English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان: مسلسل فصل العمالة المحلية في ألبا يستمر وقد يطال بقية الشركات الحكومية
القسم : بيانات

| |
2009-12-31 09:38:24


يتابع المكتب العمالي لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) بقلق ما يحصل في شركة البا ,اثر تبني الشركة خطة ماكنزي وبرنامجها لاعادة الهيكلة التي يتم تنفيذها على نار هادئة . ورغم ما يردده كبار المسئولين بالشركة بأن الخطة لن تطال العمال، فإن التعتيم وعدم إفصاح شركة البا عن تفاصيل خطتها للعمال و المعنيين وعدم تعاملها بشفافية في هذا الشأن يوحي بغير ذلك. المؤشرات تدل على أن الشركة التي قامت بتسريح عدد من المدراء قبل أشهر تحت مبررات الكلفة العالية لرواتبهم و عدم الحاجة لهذا العدد من المدراء و بتهم فساد وعدم كفاءة بعضهم، في حين تم توظيف أجانب بعد تسريح بعض المدراء البحرينيين، مقبلة على ما هو أخطر.
 
 و بعد الإنتهاء من الفصل الأول من خطة التسريحات والسكوت عنها بعد التعويضات التي صرفت للمدراء المسرحين, بدأ تنفيذ الخطوة الثانية عندما تم  ابلاغ مراقبي الأقسام من قبل مدرائهم بأن عليهم تقليص المشرفين والإداريين في الأقسام بنسبة 30% و تقديم تقرير عن ذلك في اليوم التالي كما تم الإجتماع بالمدراء لتقليص المراقبين بنفس النسبة, حيث يقدر عدد المراقبين والمشرفين والإداريين في الأقسام بـ 120 شخص.
 
 وفي خطوة متزامنة مع ذلك وضمن سياسة الترغيب و الترهيب اعلنت الشركة الفترة من 15 ديسمبر 2009 لغاية 15 يناير 2010 فرصة لمن يرغب من هؤلاء التقدم بطلب القبول بالعرض المطروح للتعويض مقابل انهاء خدماتهم, حيث ان القرار النهائي لقبول الطلب بيد ادارة الشركة, فيما سيكون انهاء الخدمة إلزامي بعد 15 يناير دون ضمان توفر ذلك العرض.
 
إن هذه المؤشرات تعني بأن خطة الشركة في اعادة الهيكلة و تقليص النفقات مرتكزة على تقليص عدد العاملين و ها هي الخطة غير المعلنة تنفذ على نار هادئة و ها هي النار تصل الى أعداد أكبر و درجات أقل و هي في طريقها إلى كافة الشرائح بالشركة بما فيهم العمال. و إذا كانت الخطة تستهدف نسبة 30% من عدد العاملين بالشركة فإن المطلوب إنهاء خدمات ما يقارب 800 من العاملين بالشركة, و إن عام 2010 عام النار لعمال شركة البا الذين إكتووا بحرارة مصاهرها وتسلط إدارتها. 
    
 ان المكتب العمالي بتنظيم وعد يطالب إدارة شركة ألبا الإفصاح الشامل عن تفاصيل خطة ماكنزي التي تبنتها ليكون جميع العاملين بالشركة و المعنيين على علم بذلك, و مناقشتها معهم للوصول الى عدم المساس بوظائف العمالة الوطنية التي شيدت هذا الصرح الصناعي الكبير و قدمت الغالي و النفيس ليكون احد اهم المصانع في العالم محققا ارباحا طائلة طيلة السنوات الماضية بجهود تلك العمالة. كما يدعو الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة الشركة و وزارة العمل بالتدخل و الاطلاع على كل ما يجري في شركة ألبا لوقف تسريح العمالة الوطنية في إحدى أكبر الشركات في البحرين.
 
 ويعلن المكتب العمالي في وعد عن قلقه من دور شركة ممتلكات الحكومية التي تملك حصة الأغلبية في شركة ألبا (77%) وتعين رئيس وأغلبية أعضاء مجلس إدارتها، حيث أن ما يحدث في ألبا يمكن أن يتكرر في شركات وطنية حكومية أخرى مثل  شركة بابكو و خاصة بعد ان تم خصخصة انتاج النفط فيها الى شركة اجنبية, اي ان العمالة الوطنية ستخسر وظائفها في تلك الشركات الحكومية ذات الاجور الجيدة نسبيا لتحل محلها عمالة متدنية الأجر. إن السياسة التي ينتهجها مجلس التنمية الإقتصادي، وهو الجهة المعنية بوضع سياسات الخصخصة واعادة هيكلة الشركات الحكومية، لا يراعي في أحيان كثيرة البعد الإجتماعي أو كلفة سياساته على العمالة الوطنية. إن اي سياسة اقتصادية لا تخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة و أجور عادلة لا يمكن لها أن تخلق نموا حقيقيا يحقق التنمية المستدامة. 
  
  
المكتب العمالي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
30 ديسمبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro