English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

وزير الإسكان يعد بمراجعة شروط استحقاق علاوة السكن للأرامل والمطلقات.. مع قرب الانتهاء من طوابير الانتظار...
القسم : الأخبار

| |
2008-09-28 16:29:16


بقلم - بتول السيد:
أكد مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالإنابة في وزارة الإسكان ماهر العنيس أن خطة الوزارة الحالية هي أن يتم احتساب أقدمية الطلب للحصول على الوحدة الإسكانية (بيت)، وحتى يتم الانتهاء من طوابير الانتظار لسنة ٢٩٩١ سيأتي دور أصحاب الطلبات الإسكانية لسنة ٣٩٩١، الذين يبلغ عددهم حوالي ٠٠٠١ طلب، وفي حالة وجود وحدات سكنية سيتم تسليمها لهم بحسب الأقدمية، وفي حالة انتهاء عدد الوحدات السكنية (البيوت) المتاحة، سيتم عرض الشقق الإسكانية عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد من وزارة الإسكان برئاسة الوزير مؤخراً مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة المشاريع الإسكانية للوزارة. وأوضح العنيس أن وزارة الإسكان بدأت الاتصال بأصحاب الطلبات الإسكانية لسنة ٢٩٩١، وذلك لتتم عملية القرعة للسحب على الوحدات الإسكانية في المشروع الإسكاني في منطقة اللوزي، وبقي منهم حوالي ٨٨١ طلباً، من ضمنهم الذين تقدموا بطلباتهم في ديسمبر ٢٩٩١، ومنهم ٠٢ شخصاً لم يستجيبوا لاتصال الوزارة، بينما رفض ٩ أشخاص الوحدات السكنية في منطقة اللوزي، وأبدوا رغبتهم في الحصول على وحدات سكنية في مناطق أخرى، و٧٨ شخصاً ستتم دراسة حالتهم لتلبية طلباتهم الإسكانية.
وعلى صعيد متصل، دار نقاش موسع بين اللجنة ووفد الوزارة حول المكرمة الملكية السامية بصرف علاوة السكن للأرامل والمطلقات، حيث أفاد ممثلو الوزارة بأن شروط استحقاق المكرمة هي أن تكون المطلقة أو الأرملة بحرينية، أن يكون لديها أبناء وتكون حاضنة لهم، أن يحمل أبناؤها الجنسية البحرينية، وأن يكون لديها طلب إسكاني في الوزارة.
وشدد ممثلو الوزارة على أنه يجب مراعاة عدم تداخل اختصاصات وزارة الإسكان مع الوزارات الأخرى المعنية بتقديم المساعدات لهذه الفئة من المجتمع، موضحين بأن الوحدة السكنية ستكون مسجلة باسم المستحقة للمكرمة (الأرملة أو المطلقة)، وقد تم صرف العلاوة في شهر يوليو بأثر رجعي ابتداء من يناير ٨٠٠٢. فيما كان رأي أعضاء لجنة المرافق بأن المكرمة السامية لم تتطرق للتفاصيل من ناحية كون المستحقة لعلاوة السكن لديها أبناء أم لا، ومن ناحية جنسية أبنائها.
وبناء على ذلك طالب الأعضاء بإعادة النظر في هذه التفاصيل، بحيث يتم إلغاء الشرط المتعلق بوجود أبناء وبجنسيتهم، مقترحين أن يتم استثناء الأرامل والمطلقات من شرط مرور ٥ سنوات على تقديم الطلب للاستفادة من علاوة السكن. وحول تسجيل ملكية الوحدة السكنية باسم الأرملة أو المطلقة، أبدى أعضاء اللجنة تحفظهم بسبب مآل ملكية الوحدة السكنية في حال تزوجت المرأة.
وهنا اقترح وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأن يتم تسجيل ملكية الوحدة السكنية باسم المستحقة وأبنائها لحين وصولهم سن الرشد، وذلك حتى لا يتم حرمانهم مستقبلاً من الاستفادة من الخدمات الإسكانية في حال استمرار تسجيلهم في ملكية الوحدة، حيث إن من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية هو ألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار، واعداً ببحث إمكانية تطبيق الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، والمتعلقة بشروط استحقاق المكرمة. ومن جانبه، اقترح رئيس لجنة المرافق النائب جواد فيروز دراسة هذا الموضوع مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعات اللجنة القادمة.



كتبت - بتول السيد:
أكد مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالإنابة في وزارة الإسكان ماهر العنيس أن خطة الوزارة الحالية هي أن يتم احتساب أقدمية الطلب للحصول على الوحدة الإسكانية (بيت)، وحتى يتم الانتهاء من طوابير الانتظار لسنة ٢٩٩١ سيأتي دور أصحاب الطلبات الإسكانية لسنة ٣٩٩١، الذين يبلغ عددهم حوالي ٠٠٠١ طلب، وفي حالة وجود وحدات سكنية سيتم تسليمها لهم بحسب الأقدمية، وفي حالة انتهاء عدد الوحدات السكنية (البيوت) المتاحة، سيتم عرض الشقق الإسكانية عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد من وزارة الإسكان برئاسة الوزير مؤخراً مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة المشاريع الإسكانية للوزارة. وأوضح العنيس أن وزارة الإسكان بدأت الاتصال بأصحاب الطلبات الإسكانية لسنة ٢٩٩١، وذلك لتتم عملية القرعة للسحب على الوحدات الإسكانية في المشروع الإسكاني في منطقة اللوزي، وبقي منهم حوالي ٨٨١ طلباً، من ضمنهم الذين تقدموا بطلباتهم في ديسمبر ٢٩٩١، ومنهم ٠٢ شخصاً لم يستجيبوا لاتصال الوزارة، بينما رفض ٩ أشخاص الوحدات السكنية في منطقة اللوزي، وأبدوا رغبتهم في الحصول على وحدات سكنية في مناطق أخرى، و٧٨ شخصاً ستتم دراسة حالتهم لتلبية طلباتهم الإسكانية.
وعلى صعيد متصل، دار نقاش موسع بين اللجنة ووفد الوزارة حول المكرمة الملكية السامية بصرف علاوة السكن للأرامل والمطلقات، حيث أفاد ممثلو الوزارة بأن شروط استحقاق المكرمة هي أن تكون المطلقة أو الأرملة بحرينية، أن يكون لديها أبناء وتكون حاضنة لهم، أن يحمل أبناؤها الجنسية البحرينية، وأن يكون لديها طلب إسكاني في الوزارة.
وشدد ممثلو الوزارة على أنه يجب مراعاة عدم تداخل اختصاصات وزارة الإسكان مع الوزارات الأخرى المعنية بتقديم المساعدات لهذه الفئة من المجتمع، موضحين بأن الوحدة السكنية ستكون مسجلة باسم المستحقة للمكرمة (الأرملة أو المطلقة)، وقد تم صرف العلاوة في شهر يوليو بأثر رجعي ابتداء من يناير ٨٠٠٢. فيما كان رأي أعضاء لجنة المرافق بأن المكرمة السامية لم تتطرق للتفاصيل من ناحية كون المستحقة لعلاوة السكن لديها أبناء أم لا، ومن ناحية جنسية أبنائها.
وبناء على ذلك طالب الأعضاء بإعادة النظر في هذه التفاصيل، بحيث يتم إلغاء الشرط المتعلق بوجود أبناء وبجنسيتهم، مقترحين أن يتم استثناء الأرامل والمطلقات من شرط مرور ٥ سنوات على تقديم الطلب للاستفادة من علاوة السكن. وحول تسجيل ملكية الوحدة السكنية باسم الأرملة أو المطلقة، أبدى أعضاء اللجنة تحفظهم بسبب مآل ملكية الوحدة السكنية في حال تزوجت المرأة.
وهنا اقترح وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بأن يتم تسجيل ملكية الوحدة السكنية باسم المستحقة وأبنائها لحين وصولهم سن الرشد، وذلك حتى لا يتم حرمانهم مستقبلاً من الاستفادة من الخدمات الإسكانية في حال استمرار تسجيلهم في ملكية الوحدة، حيث إن من شروط الاستفادة من الخدمات الإسكانية هو ألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار، واعداً ببحث إمكانية تطبيق الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، والمتعلقة بشروط استحقاق المكرمة. ومن جانبه، اقترح رئيس لجنة المرافق النائب جواد فيروز دراسة هذا الموضوع مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro