English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الدرازي يرحب بـ «تعهدات البحرين» دولياً على أن يليها خطوات عملية
القسم : الأخبار

| |
2008-12-18 07:16:15


رأى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن ‘’بعض قضايا حقوق الإنسان، مازالت بحاجة إلى حلول عملية، رغم التطورات الإيجابية التي حصلت في السنوات الأخيرة’’، لافتا إلى ‘’ترحيب الجمعية بالتعهدات الطوعية التي التزمت بها البحرين أمام المجتمع الدولي في جنيف في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أننا بحاجة إلى خطوات عملية من أجل تطبيق هذه التعهدات على أرض الواقع ’’.
وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قد كرمت أمس الأول (الاثنين ) المحامي حسن رضي بدرع المناضل أحمد الشملان للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام ,2007 وذلك بالتزامن مع الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى العاشرة للإعلان الدولي .
ودعا الدرازي إلى ‘’خطوات مهمة وعاجلة من أجل تطوير سمعة المملكة على المستوى الحقوقي’’، مشيراً في هذا الشأن إلى ‘’تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تؤسس على مبادئ باريس من أجل أن يُعترف بها دوليا، تشكيل هيئة رسمية للحقيقة والإنصاف والمصالحة لتأخذ على عاتقها ملف ضحايا العنف والتعذيب والنفي من الحقبة السابقة وتعويض جميع المتضررين تعويضا مجزيا، التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصا بعد ما تبنته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ’’.
المطالبة بالتحقق في الشكاوى
وطالب الدرازي ‘’ضرورة الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح بتفقد أماكن التوقيف والاحتجاز بشكل منتظم ’’ ، لافتا إلى ‘’تزايد الشكاوى أخيرا عن تعرض موقوفي ديسمبر وكرزكان للتعذيب، لذا يجب تشكيل لجنة مستقلة لتقصي حقيقة هذه الإدعاءات وبشكل عاجل ’’.
وأوضح أن ‘’عدم السماح للتحقق في هذه الشكاوى، سيقود إلى وضع البحرين ضمن الدول التي تمارس التعذيب بشكل منهجي كما كانت مصنفة في السابق، وهذا أمر لا نرتضيه لمملكتنا’’، حسب تعبيره .
وأضاف الدرازي أن ‘’إطلاق سراح موقوفي كرزكان، وخصوصا بعد كشف فريق الدفاع الوثيقة المشهورة التي أثارت الشك في مسار القضية بالإضافة إلى تقرير اللجنة الطبية الذي أشار إلى تعرض الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة ’’.
وتابع ‘’تعديل أو إلغاء بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر، المادة 134 و134 مكرر، من قانون العقوبات التي تحد وتجرم نشطاء المجتمع المدني والناشطين في حقوق الإنسان، إصدار قانون يجرم التمييز بكافة أشكاله، تشكيل هيئة عليا دائمة للإشراف على الانتخابات من الجهات الرسمية والأهلية، تبني نظام (الكوتا) النسائية في الانتخابات لتوفير فرص أكبر للتمثيل النسائي في البرلمان ’’.
رضي:التمييز تعدٍ على حقوق الإنسان
من جهته، أثنى المحتفى به المحامي حسن رضي على بعض الشخصيات المؤازرة له في عمله، وعبر عن افتخاره بتكريمه بدرع المناضل أحمد الشملان، فيما اعتبر التمييز’’تعد على حقوق الإنسان، وتمرد على القوانين، وناتج في النهاية عن الإخلال في الحقوق’’، وفق ما قال .
وأشار رضي إلى أنه ‘’يجب معاملة أولئك الذين يتعرضون للقمع والتعذيب لسبب تمردهم على القوانين، على أنهم معتقلون وأصحاب حق’’، داعيا في نهاية حديثه إلى ‘’النأي بأنفسنا عن مظاهر التمييز بكافة مستوياته وأشكاله، المذهبية والعرقية والمناصبية وغيرها، وتجاوز هذا بالابتعاد بأفكارنا عن التمييز باسم الرجعية وما شابه ’’.
ويمارس المحتفى به حسن رضي، مهنة المحاماة والمشورة القانونية في المجالات المصرفية والمالية والتجارية، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، ومتطوع للدفاع في قضايا الرأي والمعتقد .

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro