English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

النقابات»: تعميم ديوان الخدمة يهدف إلى حظر التحركات العمالية
القسم : الأخبار

| |
2008-07-25 15:34:36


المنامة - اتحاد النقابات
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا صحافياً يوم أمس علق فيه على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2008م والقاضي «باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة»، وجاء في البيان «إن الاتحاد العام يعتبر هذا التعميم مساسا بحقوق العمال وتداخلا بين السلطة القضائية والتنفيذية ويهدف إلى حظر أي تحرك عمالي بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية وإلى تكميم الأفواه، وخصوصا نحن نتذكر ما جرى للنقابيين نجية عبدالغفار وجمال عتيق من نقابة العاملين في البريد من إجراءات تعسفية بسبب نشاطهما النقابي وبسبب تصريحاتهما للصحافة».
وقال الاتحاد العام إنه «يستنكر هذا التعميم الذي يضاف إلى تعميم آخر رفضته الحركة النقابية هو التعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي حرم عمال القطاع الحكومي من ممارسة حقهم في التشكيل النقابي أسوة بزملائهم في القطاع الخاص». وأضاف «لقد انتهك هذا التعميم الجديد الحقوق والحريات العامة وإبداء الرأي التي كفلها دستور مملكة البحرين ومواثيق العمل العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين صادقت عليهما مملكة البحرين».
ولفت بيان الاتحاد إلى أن التعميم «يهدد استقرار العمالة البحرينية في القطاع الحكومي في الوقت الذي نجد في هذا القطاع توجهات لتوظيف عمالة من الخارج وفي وظائف يوجد الكثير من القادرين عليها والراغبين فيها من قوى العمل المحلية».
وشدد على أن «مملكة البحرين وهي تتوجه إلى تحسين سمعتها الدولية وسجلها في حقوق الإنسان والتصديق على المواثيق الدولية الحقوقية والعمالية بما يجعلها محط أنظار دول العالم لا تحتاج بالتأكيد إلى هذه التعميمات القمعية التي تجعل العاملين في هذا القطاع فريسة التشكيك والخوف والقلق على مستقبلهم وإن مقايضة حقوق المواطنة والحريات بلقمة العيش وقوت الإنسان لهو أمر ترفضه الحركة النقابية العمالية».
ودعا اتحاد النقابات إلى «التأني قبل اتخاذ هذه التعميمات الارتجالية التي لا تقدر العواقب والتي تربك الأمن الوظيفي والاستقرار العمالي والاقتصادي والاجتماعي». كما بيّن أنه «يتمسك بحقه في رفع مرئياته بشأن هذا الأمر إلى المنظمات العمالية العربية والدولية». معّبراً عن وقوفه مع عمال القطاع العام ومطالباً جميع عمال البحرين ونقاباتهم وجميع مؤسسات المجتمع المدني «بالوقوف والتضامن من أجل تعزيز الحقوق العمالية والحريات والحقوق المدنية لجميع العاملين».
الوسط – 25 يوليو 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro