English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«وعد»: تعادل في كفتي المشاركة وعدمها في انتخابات 2010
القسم : الأخبار

| |
2009-12-25 09:06:29


قال نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الموقف من الانتخابات النيابية عبدالله جناحي إن كفتي المشاركة وعدمها في انتخابات 2010 ''متوازنتان داخل الجمعية، حتى في اللجنة المركزية المكونة من 50 عضواً''، مشيراً إلى أن ''الموقف النهائي للجمعية سيتحدد في مؤتمرها العام في 2 يناير/كانون الثاني المقبل''.
وأوضح جناحي في تصريح لـ (الوقت) أن ''الجمعية ارتأت عدم طرح مصطلح (المقاطعة) ضمن الخيارين الموجودين، وإنما خيار المشاركة أو عدم المشاركة''.
وعن الفرق بين مصطلحي المقاطعة وعدم المشاركة، أوضح جناحي أن ''لدى الجمعية، موقف من عدم المشاركة والمبني على عدم وجود دستور عقدي ووجود سلطة تشريعية منتقصة الصلاحيات، إلا أنه في المقابل لا نهتم بموضوع نسبة المصوتين في الانتخابات إن كانت مرتفعة أو منخفضة كما ينظر إلى ذلك المقاطعون''.
وتابع ''وليس لدينا هذه النزعة والسعي إلى تقليص عدد المصوتين في الانتخابات، ولذلك اخترنا مصلطح (عدم المشاركة) كخيار ضمن الخيارين المطروحين''. وأشار جناحي إلى أن ''اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة أقرت تشكيل لجنة مهمتها وضع وتنفيذ الخطوات المطلوبة لاتخاذ الموقف من الانتخابات المقبلة''، مضيفا أن »اللجنة أعدت تصوراً وشكلت ثلاثة فرق عمل مهمتها إعداد تقارير تتضمن الرؤية القانونية والسياسية ونتائج مشاركة المعارضة في المجلس الحالي، إضافة إلى النتائج والرؤى المستقبلية للحركات التي قاطعت ومازالت متمسكة بموقف مقاطعة الانتخابات''.
ولفت إلى ''تكفل الفريق الثاني بتنظيم ندوات مع الجمعيات والقوى السياسية والشخصيات الدستورية لعرض مواقفهم، حيث عقدت ندوتان، الأولى لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي والتي أوضحت فيها مبرراتها للمشاركة في الانتخابات، وموقف المقاطعين المتمثل في حركة''حق''، حيث أوضح الأمين العام للحركة حسن مشيمع موقف الحركة ومبرراتها للاستمرار في المقاطعة''.
وأردف جناحي ''فيما عقدت الندوة الثانية (للدستوريين) المتمثل في المحامي حسن رضي والمحامي محمد أحمد، حيث قدما نظرتهم للوضع، مما يجري الآن من تعارض مع الدستور العقدي والسلطة التشريعية الحقيقية''.
وأضاف ''أما الفريق الثالث فمهمته إعداد الرؤى والمواقف حول الخيارات المتاحة أمام التنظيم، حيث عقد ورشة عمل داخلية بحضور الأعضاء وقيادات الجمعية''، مشيرا إلى أن ''اللجنة المركزية، عقدت مساء أمس الأول اجتماع استثنائي ناقشت فيه جميع هذه الوثائق المقدمة والخيارت المطروحة''.
ووفق جناحي، فقد تقرر في الاجتماع عقد لقاء داخلي موسع بين أعضاء التنظيم واللجنة المركزية وطرح ما تم الاتفاق عليه وفي ضوء هذه الإجراءات والمناقشات التي تصاحبها والتي سيشارك فيها أعضاء التنظيم سيتم إعداد وثيقة سياسية تعرض وتناقش وتقر في اجتماع استثنائي للجنة المركزية، ومن ثم سترفع إلى المؤتمر العام للتنظيم في 2 يناير للتصويت النهائي على الموقف المطلوب من الانتخابات النيابية، بعد مخاض استمر لأكثر من 6 أشهر استنفذ التنظيم خلالها جميع آلياته الديمقراطية.
وشدد جناحي علي أن ''القرار النهائي سيكون في يد المؤتمر الاستثنائي العام، حيث سيتم التصويت على القرار المطلوب وسيلتزم الجميع بنتيجة التصويت سواء بالمشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة''.

الوقت - 25 ديسمبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro