English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«الشفافية»: رفض الحكومة لهيئة مكافحة الفساد يتعارض مع المشروع الإصلاحي
القسم : الأخبار

| |
2008-10-08 15:38:02



داعية «النواب» إلى «التمسك بحقه ومسؤوليته في إنشاء الهيئة »
« الشفافية »: رفض الحكومة لهيئة مكافحة الفساد يتعارض مع المشروع الإصلاحي

رأت الجمعية البحرينية للشفافية أن موقف الحكومة الرافض إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد ''موقف سلبي ولا يخدم المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك ولا يتماشى مع ضرورة التحول في أجهزة الدولة والعاملين فيها باتجاه الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والمحسوبية ''.
وأضافت الجمعية في بيان لها أن ''هذا الرفض، مهما جاءت المبررات، يأتي في وقت كان المتوقع فيه أن تبادر فيه الحكومة وفي سياق المشروع الإصلاحي إلى تحرك جاد لمواجهة الفساد وتباشر في هذا السياق باتخاذ إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة في 8 فبراير 2005 بما يترتب على ذلك من تشكيل للهيئة المذكورة ''.
كما لفتت الجمعية في بيان لها إلى ''إصدار تشريعات أو تعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع تلك الاتفاقية، وتشكيل جهاز تنفيذي مختص، يضع ملف الفساد في صدارة أولويات هذه المرحلة، دون أن تغفل أهمية تعزيز صلاحيات الأجهزة الحالية مثل النيابة العامة والجهاز القضائي ''.
وجاء في بيان الجمعية ''كان من المنتظر، تبني استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد، يشارك في إعدادها وتنفيذها كل مكونات الدولة في السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية والمجتمع المدني وقطاع الإعلام والصحافة الوطنية ''.
ولفتت الجمعية في هذا الخصوص إلى تصريح وزير الخارجية في الثاني من يناير 2007 الذي أوضح فيه أن ''السلطات المعنية في البحرين تقوم حالياً باستعراض ودراسة الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها بشأن مصادقة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطرحها على مجلسي الشورى والنواب ''.
كما أشارت إلى أن رفض الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ''يأتي بعد فترة وجيزة من التقرير الدولي حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي تقدمت فيه البحرين خطوة إلى الموقع 43 قياساً بالمرتبة 46 في مؤشرات العام .''2007
وتابعت ''وهو ما يجب أن يدفع البحرين إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، إذا ما أرادت تعزيز وضعها السياسي والاقتصادي ضمن منظومة الدول السائرة على طريق الديمقراطية والازدهار ''.
ورأت الجمعية أن ''مواجهة الفساد المالي والإداري، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في الحياة السياسية والمدنية لا يمكن معالجته بالتشريعات والأدوات الموجودة حالياً، وأنه يحتاج إلى جانب الإرادة السياسية، إلى تشريعات وأدوات أخرى، وفي مقدمتها قانون الذمة المالية، وتعزيز دور وصلاحيات ديوان الرقابة المالية ''.
وطالبت الجمعية البحرينية للشفافية، مجلس النواب ''التمسك بحقه ومسؤوليته في إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وإصدار التشريعات الهادفة إلى مواجهة كل مظاهر وأوجه الفساد وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة لردع الفساد والفاسدين''، داعية منظمات المجتمع المدني السياسية والمدنية إلى ''التكاتف والعمل معاً لتحقيق ذلك الهدف وتفعيل دورها المطلوب في مناهضة الفساد ''.

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro