English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

اعتبر «العائدين» شريحة من الضحايا, العكري: مناقشة العدالة الانتقاليـة ليس للانتقام من أحد
القسم : الأخبار

| |
2009-03-27 22:07:56


قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري ''إن مناقشة موضوع العدالة الانتقالية يأتي انطلاقاً من الحرص على البحرين وليس للانتقام من احد أو التهديد، بل بنقاش الموضوع بكل موضوعية وحيادية''، مشيرا إلى أن جبر الضرر هو لأي مواطن كان ضحيّة لأي ممارسة ضدّ حقوق الإنسان سواء أكان داخل الحكم أم خارجه، من المدنيين أو غير المدنيين ''.
وقال العكري في مناقشات اليوم الثاني لندوة العدالة الانتقالية متحدثاً عن تجربة البحرين ''كنا تحت الحماية البريطانية قبل سنة 1961 وجرت الكثير من الانتهاكات في تلك الفترة، وبعد الاستقلال والاعتراف الدولي بالبحرين أصبحت الحكومة التي تقلّدت الحكم مسؤولة عمّا يجري ''.
وأشار إلى أن ''المشكلة هي أنه ليست هناك عقيدة الاعتراف بالخطأ وبالتالي ما يترتب على الاعتراف من إنصاف، ومن الممكن أن تقوم الدولة بالتصحيح والإصلاح السياسي ''.
وذكر أن ''توجيهات صدرت لتكريم كل من ساهم في استقلال البحرين، إلاّ أن هيئة الاتحاد الوطني والتي تمثل أنصع تجربة وفترة في تاريخنا الحديث وحتى أن كل شعب البحرين يحن لتلك الأيام، لم يتم تجاهلها وعدم الاعتراف بها فحسب، بل إن كتاب أحد أعضائها وهو عبدالرحمن الباكر مازال ممنوعاً ''.
وشدّد العكري على أن '' الحقيقة والمصالحة والإنصاف دعامة رئيسة للإصلاح، وقد أكدنا ذلك مراراً ''.
وأضاف ''هناك ثلاثة قرارات رسمية صدرت بعد مشروع جلالة الملك للإصلاح وهي، العفو العام في فبراير 2001 والذي جاء بصيغة العفو عن المتورطين بأعمال ضد أمن الدولة سواء أكانوا معتقلين أم منفيين، قانون 56 الذي صدر في العام 2002 حيث نص على ألاّ تقبل أية دعاوى ضد المسؤولين الحكوميين ممّن تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى توجيهات الديوان الملكي بتسوية أوضاع الأفراد المتضررين، حيث تم إرجاع كل من كان عمل في الدولة أو حساب سنوات من عمله للتقاعد ''.
وأضاف العكري ''بغض النظر عن الموقف السياسي، إلاّ أنه لا يختلف أحد على أن هناك ضحايا، فهم واقع موجود على الأرض، إلاّ أن هناك الكثير من العوائق تحول دون تفعيل مبدأ المصالحة، حتى أن 17 نائباً برلمانياً من المعارضة لم يستطيعوا تحريك الملف عملياً في مجلس النوّاب، بل إن رئيس مجلس النواب تقدم بمقترح لفتح حوار حول ما يسميه ضحايا العنف، حيث يقضي بتعويض من تضرّر محلاتهم في التسعينات، ثم تم سحب الاقتراح بعد ضغوطات كبيرة''. وقال العكري ''فيما يخص إحدى شرائح الضحايا وهم العائدون إلى الوطن بعد عمليات التهجير والمنع من دخول البلاد التي تعرضوا لها على مدى عشرات السنين، وقد كنت أحد القائمين على تحريك الملف وقد التقينا بالعديد من المسؤولين عبر لجنة العائدين، وتمكنّا من جمع 450 ملفاً، وحاولنا تحريك الملف في البرلمان، وتمكنا من ذلك، حيث أصدر البرلمان مقترحاً برغبة إلى الحكومة بتعويض العائدين إلا أنه تم إفشال المقترح حين تحول الموضوع إلى تقديم مساعدات اجتماعية للعائدين ''.
وختم حديثه بالقول ''المشكلة ليست مشكلة وجود الوقائع أو الملفات، وإنما وجود الإرادة لدى السلطة، الدولة أقوى من مجتمعاتنا، إذا كانت الدولة لا تريد لا يستطيع المجتمع فرض ذلك على الدولة '

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro