English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

شريف: 400 مليون دينار فائض واردات النفط في 2009
القسم : الأخبار

| |
2008-10-16 16:59:14


مشيراً إلى أن موازنة «الإسكان » تحتاج إلى 453 مليون دينار
شريف: 400 مليون دينار فائض واردات النفط في 2009

الوقت - ناصر زين :
رأى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد ) إبراهيم شريف أن ''وزارة الإسكان تحتاج إلى ميزانية قدرها 453 مليون دينار، فضلا عن كلفة 100 دينار (علاوة السكن) لمن هم على قائمة الانتظار لأكثر من 5 سنوات '' ، موضحاً أن ''مجموع كلفة البناء وشراء الأراضي بناء على أن عدد الطلبات السنوية 5 آلاف طلب، تصل إلى 363 مليون دينار''. وأضاف شريف في ورشة عمل نظمها أمس الأول التحالف البحريني للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة أن ''فائض إيرادات النفط والغاز ستصل في العام 2009 إذا ما أخذنا سعر بيع برميل النفط 60 دولاراً - إلى نحو 400 مليون دينار''، معتبراً أن ''الموازنة التي يتم تداولها بين النواب للمشروعات الإسكانية (500 مليون) معقولة''. ولفت شريف إلى أن ''مصطلح ( الموازنة العامة) يستخدم في أغلب الدول العربية باعتبارها الأداة المالية والتشريعية التي يتم على أساسها تحديد الاعتمادات المقدرة للسنوات القادمة،أما في البحرين فإنه ما يستعمل في الدوائر الحكومية والتشريعية هوالميزانية العامة ''. وتابع ''الميزانية، مصطلح يستخدم في العادة ليعني الحسابات الختامية التي تعدها المؤسسة نهاية كل عام وتكون في العادة مدققة من محاسب خارجي، وتعد وزارة المالية الحساب الختامي للدولة وترفع نسخة منه لمجلسي النواب والشورى، ويقوم ديوان الرقابة المالية بتدقيق الحساب الختامي للدولة ''.
وأشار إلى أن ''جميع دول العالم العربي، تعد الموازنة كل عام، في حين أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي تعد موازنتها كل عامين ''.
التقديرات والاعتمادات والمصروفات المتكررة
وبحسب شريف، فإن مصطلح (التقديرات) يعني أرقام الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية قبل إعتمادها، (الاعتمادات) هي المبالغ المرصودة للإيرادات والمصروفات في الموازنة بعد اعتمادها من قبل السلطة التشريعية، و(الإيرادات) دخل الدولة من النفط ورسوم الخدمات والجمارك وغيرها، أما (المصروفات المتكررة) فهي نفقات الرواتب والأجور والسلع المستهلكة، في حين أن (مصروفات المشروعات) هي الاستثمارات الرأسمالية في البناء ومشروعات الإسكان والبنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء،و(الاعتمادات المدورة) هي مبالغ تم اعتمادها ولم تستخدم خلال العام فيتم تحويلها (تدويرها) للأعوام التالية، و(العجز) زيادة مجمل المصروفات على مجمل الإيرادات، و (الوفر) هي زيادة مجمل الإيرادات على مجمل المصروفات .
الموازنة في الدستور
أشار شريف إلى أن ''الباب الخامس من دستور 2002 (المواد 107 إلى 119) يعالج الشؤون المالية للدولة، فالمادة 109 تنص على: تحدد السنة المالية بقانون، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية ( الإيرادات والمصروفات)، تقدمه لمجلس النواب قبل ما لا يقل عن شهرين من السنة المالية، يحيله النواب إلى الشورى، وإدخال أي تعديل على المشروع لا بد بالاتفاق مع الحكومة، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق ''.
وأردف''كما ينص الدستور على أن: كل مصروف غير وارد في الميزانية يجب أن يكون بقانون، ويجوز بقانون تخصيص مبالغ لأكثر من سنة، وتقدم الحكومة لمجلس النواب برفقة مشروع الميزانية بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة والتدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية ''.
وأشار شريف إلى أن ''الدستور يفرد في المادة (33- و) وضعاً خاصاً للديوان الملكي حيث (تحدد ميزانية وقواعد الرقابة بمرسوم ملكي خاص)'' لافتاً إلى أن '' النواب الحاليين والسابقين أيضاً لم يتم تسليمهم نسخاً من هذا المرسوم ''.
وأوضح أن ''ميزانية الديوان الأميري في عهد الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كانت تنشر سنوياً ضمن أرقام موازنة الدولة، حيث كانت تبلغ 6 ملايين دينار، إلا أنه عندما تحولت البحرين إلى مملكة بلغت هذه الميزانية للديوان الملكي في العام 2005 باعتراف وزير الديوان الملكي الذي أسّر بهذا الرقم لرئيس مجلس النواب 105 ملايين دينار''، معتبرا أن ''ميزانية الديوان الملكي أصبحت (سرية) لا يفصح عنها ''.
الموازنة في اللائحة الداخلية لـ''النواب ''
وبحسب شريف، يتناول الفصل الثالث (الشؤون المالية) الميزانيات العامة وحساباتها الختامية، فالمواد تنص على أنه يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتقدم اللجنة للمجلس خلال 6 أسابيع من الإحالة تقريرها حول الميزانية ويمكن تمديد الفترة أسبوعين، ويكون النظر في الميزانية بطريق الاستعجال، وتكون مناقشة الميزانية بالمجلس على أساس التبويب الوارد فيها، وكل تعديل تقترحه اللجنة يجب أن يكون بموافقة الحكومة .
قانون الميزانية العامة
وأشار شريف إلى قانون الميزانية العامة بمرسوم بقانون رقم (39) لسنة ,2002 إذ تنص مادة (3)- سريان القانون على أنه '' تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية ''.
وأردف ''المادة (4)- بشأن اختصاصات وزارة المالية فيما يتعلق بالميزانية العامة تنص على: التخطيط ووضع الإستراتيجية الاقتصادية.. وضع وتطبيق السياسات المالية والاقتصادية.. إدارة الموازنة العامة والاحتياطيات الحكومية'' مشيراً إلى أن ''بعض هذه الصلاحيات قد نقلت لمجلس التنمية الاقتصادية ''.
وتابع ''المادة (9)- إجمالي الإنفاق العام - تنص على أنه، يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وقبل بدء الفترة المالية بثلاثة أشهر على الأقل الأمور التالية: أهداف السياسة المالية، والإطار العام للاقتصاد الكلي، والأسس التي يتم بمقتضاها إعداد تقديرات الميزانية العامة، والمخاطر المالية المنظورة، إجمالي الإنفاق العام للدولة للفترة المالية المقبلة من خلال الإيرادات المتوقعة، المعايير والأسس التي تخصص بموجبها الاعتمادات العامة للقطاعات والوزارات والجهات الحكومية، على ضوء أولويات إستراتيجية التنمية''. وأضاف '' أما المادة (11)- مصروفات الطوارئ فتنص على أن ''للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي، بما لا يجاوز 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية، لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنوات القادمة''. وأوضح شريف أن ''المادة (14)- التقديرات المبدئية للإيرادات- تنص على أنه ''تعد الوزارات والجهات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ وزارة المالية بالتقديرات في الميعاد الذي تحدده، وتعد وزارة المالية التقديرات النهائية للإيرادات بعد بحث التقديرات الأولية المقدمة من الوزارات ''.
وتابع ''أما المادة (18)- تقدير المصروفات من قبل الوزارات فتنص أنه '' تعد الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها، وتقدمها إلى المالية مشفوعة بالبيانات والمعلومات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك في الميعاد الذي تحدده وزارة المالية، وتبين التقديرات توزيع المصروفات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ''.
اعتماد الميزانية العامة
وبحسب شريف، فإن الباب الثالث من القانون اعتماد الميزانية العامة تنص المادة (21) منه على أنه تبحث '' المالية'' مع الوزارات تقديرات مصروفاتها، ويتم التنسيق فيما يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة مع ديوان الخدمة المدنية لبحث تفاصيلها مع الوزارات لتحديد حجم هذه التقديرات على ضوء حاجة العمل والبرامج أو الخطط المتعلقة بكل جهة، ويتعين على ديوان الخدمة المدنية أخذ موافقة المالية حول التغييرات في القوى العاملة لدى الوزارات، إذا ترتب على ذلك أعباء مالية جديدة .
وأردف ''والمادة (22)- إعداد مشروع الميزانية - تنص على أن تعد الوزارة مشروع قانون الميزانية، كما تعد بيان عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة والتدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية وما لذلك من آثار على مشروع الميزانية الجديدة .
أبواب الإيرادات والمصروفات
أوضح شريف أن ''أبواب الإيرادات 7 وهي النفط والغاز الطبيعي، الضرائب والرسوم، المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية، الاستثمارات والأملاك الحكومية، الإعانات، مبيعات الأصول الرأسمالية، والغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة ''.
وتابع ''أما أبواب المصروفات 8 وهي: مصروفات القوى العاملة، الخدمات، السلع المستهلكة، السلع الرأسمالية، مصروفات الصيانة، مصروفات تحويلية، الإعانات وتسديد فوائض القروض، ومصروفات المشاريع''. وأشار شريف إلى أنه ''حسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية فإن مجموع إيرادات الدولة لعام 2007 بلغ (1660600000) دينار، وفي العام 2008 (1687900000) دينار، في حين أن مجموع مصروف الدولة بلغ (1854600000) دينار في العام ,2007 وبلغ في العام 2008 (1871900000 ) دينار ''.
المصروفات المتكررة
وأوضح شريف ''أن المصروفات المتكررة بحسب موقع الوزارة الإلكتروني بلغ في العام 2008 لوزارة التربية والتعليم 171 مليون 707 ألف دينار بنسبة نمو (9,36%)، والمصروفات المتكررة لوزارة الداخلية في العام نفسه بلغ 148 مليون و262 ألف دينار بنسبة نمو (9,31%)،أما المصروفات المتكررة لوزارة الصحة في العام 2008 بلغ 132 مليون و830 ألف دينار بنسبة نمو 9,68 %''.
وبشأن مجمل إيرادات الدولة، أكد شريف أن ''مجمل الإيرادات في العام 2007 يبلغ مليارين و36 مليون و700 ألف دينار، منها مليار و 630 مليون و500 ألف دينار من إيراد النفط والغاز بنسبة 80 % من مجمل الإيرادات ''.
شفافية الموازنة
وفيما تساءل شريف عن مدى الشفافية في الموازنة، لفت إلى أن ''موازنة الديوان الملكي (سرية)، وموازنة سرية للأسلحة أيضاً، وأن الحساب الختامي لا يخلو من حركة الاحتياطات الناتجة عن فوائض الموازنة، مع فصل استثمارات الدولة عن الموازنة (شركة ممتلكات القابضة ) ، إضافة إلى أن العجز الإكتواري لصناديق التقاعد خارج الموازنة أيضاً''، مشيراً إلى أن ''عجز صندوق التقاعد بلغ في العام 2006 (2443 مليون دينار )''.
كما تساءل شريف '' أين تصرف الموازنة؟ ما هو حجم وموقع المصاريف (السرية) في الموازنة؟''، منوها إلى أن ''موازنة الأمن والدفاع في العام 2006 بلغت 338 مليون دينار، وفي العام 2007 زادت هذه الموازنة إلى 435 مليون دينار بنسبة زيادة سنوية 29 %''.
وتابع ''في حين أن موازنة خدمات التعليم بلغت في العام 2006 (205 ملايين دينار) وزادت في العام 2007 إلى (220 مليون دينار) بنسبة زيادة سنوية قدرها 7% فقط، وكذا موازنة الخدمات الصحية، حيث كانت في العام 2006 (140 مليون دينار) وصعدت في العام 2007 إلى (151 مليون دينار) بنسبة زيادة سنوية 8 %''.
وأردف ''أما موازنة الكهرباء والماء فكانت 208 ملايين دينار في العام ,2006 و269 مليون دينار في العام 2007 بنسبة زيادة 29% ، في حين أن موازنة الخدمات الإسكانية في العام 2006 (150 مليون دينار)، وقلت في العام 2007 بنسبة (19%)، حيث بلغت 122 مليون دينار فقط ''.
وأضاف ''وكذا موازنة الطرق والمجاري حيث قلت بنسبة (15 %) خلال العامين 2006 -,2007 حيث كانت 98 مليون دينار في العام ,2006 وأصبحت 83 مليون دينار في ''2007 وتابع ''وبلغت موازنة النشاطات الأخرى 420 مليون دينار في ,2006 وارتفعت إلى 538 مليون دينار في 2007 بنسبة زيادة 28 %''.
سلمان : الموازنة التي رفعتها الحكومة تقليدية
من جهته، قال النائب السابق عبدالنبي سلمان في استعراضه للتجربة البرلمانية في مناقشة الميزانية إن ''الحكومة في البرلمان السابق، أحالت إلى المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة من 5 إلى 10 أوراق فقط'' معتبراً أن '' هذه الميزانية في تلك الأوراق كأنها تناقش ميزانية super market لا ميزانية دولة''، وفق ما قال .
وأوضح أن '' الميزانية التي رفعتها الحكومة تقليدية تتكلم عن مصروفات وإيرادات ومشروعات من دون برامج واضحة، وعناوين عريضة''، منوها إلى أن ''الحكومة أرسلت هذه الميزانية للمجلس، ورفضت اللجنة أن تناقشها خلا 6 أسابيع فقط، ولذلك قامت الحكومة بالضغط على النواب من خلال التصريحات التي تسربها للصحافة بأن الميزانية التي تحتوي على زيادات في القطاع العام للمواطن، معلقة عند المجلس النيابي وهو الذي يؤخر إقرارها''. وتابع '' تواجه اللجنة ضغطاً من جهتين أولاً من جانب الكتل النيابية التي كانت تنظر لمصالح انتخابية لا تنظر إلى سياسة اقتصادية للدولة للسنتين القادمتين، وضغطاً آخر من الشارع لتمرير الميزانية بناء على ما تقرأه في الصحف ووسائل الإعلام ''.
واعتبر سلمان أن ''هناك من الكتل من يساوم لتمرير خدمات مدنية لصالح أهداف انتخابية في المجلس السابق ''.
وقال ''في الباب الأول من الميزانية تكون نسبة المصاريف المتكررة 75% ''، معتبراً أن '' الدولة ليس لها إستراتيجية أو سياسة واضحة في حل مشاكل مصاريفها المتكررة التي تكلف الميزانية الشيء الكثير ''.
وتابع '' كما هو حاصل على سبيل المثال في هيئة الكهرباء والتي تصرح لنا في كل صيف بأنه لن توجد انقطاعات كهربائية للمواطن ولكننا نفاجأ بتواجد هذه الانقطاعات كل صيف '' .
وتساءل ''هل يـُعقل أن تتكرر المشاكل ومصاريفها دون وجود مراقبة عليها؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تطرحه الحكومة للتقليل من هذه المصاريف المتكررة؟ ''.
وأشار سلمان إلى بعض الأمور التي واجهتهم في اللجنة ''مثل مناقشة كلفة دخل مصفاة النفط التي وضعت للجنة بثلاثة دولارات للبرميل، ولكن بعد التحري والتأكد وجد أن الدخل للبرميل الواحد يساوي 9,1 دولار فقط مما يبين الفرق الكبير في المدخول الحقيقي والنسبة الموضوعة ''.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro