English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«وعد»: مستعدون للجلوس مع الجهات الرسمية لحل مسألة التجنيس
القسم : الأخبار

| |
2009-09-11 14:53:13


طالب نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فؤاد سيادي بتطبيق ما ورد من تأكيد على لسان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس بشأن مراجعة سياسة منح الجنسية، خصوصاً فيما يتعلق بما نص عليه القانون من مرور فترة إقامة 15 عاماً للعربي و25 عاماً للأجنبي''.
وأبدى سيادي في تصريح لـ (الوقت) استعداد جمعية (وعد) كفصيل من المعارضة للجلوس مع جميع الأطراف والجهات الرسمية المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لمسألة التجنيس (غير القانوني) والوصول إلى توافق على الإجراءات التي تعطي القانون اعتباراً له'' مؤكداً ''نحن نضع يدنا بيد وزير الداخلية لحل هذه المسألة الخطرة على البلد إذا كانت هناك جدية لإيجاد الحلول''.
كان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد أكد أن شرف حمل الجنسية البحرينية يناله من يستحق هذا الشرف، ولكن في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وأن هذا الأمر خاضع للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات، لافتا إلى أن هذا الأمر يحكمه وينظمه قانون الجنسية والذي يعد من القوانين التي تطلبت اشتراطات متشددة لمنح الجنسية البحرينية'' مشيراً إلى ''حسم موضوع منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات التي تورطت في قضايا أمنية خطرة أو قضايا مخلة بالآداب العامة''.
وقال سيادي ''ما تفضل به وزير الداخلية بشأن حسم موضوع التأشيرات للمتورطين في القضايا الأمنية، كنا في المعارضة منذ سنين نحذر من هذا الأمر، وما ستخلفه سياسة التجنيس خارج إطار القانون من عواقب وخيمة على المجتمع البحريني'' مبدياً سيادي تخوفه ''من أن تكون هناك أسباب أخرى - وأشد خطورة - على الصعيد السياسي والأمني من حادثة صغيرة تتعلق بقضايا أخلاقية''.
وتابع ''هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية في إعادة سياسة منح الجنسية في الاتجاه الصحيح لكن ليست - في نظرنا - كافية'' مشدداً ''المطلب السياسي هو أن يتم أولاً وقف سياسة التجنيس الخارجة عن القانون فوراً لما لها من خطورة على واقع ومستقبل البلد على مختلف المستويات''.
وأضاف ''وثانياً، لابد من إعادة النظر في حالات منح الجنسية التي تمت خارج إطار القانون، وعادة النظر في سياسة التجنيس عموماً وتفعيل القانون وتطبيقه بحذافيره خصوصاً فيما يتعلق بالمادتين المتعلقتين بمدة الإقامة في البلد للعربي 15 عاماً، وللأجنبي 25 عاماً'' مبدياً ''استعداد المعارضة للجلوس مع الجهات الرسمية المعنية على طاولة واحدة للوصول إلى حلول واقعية وناجعة لمسألة التجنيس خارج إطار القانون''.
وأكد سيادي ''نحن لسنا ضد التجنيس القانوني، والذي يتم عبر الإجراءات الصحيحة وتعطى الجنسية للإنسان المستحق لها والتي تنطبق عليه المعاير والشروط التي حددها القانون، وأن يقدم هذا المجنس قيمة مضافة للبلد في مختلف المجالات'' مستدركاً ''إلا أننا ضد التجنيس غير القانوني، وضد تجنيس الأفراد التي لا تقدم قيمة مضافة للبلد، حيث لا نرى أن من تم تجنيسه في الغالب قدموا قيمة مضافة للبلد'' وفق ما قال.
وشدد سيادي على ''ضرورة أن تتعامل الدولة بشفافية فيما يتعلق بالتجنيس، خصوصاً أن القانون ينص على نشر أسماء من يتم منحهم الجنسية كونه شرف يناله المستحق - كما ذكر ذلك وزير الداخلية - ، وكذلك لابد من نشر أعداد من يتم تجنيسهم، وبلدانهم الأصلية التي أتوا منها''.
الوقت - ناصر زين - 11 سبتمبر 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro