English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان بشأن نتائج اجتماع المكتب السياسي لـ (وعد)
القسم : بيانات

| |
2009-12-21 10:32:58


إجتمع المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الأسبوع الماضي وتناول المستجدات السياسية والترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للتنظيم في الثاني من يناير 2010 الذي سيقوم بتعديل النظام الأساسي واتخاذ قرار بشأن موقف وعد من انتخابات 2010 النيابية.
 
وفي بداية الاجتماع أبدى أعضاء المكتب السياسي حزنهم على وفاة العضو طارق الميل ووالده الحاج علي الميل رحمهما الله في حادث أليم وقع لهم بالامارات العربية المتحدة، وعبروا عن تعازيهم لعضو الجمعية الأخ محمد الميل وعائلة البنائين بالمحرق على مصابهم الجلل، إنا له وإنا إليه راجعون. كما عبر المكتب السياسي عن استنكاره لمحاولة حرق سيارات ومنزل العضو البلدي عن كتلة الوفاق السيد علي منصور وأعربوا عن تضامنهم معه ومع أسرته واستنكارهم مثل هذا العمل المنافي للقيم الوطنية وطالبوا السلطات التحقيق في الموضوع دون انتهاك حقوق المواطنين والتأكد من الالتزام بالحقوق القانونية للمتهمين.
 
وبمناسبة يوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر، لاحظ المكتب السياسي قيام الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة ببعض الخطوات الإيجابية التي أحيت ملفات المرأة في الوعي المجتمعي خاصة الحملة المجتمعية السابقة لاصدار قانون أحكام الأسرة، والتدريب على مهارات الحملات الانتخابية للمرشحات وبعض مشاريع التمكين الاقتصادي، وان تلك الجهود رغم ايجابيتها تبقى محدودة لأنها تفتقر لرؤية وممارسات الشراكة الفعلية مع المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا المرأة ،و أمل المكتب أن ترتقي الجهود الرسمية الى مستوى الطموحات المرغوبة مثل اطلاق مراجعة لكافة التشريعات الوطنية لتنقيتها من التمييز، واتخاذ التدابير الايجابية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ( السيداو) التي وقعت عليها المملكة، لدعم تمثيل النساء في المجال السياسي والعام بكافة مجالاته ،بمعايير موضوعية مبنية على الاستحقاق، مع تخصيص ميزانية سنوية واضحة وقياس التقدم في الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة. وطالب المكتب السياسي الحكومة بتسريع اصدار تشريع لمناهضة العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة وتعديل قانون الجنسية البحرينية حتى يسمح بإلحاق جنسية الأبناء بوالدتهم البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وكذلك الدفع باصدار قانون أحكام الأسرة الخاص بالمذهب الجعفري بعد إصدار الشق السني وتحسين ظروف التقاضي في المحاكم ومراجعة التحفظات على اتفاقية السيداو كما فعلت الكثير من الدول العربية.
 
ووجه المكتب السياسي تحية لجميع النشطاء والجمعيات والقوى المنضوية تحت التحالف البحريني للحقيقة والانصاف والمصالحة على تدشينهم هيئة الحقيقة وهي لجنة أهلية ستقوم على توثيق حقائق جرائم القتل والتعذيب بحق المواطنين طوال عقود طويلة خاصة خلال فترة حكم قانون أمن الدولة. وسيمثل تنظيم وعد في هيئة الحقيقة الأخ فؤاد سيادي نائب الأمين العام وأحد معتقلي بداية مرحلة أمن الدولة في السبعينيات. وطالب المكتب السياسي الحكومة بالمساهمة في كشف الحقيقة كاملة وتوفير أرشيفها الأمني والسياسي للحقوقيين والباحثين للمساهمة في عدم تكرار هذه الصفحة المظلمة من تاريخ البحرين وتعليم الأجيال الجديدة الدروس الوطنية حول تضحيات ألوف المواطنين من أشقائهم و آبائهم وأجدادهم الذين ناضلوا من أجل مستقبل لا يظلم فيه مواطن.
 
 وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان و شعارها "لا للتمييز" لهذه السنة، انتقد المكتب السياسي استمرار الحكومة لسياسة التمييز- الممنهج في أغلبه- بأشكاله المختلفة القبلية والطائفية والأثنية والعرقية والتمييز ضد المرأة وذلك القائم على الولاء السياسي. وتهدف سياسة التمييز الممنهج إلى خلق الفرقة والأحقاد بين المواطنين لمنع انصهارهم في عمل وطني جماعي يدفع بعملية الاصلاح والديمقراطية. وتصب سياسة التمييز غالبها لصالح النخبة الحاكمة وحاشيتها المتوسعة من السياسيين والمستنفعين الذين يستطيعون حصد المنافع الاقتصادية وجمع الثروات الفاحشة من الاستيلاء على الأراضي والشواطئ والبحار و تخصيص حصص كبيرة في موازنات الدولة، بشكل علني أو سري، من خلال القانون أو خارجه، لتمويل نمط حياتهم الباذخ. ويتم استبعاد الكفاءات أو تهميشها في الحكومة والقطاع العام حيث يضرب بعرض الحائط مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص سواء في التعيين أو في الترقي، ويتم حرمان فئات عريضة من المواطنين لأسباب تتعلق بموقفها السياسي أو أصلها الطائفي أو الاثني من تقلد بعض المناصب المهمة في القطاع المدني والعسكري أو حتى الوظائف الدنيا في الجيش. ويمارس الحكم تمييزا سياسيا فاضحا من خلال النظام الانتخابي الذي يتم بموجبه استثمار الاختلافات القبلية والطائفية والاثنية، وهي اختلافات طبيعية موجودة في كل المجتمعات، لتصميم الدوائر الانتخابية لضمان أكبر قدر من الموالين في مجلس النواب من خلال جعل الناخبين في الدوائر الموالية أصغر عددا وجعلها في دوائر المعارضة أكبر عددا ضاربا بعرض الحائط أحد أهم قواعد العدالة في أي نظام انتخابي وهو مبدأ تساوي ثقل الصوت الانتخابي.
 
وفي هذا الصدد تدعو وعد الحكم لوقف هذه الممارسات التي تؤدي للمزيد من التوتر والاحتقانات وتضر بالوحدة الوطنية، وتطالبها الالتزام بتفعيل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبنود اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) " التمييز في الاستخدام والمهنة " التي وقعت عليها حكومة البحرين، ومبادئ الدستور البحريني. كما تدعو وعد لإصدار قانون يجرم التمييز، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمحاربة كافة أشكال التمييز لتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
 
 وبمناسبة انعقاد مؤتمر التغيير المناخي في كوبنهاغن فقد أكد المكتب السياسي أهمية قيام الحكومة بتبني مواقف وسياسات جادة وفاعلة للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والقيام بالإجراءات اللازمة للتكيف والحد من آثاره على المستوى المحلي والعالمي خاصة وأن البحرين من الدول الأكثر تضررا من الأخطار الكارثية لتزايد ارتفاع مستوى سطح البحر الذي سيتسبب في غرق مساحات كبيرة من أراضيها إضافة لتأثيراته السلبية الأخرى مثل تأثيره على المياه الجوفية وتزايد التصحر وارتفاع درجة الحرارة. 
   
جمعية العمل الوطني الديقمراطي (وعد)
20 ديسمبر 2009م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro