English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

(الشفافية) تطالب بحوارات مباشرة وخطوات لمحاسبة المفسدين
القسم : الأخبار

| |
2009-11-22 08:26:48


طالبت الجمعية البحرينية للشفافية بـ ''فتح حوارات مباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني حول تراجع البحرين على مؤشر مكافحة الفساد العالمي''، داعية إلى ''البدء بخطوات واقعية لمحاسبة المفسدين''.
ورأى رئيس الجمعية عبدالنبي العكري في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس لاستعراض تقرير منظمة الشفافية العالمية للعام 2009 أنه ''بات من الضروري البدء في حوارات جادة حول تراجع البحرين على مستوى مكافحة الفساد، سواء عبر المنظمات المحلية أو حتى مخاطبة منظمة الشفافية الدولية من أجل استعراض أسباب التراجع''.
وشدد العكري على أن الجمعية البحرينية للشفافية ''ليست مرتاحة لتخلف البحرين على هذا المؤشر، وطلبت الاجتماع مع ''مالية النواب'' للبحث في التقرير، كما سنحاول التواصل مع الجهات الرسمية لذات الهدف''، لافتاً إلى أن ''المنظمات القائمة على التقرير تقوم سنوياً بإعداد تقارير مختلفة لا تقتصر على الفساد فقط، والحكومة تشيد بتقاريرها المتعلقة بالتنافسية، ولكنها تستنكر التقارير التي تشير إلى نواقص في جوانب معينة''، وفق ما قال.
ودعا العكري جميع المهتمين وذوي الكفاءات المختلفة إلى ''المبادرة والمساهمة في عمل الجمعية، فالجمعية تعاني من ضغط شديد وعدم قدرتها على تلبية الالتزامات الدولية (...) الجمعية ليست حكراً على أحد، ومن لديه القدرة على العطاء في أعمالها، فالباب مفتوح للجميع''.
وأضاف ''هناك عوامل أخرى للفساد لا تحتسب ضمن معايير الشفافية الدولية، منها عوائد النفط والأراضي، لكونها تأخذ بشكل مسلم به بأن تلك العوائد تذهب في موازنات الدول، في الوقت الذي لا توجد فيه أي شفافية حول عوائد النفط في دول الخليج، عدا الكويت، حيث أن العوائد تذهب إلى البنك المركزي''.
من جهته، رفض عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين، التصريحات الرسمية المنتقدة للتقارير الدولية التي تشير إلى نقص في جوانب معينة، منوها إلى إن ''مطالبة الجهات الدولية بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط، أمر غير مقبول، فتلك المنظمات تعتمد على مؤشرات ومدركات كثيرة في إعداد تقاريرها، ومنها الجانب الرسمي، أما أن تكون الأخيرة هي المصدر الوحيد، فهو أمر يقلل من مصداقية تلك التقارير''.
وأضاف حسين أن ''البحرين هي أكثر دول الخليج خسارة على مؤشر الفساد، فجميع دول الخليج، عدا الكويت التي خسرت درجة واحدة، تقدمت على المؤشر''، موضحاً أن ''البحرين خسرت 3 نقاط دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي''.
ولفت إلى أن ''تراجع البحرين على هذا المؤشر سيؤثر على حجم الاستثمارات الخارجية في المملكة، وبالتالي على مجلس التنمية الاقتصادية التعليق على التقرير وتبيان الخطوات التي سيقوم بها''.
13 دولة بالمنطقة حصلت على نقاط متدنية
إلى ذلك قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية يوسف زينل إن ''الفساد لا يزال مشكلة خطيرة في المنطقة خصوصا أن 13 بلداً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصلت على نقاط متدنية تقل عن 5 نقاط على مؤشر مدركات الفساد للعام 2009 ''، مضيفاً ''تعكس النتائج المتدنية لمؤشر العام 2009 المدى الذي يمكن فيه الصراعات والاضطرابات السياسية في المنطقة، إعاقة جهود مكافحة الفساد عن إحراز النتائج الفعالة التي ترنو إليها هذه الجهود''.
وتابع ''لكن التهديدات للبنية التحتية السياسية والمؤسسية تقدم تفسيراً جزئياً فقط للفجوة الواسعة في الحوكمة بالمنطقة، وفي حين يوجد الكثير من العوامل الأخرى التي تؤجج الفساد مثل الافتقار إلى الشفافية، وانعدام الأمن، والثروة النفطية''.
وأشار زينل إلى أنه ''يظهر في مؤشر تقرير مدركات الفساد للعام 2009 تحسن ملحوظ في النقاط التي حصلت عليها كل من قطر والإمارات، وعمان، غير أن الأسباب الحقيقية وراء التحسن يجب دراستها أولاً لمعرفة فيما إذا كان عائداً بالفعل إلى تطورات ايجابية مثل زيادة الإرادة السياسية ورغبتها في مكافحة الفساد، أو نابع من حجب الآثار السلبية للفساد لوجود فائض كبير في الأموال يساهم في تسريع التنمية''.
وتابع ''أما التحسن في النقاط التي حصلت عليها دولة الإمارات فيمكن تأويله في الزيادة الحاصلة في قضايا الفساد المرفوعة ضد مديري تنفيذيين رفيعي المستوى، ومن ضمنهم مواطنين إماراتيين، فضلاً عن تعزيز دائرة الرقابة المالية في الدول''.
وأضاف زينل أن ''الآثار السلبية للأزمة المالية أكدت أهمية تحسين الحكم في جميع البلدان في المنطقة''.

الوقت - 22 نوفمبر 2009   - خليل بوهزاع وحسن عبدالرسول  

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro