English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

بيان الأول من مايو
القسم : بيانات

| |
2009-04-29 22:37:51


بيان الأول من مايو
الطبقة العاملة الرافعة الحقيقية للبناء والتنمية والتقدم
بمناسبة الأول من مايو كيوم عالمي للعمال تتقدم جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بصادق التهاني للطبقة العاملة وبعميق تقديرها للدور الرائد للعمال في عملية البناء و التنمية، وحيث إنها مناسبة سنوية نتوقف فيها للمراجعة والمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية التي مازالت تطالب بها الحركة النقابية والعمالية مؤكدين على التالي: 
 أولاً: لقد كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على أهمية دور الدولة في حماية مسيرة التنمية والاقتصاد ودعمها والوقوف مع الطبقات الاجتماعية التي تعتمد على مصدر وحيد لمعيشتها وهو الراتب وأهمها الطبقة العاملة، وضرورة الوقوف الجدي بمنع الشركات والمصارف من ممارسة الفصل للعمال وتخفيض الأجور والرواتب تحت تبرير التقشف وتأثير الأزمة عليها. 
  ثانياً: لا يمكن للتنمية المستدامة النجاح بدون تحسين مستويات المعيشة والدخل للطبقات الفقيرة والكادحة عبر دعم الأجور والرواتب وزيادتها ودعم الخدمات العامة والاهتمام بها.
ثالثاً: ضرورة قيام الدولة والمجلس النيابي والحركة النقابية بحماية حقوق العمال والموظفين في التأمينات الاجتماعية، وعدم استغلال أموالهم في استثمارات غير مضمونة، وتنفيذ المزيد من الشفافية وكشف الفساد، وإرجاع مكافئات موظفي التأمينات في الشركات التي فيها حصة واسترجاعها للتأمينات التزاماً بالمادة(90) من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على إلزامية إرجاع مبالغ المكافئات لخزانة التأمينات الاجتماعية، وضرورة تكافؤ التمثيل العادل لأطراف الإنتاج الثلاثة في مجالس إدارات جميع الهيئات ذات العلاقة بالعمال. 
  رابعاً: ضرورة الدفاع عن جميع المكتسبات الواردة في قانون العمل والتي تحاول الجهات والمجالس المنجرفة نحو الليبرالية الاقتصادية، ومحاولاتها لتعديل التشريعات لصالح الاستثمارات الأجنبية حتى وأن تعارضت مع حقوق ومصالح العمال، وفي هذا الشأن تطالب (وعد) النواب بأهمية إرجاع المواد القانونية التي توافقت عليها أطراف الإنتاج (الحكومة ـ العمال ـ أصحاب الأعمال) والتي تم حذفها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية. 
  خامساً: النضال المستمر من أجل تراجع الحكم لمجموعة من الانتهاكات التي نفذت في مجال الحريات وأهمها: حظر العمل النقابي في القطاع الحكومي، وانتهاك حرية الرأي والتعبير للنقابيين عبر إصدار ديوان الخدمة المدنية لقرارات ولوائح تحظر التصريح والتعبير عن الرأي، وانتهاك حق العمل وحق التنظيم النقابي في بعض مؤسسات القطاع الخاص حيث مارست هذه المؤسسات الفصل التعسفي للنقابيين والترهيب والتخويف لهم بعدم تأسيس النقابات، التمييز في الاستخدام والمهنة في بعض الإدارات العامة والقطاع الخاص في اعتماد مواصفات ومعايير التوظيف لا علاقة لها بالكفاءة وتعتمد على الأصل الطائفي والقبلي والعائلي، أو التمييز على أساس الجنس حيث تتقاضى المرأة علاوات أقل من الرجل في نفس الوظائف والدرجات، أو التمييز على أساس الجنسية، انتهاك حق الأمومة حيث لا تراعي بعض المؤسسات نصوص القانون ويتم خصم بدل الإجازة من راتب الموظفة أو تعطيل ترقيتها، وانتهاك حق التوقف عن العمل حيث يعتبر الإضراب عن العمل حق أصيل للعمال كفلته الاتفاقيات الدولية وقانون النقابات العمالية غير أن التعديلات التي أجريت على هذا القانون من طرف واحد ودون استشارة الطرف العمالي قد أفرغت هذا الحق من مضمونه حيث أعطي لرئيس الوزراء حق تحديد الأنشطة الحيوية التي لا يجوز بها الإضراب. 
  إن جمعية(وعد) تؤكد على أن جميع هذه المطالب الشرعية والعادلة وإلغاء جميع الانتهاكات الماسة بالحريات والحقوق، تحتاج إلى وحدة الصف العمالي والنقابي والحقوقي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية في صفوف العمال وصولاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. 
 

عاشت الطبقة العاملة الرافعة الحقيقية للتنمية والتقدم.
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة
 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
1 مايو 2009م

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro