English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

مشيراً إلى استثمارات ذات عائد أكبر, «العمالي» يستغرب تمسك «التأمين الاجتماعي» بقرض ممتلكات
القسم : الأخبار

| |
2008-09-16 22:54:18



 

الوقت - خليل بوهزّاع :
استغرب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان محفوظ من ''تمسك الهيئة بمنح قرض الـ100 مليون دولار إلى شركة ممتلكات، وسر هذا التمسك، في ظل وجود فرص استثمارية ذات عائد أعلى من هذا القرض ''.
ونفى المحفوظ، في تعليقه على تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن ''تكون الحكومة ضامنة للقرض، إذ لم يتم إرفاق مذكرة تمرير القرض بأي ضمان مكتوب من قبل الحكومة، فضلاً عن عدم تقديم الشركة أي ضمان أو رهن، يضمن قيمة القرض في حالة التعثر ''.
وأضاف أن ''نسبة الأرباح التي عرضها الرئيس التنفيذي، لا تتناسب ومبلغ القرض، وحجم المخاطر، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار تجارب الإقراض السابقة التي شطبت في لحظات ''.
وتساءل ''لماذا اختيار شريحة القرض المكونة بالدولار، في الوقت الذي يكون فيه العائد على الشرائح بالدينار البحريني الأعلى؟ ''.
وجدد المحفوظ ''رفض الاتحاد لآلية التمرير كأسلوب في التعامل في مجلس إدارة الهيئة، مطالباً إحالة مشروع الاستثمار إلى لجنة الاستثمار من أجل دراسته وتقديم التوصيات بشأنه''، معبرة عن الأسف من ''تنازل رئيس لجنة الاستثمار عن صلاحياته عبر التوقيع على مذكرة التمرير دون عرض الموضوع لا على لجنته أو على مجلس الإدارة ''.
إلى ذلك، تؤكد المنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي، والتي تعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عضوا فيها، أن الربحية والحماية، أبرز معيارين يجب التركيز عليهما في حالة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، حيث لا يمكن الدخول في استثمار، ويمكن من خلال المبلغ نفسه تحقيق عائد أفضل، فضلاً عن الضمانات الإضافية التي قد يوفرها البديل الاستثماري .
وتجد التساؤلات التي يطرحها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حول عملية الاستثمار في القرض، مجالاً واسعاً، إذ إن الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق البحرينية البديلة عن القروض التي قد لا تسترجع، كثيرة وذات عائد وضمانة أكبر .
وكانت إحدى الندوات التي دعت إليها منظمة العمل العربية، قد طالبت بضرورة وضع الضوابط الكفيلة بضمان وتعزيز استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية وان يكون استثمارها قائماً على أسس تجارية بحتة تخضع لقوانين السوق وان تكون في مجالات استثمارية آمنة وبعيدة عن المخاطر وذات جدوى استثمارية وان يتم استثمارها في مشروعات تعود لصالح هذه المؤسسات .

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro