English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

“مكافحة الفساد” بلا “أسنان” ما لم تشكل هيئة
القسم : الأخبار

| |
2009-06-02 08:58:23


دعا رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري إلى ضرورة تشكيل هيئة متخصصة لمكافحة الفساد، في وقت أشاد فيه بانضمام الحكومة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكر العكري في تصريح لـ”البلاد”، أن الانضمام للاتفاقية دون هيئة هو مثل أنها بلا أسنان، ما يقلص من مساحة الاستفادة من تفعيل هذه الخطوة.

وتابع: “لا شك أن واحدة من الآليات المهمة لتحويل الاتفاقية لواقع عملي هي تشكيل هيئة توكل لها مهام المتابعة والرصد لمدى الالتزام في تطبيق الشفافية ومحاربة الفساد”، مؤكداً أهمية الاتفاقية وتنفيذها لما ستشكله من إضافة تجاه احتواء وتقليل الفساد والحد منه.
وأشار إلى أن “الجمعية سبق وان خاطبت الجهات الرسمية للتأكيد على أهمية تشكيل مثل هذه الهيئة”.
وكان وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد استبعد تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد بعد تصديق غرفتي البرلمان وجلالة الملك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وردا على سؤال “البلاد” عن التزامات البحرين بعد التصديق على الاتفاقية، قال الوزير: “لدينا هيئات متعددة ومتخصصة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد مثل مجلس المناقصات وديوان الرقابة المالية والنيابة العامة والقضاء، إضافة الى رقابة البرلمان على الحكومة، والبحرين موقعة على الاتفاقية الأممية منذ عام 1995، ولكن الاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقتها عبر غرفتي البرلمان وجلالة الملك”.
وأوضح الوزير أن “البحرين تولي مكافحة الفساد أهمية من خلال التصدي لمجموعة الجرائم ذات العلاقة به مثل جريمة الرشوة أو استغلال النفوذ وغيرها من صور الفساد”. وتابع: “مشروع قانون التصديق على الاتفاقية يُلزم الدول الأطراف بإنشاء هيئات وقائية مستقلة لمنع الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، وتوجد في البحرين هيئات متخصصة للشفافية والمراقبة والمحاسبة، وفي تصوري، لا أؤيد تشكيل هيئة واحدة لمحاربة الفساد”.
وقال: “تعدّد الجهات لمحاربة الفساد أفضل من تركيز الجهد لتشكيل هيئة واحدة، وهذا التعدّد يُعزز من الشفافية والنزاهة”. وذكر وزير العدل أن “مجلس التنمية الاقتصادية واللجان الوزارية المتخصصة والجهات المختصة في مرحلة (التشاور) حاليًّا لإعداد مشاريع بقوانين لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. ولا يوجد تحفظ حكومي عن أيّ من بنود الاتفاقية”. يشار الى أن مسؤولا رفيعا صرّح مؤخرا بأن التشريعات البحرينية غطت معظم أشكال الفساد إلا أن من بين الالتزامات المترتبة على التصديق على الاتفاقية مثلا تجريم الرشوة في القطاع الخاص. وتلزم الاتفاقية الدولة المُصدّقة عليها بـ “اتخاذ تدابير معينة لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وهو ما يتطلب استحداث تشريع للوفاء بمتطلبات ذلك.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية الأخيرة على انضمام مملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تهدف إلى منع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص، وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بإنشاء هيئات وقائية مستقلة لمنع الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة وتشجيع المجتمع الأهلي للمشاركة في محاربة الفساد، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.
محرر الشؤون السياسية - البلاد - 2 يونيو 2009

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro