English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مرور 3 سنوات على فضيحة البندر دون تحقيق أو مساءلة للمتورطين فيه
القسم : بيانات

| |
2009-09-28 09:06:28


صادف الشهر المنصرم مرور 3 سنوات على كشف إحدى أكبر الفضائح السياسية في البلاد وهي الفضيحة التي كشف عنها ووثقها الدكتور صلاح البندر المستشار السابق في الحكومة وأصدرها في ملف أسماه "البحرين- الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء" وتم تداوله شعبيا وسياسيا على نطاق واسع باسم مشروع أو ملف البندر. هذا الملف الخطير مليء بوثائق حول مؤامرات مدعمة بالأسماء والوثائق والشيكات والخلايا العاملة وأبطالها التي تثبت تورط جهات في الحكم بحياكة مؤامرة سياسية واسعة ضد المعارضة شملت:
 
·        المحافظة على موقع وامتيازات النخبة الحاكمة في احتكار القرار السياسي وضمان نتائج العملية السياسية الانتخابية.
·        زيادة أعداد المجنسين لأسباب سياسية يستطيع من خلالها الحكم الحصول على مستودع انتخابي وسياسي موالي ومضمون.
·        تشجيع التمييز بين المواطنين لزيادة الفرقة الطائفية بينهم.
·        تعزيز التحالف مع بعض الجماعات الإسلامية المتورطة في قضايا التمييز والطائفية.
·         محاولة السيطرة على العملية الانتخابية من خلال تمويل مرشحين وتزوير إرادة الناخبين.
·        التحكم في تركيبة النخبة السياسية وتشكيل نخب سياسية موالية.
·        تشكيل وتمويل وسائل إعلام من صحف ومجاميع إعلامية جلب لها خبراء من دول عربية تساهم في شن حملات منظمة على المعارضة.
·        تشديد المراقبة الأمنية على قادة ونشطاء المعارضة من خلال أجهزة محلية ومستشارين معارين من استخبارات عربية.
·        تشكيل مجاميع حقوقية مؤيدة لنظام الحكم تساعد الدولة في ترويج موقفها الحقوقي أمام المجتمع المحلي والخارجي وتقوم بتشويه دور المنظمات الحقوقية المستقلة
ورغم خطورة ما ورد في التقرير فقد رفضت الحكومة إجراء أي تحقيق فيما جاء به، وقام المسؤول الأول عن هذا الملف وهو وزير الدولة الشيخ أحمد بن عطية الله بنفي ما ورد في التقرير رغم أنه لم يستطع الإتيان بحجج مقبولة فيما يتعلق بالشيكات الصادرة باسمه لأعضاء الخلايا العاملة في هذا المخطط. ومن أجل إنهاء الملف قامت الحكومة باعتقال الدكتور صلاح البندر ثم تسفيره خارج البلاد وفي الوقت نفسه قامت بتقديمه لمحاكمة غيابية رغم أنه كان بقبضة النيابة العامة قبل إخراجه عنوة من البلاد، وأصدر القضاء حكما بحقه دون أن يسأل لماذا قامت الحكومة بتسفير الرجل رغم التهم الموجهة له ومنها افشاء أسرار الدولة. ثم قامت الحكومة بدعم من نواب كتلة الموالاة باجهاض محاولة فتح تحقيق مستقل في مجلس النواب.
وفي الذكرى الرابعة لانكشاف هذه المؤامرة الخطيرة تطالب جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بضرورة اجراء تحقيق مستقل من قبل مجلس النواب ومعاقبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم وعزلهم عن مناصبهم القيادية في الدولة واحالتهم للقضاء وخاصة وأن خلايا هذه المؤامرة ومشاريعها ظلت ناشطة طوال السنوات الماضية حيث قامت بتزوير انتخابات 2006 ونشطت في الافتراء على المعارضة وخلق فتن طائفية كما ساهمت في مشروع التجنيس السياسي الذي شمل عشرات الألوف وأضاف للبلاد كلفاً وأعباءً سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
البحرين- 27 سبتمبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro