English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

حسن رضي: أكثر ما يؤرقنا في حقوق الإنسان هو التمييز
القسم : الأخبار

| |
2008-12-18 15:50:15


أثناء منحه درع أحمد الشملان من «البحرينية لحقوق الإنسان »

حسن رضي: أكثر ما يؤرقنا في حقوق الإنسان هو التمييز

أكد المحامي حسن رضي أن أكثر ما يؤرق حقوق الإنسان هو التمييز الذي يمارس في الدول، وأن اللوم لا يجب أن يقع على الحكومات فقط وإنما على المواطنين الذين يجب أن يحاسبوا أنفسهم أولاً بعد أن أصبحوا جميعاً يمارسونه مع من يختلفون معهم في الفكر من دون الاكتفاء بتقسيم الشعوب إلى شعوب متناحرة، مطالباً بالتصدي إلى هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال حفل تكريم المحامي رضي من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول (الإثنين) في فندق «إليت سبا» ومنحه درع المناضل أحمد الشملان، بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة والشملاوي.
وأشار رضي إلى أن ديباجة حقوق الإنسان ربطت أي تمرد نتاج طبيعي للإخلال بحقوق الإنسان وعصيان ما اعتبره «القوانين الجائرة» التي تتعارض مع ديدن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والعهدين الدوليين.
وقال: «يجب التعامل مع من يتعرضون للقمع والتعذيب بسبب تمردهم على القانون الجائر على أنهم أصحاب حق».
وأشاد رضي بمن أسهم من المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان في فترة أمن الدولة، ومن بينهم المحامون جليلة السيد وهناء الستراوي وسعيد الحلواني.
وعن منحه درع الشملان، قال رضي: «أعتبر هذا الدرع بمثابة وسام يًمنح لي، إذ يكفي أنه يحمل اسم المناضل أحمد الشملان، وهو الذي يمثل الوطن والمواطن الذي ناضل وكانت له عدة مواقف مشرفة في قضايا الحق والفكر والوطن من دون كلل أو ملل، كما أنه علمنا مبادئ الصدق والثبات على الحق».
فيما قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي خلال حفل التكريم: «تمر علينا الذكرى الستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا تزال بعض قضايا حقوق الإنسان بحاجة إلى وضع حلول عملية لها على الرغم من التطورات الإيجابية التي حصلت في الأعوام الأخيرة، وإذ ترحب الجمعية بالتعهدات الطوعية التي التزمت بها مملكة البحرين أمام المجتمع الدولي في جنيف في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلا أننا بحاجة إلى خطوات عملية من أجل تطبيق هذه التعهدات على أرض الواقع».
إذ أكد على ضرورة اتخاذ خطوات مهمة وعاجلة من أجل تطوير سمعة مملكة البحرين على المستوى الحقوقي، ومن بينها تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة على مبادئ باريس من أجل أن يُعترف بها دولياً، وتشكيل هيئة رسمية للحقيقة والإنصاف والمصالحة من أجل أن تأخذ على عاتقها ملف ضحايا العنف والتعذيب والنفي من الحقبة السابقة وتعويض جميع المتضررين تعويضاً مجزياً
وشدد الدرازي على أهمية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصوصاً بعد أن تبنته أخيراً بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الانضمام إلى البروتكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، الذي يسمح بتفقد أماكن التوقيف والاحتجاز بشكل منتظم.
وقال: «تزايدت الشكاوى أخيراً عن تعرض موقوفي ديسمبر وكرزكان للتعذيب، لذا يجب أن تًشكل لجنة مستقلة لتقصي حقيقة الإدعاءات وبشكل عاجل، لأن عدم السماح للتحقق في هذه الشكاوى سيقود إلى وضع البحرين ضمن الدول التي تمارس التعذيب بشكل منهجي كما كانت مصنفة في السابق، وهو أمر لا نرتضيه للبحرين».وأضاف: «يجب إطلاق سراح موقوفي كرزكان، وخصوصاً بعد أن كشف فريق الدفاع الوثيقة المشهورة التي أثارت الشك في مسار القضية بالإضافة إلى تقرير اللجنة الطبية الذي أشار إلى تعرض الموقوفين إلى التعذيب وسوء المعاملة».
ودعا الدرازي إلى تعديل أو إلغاء بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، ومن بينها المادة 134 من قانون العقوبات التي تحد وتجرم نشطاء المجتمع المدني والناشطين في حقوق الإنسان، وإصدار قانون يجرم التمييز بأشكاله كافة.
كما أكد على ضرورة تشكيل هيئة عليا دائمة للإشراف على الانتخابات من الجهات الرسمية والأهلية، وتبني نظام «الكوتا» النسائية في الانتخابات لتوفير فرص أكبر للتمثيل النسائي في البرلمان.
وقال في ختام كلمته: «إن المحتفى به غني عن التعريف وجميعكم على معرفة تامة بمواقفه المستمرة في الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، وهو المحامي حسن رضي الذي يمارس المحاماة والمشورة القانونية في المجالات المصرفية والمالية والتجارية، وناشط في مجال حقوق الإنسان ومتطوع للدفاع في قضايا الرأي والمعتقد».
يذكر أن المحامي حسن رضي عضو باتحاد المحامين الدولي، وعين من قبل معهد حقوق الإنسان في الاتحاد، وذلك لمراقبة محاكمات مفكرين ونشطاء سياسيين من بينها دعوى الحسبة ضد نصر أبو زيد من مصر، والمغفور له الشيخ عبدالأمير الجمري والمناضل أحمد الشملان، وراضية نصراوي من تونس

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro