا.


جمال: الحكومة لا تريد لـ «وعد» أن تدخل البرلمان
قال عضو الجمعية الطبيب أحمد جمال إنه بتحكيمه للعقل يرى أن المشاركة هي أفضل، مضيفا أعتقد أن الحكومة لا تريد لـ «وعد» أن تدخل البرلمان، لأن البرلمان لا يوجد فيه معارضة فهناك فقط طرف شيعي وآخر سني، وعليه فإن المشاركة ستعطينا صيتا أقوى، وقد شاهدنا في الانتخابات الماضية حضورا كبيرا لذلك فالانتخابات ستمسح لأناس كثيرين بالوصول إلينا.


زباري: الواقع السياسي يمنعنا من المشاركة
قالت العضو نوال زباري إن الواقع السياسي يمنعنا من المشاركة، أما الحديث عن الاستفادة من فترة الانتخابات في التحشيد وكسب المؤيدين فيدفعنا للتساؤل أين هي فعالياتنا طيلة الفترة الماضية عن ذلك، متابعة لا نريد أن نعطي الشرعية لمجلس مهلهل وبائس، مردفة أن الواقع السياسي يدفعنا لإتخاذ موقف حازم تجاه الانتخابات المقبلة.


إبراهيم: المشاركة في 2010، تختلف عن
آخر المتداخلين المحامي عيسى إبراهيم قال في مداخلته إن جدلية المقاطعة والمشاركة تحتاج منا إلى أن نعرف كيف نتعامل معها، مؤكدا أن المشاركة في 2010، ليست كالمشاركة في 2006، لذلك فعلينا أن نطرح المسائل برؤية أكبر. مضيفا هناك تراجعات في القوانين المقيدة للحريات والحراك القانوني والسياسي.


سعيد: الفساد زاد في ظل المجلس الحالي
قال عضو الجمعية ميرزا سعيد إنهم حاولوا الوصول إلى حل توافقي لكن ذلك لم يحصل، متسائلا هل يمكن الاستناد إلى الآلاف التي حضرت إلى الخيام الانتخابية في حال حدوث تزوير؟، متابعا الفساد زاد في ظل المجلس الحالي، ونحن نتمنى من المشاركين إذا قرروا ذلك أن تكون مشاركتهم في الانتخابات المقبلة أكثر سخونة.


«وثيقة وعد»: اعتمدنا في موقفنا من الانتخابات على تقارير ومؤشرات دولية ومحلية
قالت جمعية «وعد» إنها استعانت في تحديد موقفها من الانتخابات بتقارير المنظمات والهيئات الدولية والمحلية الحديثة عن المؤشرات والمعايير الدولية للحكم الرشيد، ومن بينها تقرير البنك الدولي السنوي الذي صدر مؤخرا في 29 يونيو/ حزيران 2009، والتقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان حول العالم -قسم البحرين- الصادر في فبراير/ شباط 2009، وتقارير الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ووثائق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مرتكزات الحكم الصالح (التشريع)
وأوضحت أن دور السلة التشريعية المنتخبة محدود جدّا فقد قيده دستور 2002 بتوزيع الصلاحيات بين المجلسين في سلسلة طويلة ومعقدة، وهو دور شريك بالمناصفة مع مجلس الشورى المعين مع ترجيح كفة الأخير في حال الخلاف.
الحكومة تستخدم أيضا تفسيرات فقهية مختلفة للقيمة القانونية والإلزامية للميثاق الوطني، فتارة يعلو الميثاق على الأحكام والمبادئ الدستورية كون هذه الأخيرة مستمدة منه، وتارة أخرى يتساويان في المرتبة القانونية، وقد أثر ذلك سلبا على تعاطي الشعب مع مفردات الميثاق ومحدداته وفق تعهدات التي طرحها الحكم في البداية، مؤكدا أن الميثاق بمثابة جسر عبور من عنق الزجاجة وخروج البلاد من حال الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي أوجدته السياسات المتبعة بعد حل المجلس الوطني في العام 1975.
ورأت «وعد» أن الميثاق جاء ضمن محددات؛ هي: الانتقال إلى الملكية الدستورية وإدخال نظام المجلسين وإنه بمثابة وثيقة استرشادية يصف أفكارا وتوجهات ورؤى لرسم المستقبل.
المجتمع المدني
وأردفت أن الدور المطلوب من منظمات المجتمع المدني في المشاركة في الشئون العامة، وتقوية حكم القانون وتوفير الضوابط على سياسة الحكومة، والإسهام في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي، وصياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، لا يتوافر في ظل ما هو متوافر حاليّا نتيجة تحكم الأطر القانونية والهيئات الرسمية كمنافس قاهر ومتمكن أو بديل عن التمثيل الشعبي والمؤسساتي الحقيقي، وعلى سبيل المثال نذكر تأسيس الجمعيات الحقوقية الحكومية والمنظمات الشبابية الموالية واستمرار تحجيم دور الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد النسائي.
الانتخابات
وذكرت أنه تم توظيف الانتخابات والنظام الانتخابي والقواعد والقوانين التي تنظم الانتخابات في تشويه المشاركة الشعبية وهندسة النتائج بالشكل الذي يحكم قبضة السلطة التنفيذية بعيدا عن المشاركة الشعبية. فقد تم توزيع الدوائر الانتخابية بطريقة تجافي العدالة وتم استغلال قانون مباشرة الحقوق السياسية واستحداث المراكز العامة وتوظيف أصوات العسكريين والمجنسين كأدوات سياسية بالدرجة الأولى لضمان عدم حصول المعارضة على غالبية نيابية على رغم حصولها على غالبية كبيرة ومنع المعارضة من خارج التيارات الدينية من الوصول إلى مجلس النواب.
حقوق الإنسان
وأردفت لم يُلتفت إلى رؤية ومشروع المعارضة عن العدالة الانتقالية وإعادة الاعتبار إلى الشخصيات الوطنية والتعويض المعنوي عن الانتهاكات الأمنية والحقوقية إبان مرحلة أمن الدولة والمرحلة الحالية، لا من خلال مشروع وعد في ديسمبر/ كانون الأول 2005 للإنصاف والمصالحة لضحايا مرحلة أمن الدولة، المؤلف من 11 جمعية حقوقية وسياسية، ومازالت الضمانة توفر لمن ارتكبوا أعمال التعذيب في حقبة أمن الدولة.
وكذلك فإنه على رغم التوقيع على الكثير من الاتفاقيات الدولية، فإن القوانين التي صيغت لترجمة مبادئ تلك الاتفاقيات جاءت لتحد منها، أو تنتهكها. مثل قانون العقوبات والصحافة والطباعة والنشر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الجمعيات الأهلية، والتعديلات على قانون التجمعات والمسيرات والاجتماعات العامة، وقانون العفو العام.
الشفافية في المساءلة
وذكرت جمعية وعد أن القبضة أحكمت من جديد على المعلومات ولم يقر مشروع الحق في الاطلاع على المعلومات، فأهم القرارات تتخذ خلف الأبواب المغلقة، واللجان السرية ولا يوجد تدفق في المعلومات ويستحيل أو يصعب الوصول إلى المعلومات التي يتم احتكارها في مجالات الموازنة العامة الخاصة بالديوان الملكي والأسلحة والأرقام الفعلية لعدد المجنسين وملكيات الأراضي.
وتابعت لقد تم توظيف وسائل الإعلام الرسمية للتعبئة لمفردات الحكم، فالحكومة مصدر رئيسي للمعلومات ومستخدم لها في آن واحد، كما تم فرض خطوط حمراء على ظهور رموز المعارضة في التلفاز وتم توظيف عضوية المملكة في المنظمات الدولية لتلميع الواقع، والحديث بلغة معاصرة عن الحريات والالتزام بمبادئ الاتفاقيات التي تم توقيعها من دون ممارسة حقيقية على أرض أو بممارسات محدودة جدا.
الشفافية المالية
وأضافت في ظل حكم القانون تصبح الشفافية بالغة الأهمية، ومن تطبيقاتها مراجعة الحسابات العامة والمشتريات العامة من جانب الحكومة والقطاع العام، وتنظيم الاستثمار الخاص والعام عبر هيئة للتخطيط الشامل، أو وزارة الاقتصاد أو غيرها من معايير وقواعد التقيد بمعايير الشفافية الدولية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وتصنيف مكونات وعناصر النظم المالية.
مكافحة الفساد
وأردفت الجمعية أن البحرين لم تتبنّ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهناك تأخير في التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعتها البحرين، ولا يسمح الحكم بتعريض المسئولين الرسميين للمساءلة، ويتعثر مسار أعمال لجان التحقيق النيابية المهمة مثل لجنة التحقيق في مشروع المدينة الشمالية، وأملاك الدولة وغيرها، كما يتم تجاهل مضامين التقارير الدولية وآخرها التقرير الأخير للبنك الدولي.


«عمومية وعد» تقر التصويت على مرشحي الجمعية للانتخابات قبل الموافقة عليهم
أقرت الجمعية العمومية الاستثنائية لـ «وعد» حزمة من التعديلات على النظام الأساسي كان من أبرزها الموافقة على التصويت على الأعضاء الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية، بالإضافة إلى أن يعقد المكتب السياسي اجتماعاته مرة كل 3 أسابيع، بدلا من مرة كل أسبوعين حالياّ. كما أقرت الجمعية العمومية كذلك حق الأعضاء في تمثيل الجمعية في المؤتمرات والمحافل المحلية والعربية والعالمية، أو تكليف أعضاء من اللجنة المركزية أو أعضاء الجمعية بذلك.كما أدخل نص في النظام الأساسي يشدد على التمسك بالوحدة العربية القائمة على الخيار الديمقراطي والدفاع عن الحقوق القومية، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير كامل التراب الفلسطيني وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ورفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وتأييد جميع الأشكال النضالية المشروعة لإخراج المحتل، وعدم استخدام الأراضي العربية للاعتداء على الدول العربية والصديقة

الوسط - 3 يناير 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro