English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان حول الإجتماع الدوري للجمعيات السياسية المعارضة
القسم : بيانات

| |
2009-05-20 22:47:39


إشادة بفوز المرأة الكويتية في الانتخابات ودعوة لتعديل النظام الانتخابي في البحرين:::::


عقدت الجمعيات السياسية المعارضة الست (أمل، القومي، الوفاق، التقدمي، الإخاء، وعد) بعد ظهر الأثنين 18 مايو الجاري اجتماعها الدوري بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
وقد استعرض قادة الجمعيات المعارضة نتائج الانتخابات الكويتية وأشادوا بحرية ونزاهة الانتخابات وعدم تدخل الدولة (لا وجود لمراكز عامة ولا إجبار للعسكريين على التصويت لمرشحي الحكومة حيث يمنع النظام الانتخابي الكويتي تصويتهم) وبنجاح المرأة الكويتية التاريخي بصعود 4 سيدات لقبة البرلمان حيث ساهم النظام الانتخابي الكويتي الذي يعتمد على دوائر كبيرة الحجم (10 نواب لكل دائرة انتخابية) في وصولهن وفي تمثيل أفضل لقطاعات المجتمع الكويتي. ورأت الجمعيات أن النظام الانتخابي في البحرين بحاجة لتعديلات أساسية بحيث يُحسّن من فرص انتخاب المرأة ويضمن تمثيلا أكثر عدالة للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة وصوتا متساويا لجميع المواطنين بغض النظر عن أصولهم ومذاهبهم.
كما ناقش الاجتماع الوضع السياسي وموضوع الخلاف المتصاعد بين أصحاب الأعمال وهيئة سوق العمل حول حرية انتقال العمالة الأجنبية وكذلك الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة. وتم الاتفاق على تثبيت موعد ورشة الجمعيات وذلك يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري بنادي العروبة والمتعلقة برسوم سوق العمل للاستماع إلى وجهة نظر رجال الأعمال واتحاد نقابات عمال البحرين وهيئة سوق العمل وصندوق العمل، إضافة إلى رؤية اقتصادية واستعراض تاريخي حول مشروع اصلاح سوق العمل، من أجل التعرف على مواقف الأطراف المختلفة والتوصل إلى حلول تخدم مصالح المجتمع بجميع فئاته وتكون عادلة للعمال الوافدين.
كما ناقشت الجمعيات النشاطات الخاصة بمناهضة التجنيس السياسي وقيام أجهزة الأمن بالتدخل لمنع عقد الندوة العامة التي أعلنت عنها الجمعيات وكان مقررا عقدها في مقر فرع جمعية وعد بالمحرق وذلك بحجة عدم تقدم الجمعيات بإخطار لأجهزة الأمن بعقدها. وشجبت الجمعيات هذا التصرف الأمني ورأت أنه يهدف لإجهاض التحركات الجماهيرية لدعم العريضة النخبوية التي أطلقتها الجمعيات المعارضة في 9 مايو الجاري بمقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، كما أنه مخالف لنص وروح الدستور الذي أكد على حرية التعبير والرأي وأشار في المادة 31 منه على عدم جواز أن "ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية". ولا حظت الجمعيات أن وزارة الداخلية بتصرفها هذا تريد أن تغيّر بالقوة الأعراف الديمقراطية المتبعة خلال السنوات الماضية حيث تعقد الجمعيات السياسية والأهلية ندوات واجتماعات في مقراتها دون التقدم بأي إخطار لأي جهة أمنية.



20 مايو 2009م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro