English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الموسوي: قانون النشر يمثل أكبر العوائق في الوصول إلى المعلومة
القسم : الأخبار

| |
2008-07-22 17:59:56


الوقت - عيسى الدرازي ومحمد الصفار:


اعتبر نائب مدير التحرير في صحيفة «الوقت» رضي الموسوي أن '' الدور الذي يجب ان تضطلع به الصحافة يعاني من معوقات كبيرة تحد من قيامها بواجباتها كصحافة تبحث عن الحقيقة''، مؤكداً أنه'' في هذا الابتسار لدورها يصعب على الصحافة الكشف عن الحقيقة وعن الفساد الإداري والمالي وموضوعات التمييز بأشكاله كافة''، مشيراً إلى أن'' تطوير هذا الدور ملقى على عاتق الصحافيين أنفسهم ومؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تمارس أدوارها بموضوعية منطلقة من مواد دستورية واضحة، من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للصحافة تكون فيه هذه قادرة على كشف الحقائق دون أن يساق من قام بهذا العمل إلى ساحات المحاكم''.
ولفت الموسوي في ندوة نظمتها جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية حول ''دور الصحافة في تعزيز المواطنة ومعالجة الطائفية والتمييز'' يوم أمس الأول الأحد، إلى أنه ''إذا كانت وظيفة الصحافة الكشف عن مكامن الخلل في الدولة والمجتمع بحثا عن الحقيقة، فإن عليها التحلي بالدقة والالتزام بالقواعد العامة للمهنة''، وتابع ''ربما ينقص البحرين العنصر الأهم في الصحافة وهو تمهين المهنة، أي ان الصحافة تعتبر مهنة وهي تصنع الخبر والحدث في كثير من الأحيان وتكشف بواطن الأمور، ووفق هذا القول يمكن الحديث عن الدور الذي تضطلع به الصحافة في تعزيز المواطنة المتساوية''.
 
وأوضح الموسوي أنه ''يجب الاتفاق أولا على تعريف المواطنة والولاء والانتماء إلى الوطن''، مشيراً إلى أنه'' في بعض مفاصل البلاد المصيرية، حدثت عمليات خلط للأوراق في مفهوم المواطنة والولاء، شملت الكثير من مواقع الدولة ولم تقتصر على وزارتي الدفاع والداخلية''، وتابع'' كان مفهوم المواطنة مشوها بطريقة يصعب وضع معايير للقياس، ولذلك حرم، مثلا، عشرات الطلبة من خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعة أو الحصول على الرغبات الأولى للتخصص، حدث هذا إبان أحداث التسعينات''.
وأشار الموسوي إلى أن''المواطنة مفهوم واسع أيضا ولكن ليس عصيا تعريفه، ومسألة الانتماء والولاء تأتيان في هذا السياق''، واستدرك '' يجب في البدء الاتفاق على تعريف واحد ومعايير واحدة للتمكن من الوصول إلى خلاصات مشتركة، وليس أفضل من الدستور مرجعا للجميع، فبغض النظر عن الموقف من دستور ,2002 إلا انه يحمل مفاهيم مشتركة ومتطابقة في اغلب الأحيان مع دستور 1973 إزاء حقوق وواجبات المواطن، وهي العناصر التي تحدد المواطنة''.
وقال الموسوي بأن ''يتحدث الدستور في أبوابه الثلاثة الأولى عن الحقوق والواجبات بالنسبة للدولة والمجتمع، حيث تنص المادة (4) من الباب الثاني على (العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة)، وتابع ''بينما تنص المادة (11) على أن (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات آمن الدولة واقتصادها الوطني)، بينما تنص المادة (13) في الفقرة (أ) على أن (العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب)، أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على (تكفل الدولة فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه''.
 
وأضاف ''المادة (17) في الفقرة (أ) تشير إلى أن (الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون)، وتبين الفقرة (ب) بأن (يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها)''، وتابع '' اما المادة (18) فتنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة)، أما المادة (23) تنص على (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لايثير الفرقة أو الطائفية)، وتوضح المادة التي تليها (24) سابقتها حيث تنص على أنه (مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون)''.
وأوضح الموسوي أن ''هذه المنظومة من المواد الدستورية وغيرها من المواد الأخرى التي جاء بها الدستور، تشكل المرجعية الأساس في موضوعة الحقوق والواجبات التي تسير حركة الحياة بين المواطنين''، معتبراً أنه ''بقدر ما يجري الالتزام بها بقدر ما نقترب من تعميم المواطنة المتساوية، وغير ذلك هو انحراف عن جادة المواد الدستورية ما يؤسس إلى الولوج في دهاليز التمييز بأشكاله الطائفية والمهنية والعرقية كافة''.
 
وأشار الموسوي إلى أنه ''ثمة علاقة وطيدة بين حرية العمل الصحافي والإعلامي بشكل عام وبين الحصول على المعلومات في مختلف الحقول والمجالات، إذ تشكل المعلومة العنصر الأساس لأي خبر، تحقيق أو تقرير صحافي''، معتبراً أن ''الشفافية والإفصاح عنصران ضروريان للعمل الصحافي والإعلامي، مما يعزز مصداقية طرح القضايا المراد بحثها''.
وأوضح أن ''المشكلة الأساسية التي تواجه العمل الصحافي والاعلامي تتمحور حول انسياب المعلومات من المصادر التي يفترض فيها تقديمها، بالرغم من وجود نصوص قانونية واضحة في قانون المطبوعات والنشر تمنح الصحافي حق الحصول على المعلومات التي يبحث عنها من اجل القيام بواجبه المهني''.
ولفت الموسوي إلى أن ''قانون الطباعة والصحافة والنشر لعله يشكل ابرز العوائق في الوصول إلى المعلومة، وبالتالي تقديمها للجمهور الذي من حقه هو أيضا الحصول عليها''، مشيراً إلى أن ''منظمة مراسلون بلا حدود وجهت رسالة إلى وزير الإعلام جهاد بوكمال في 26 يونيو/ حزيران الماضي، عبرت عن قلقها إزاء قصور التعديلات الواردة على قانون الصحافة البحريني حيث أشارت إلى أن الصحافيين البحرينيين لا زالوا معرضين للسجن، منوهة في الوقت ذاته بالتقدم المحرز على صعيد هذه التعديلات''.
وأضاف ''واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن إلغاء نصوص المواد ,71 ,70 ,69 ,68 و72 يخلق فراغاً قانونياً من شأنه أن يدفع القضاة ضمنياً إلى الاستناد إلى قانون العقوبات في بعض قضايا الصحافة، ذلك أن هذه المواد تعاقب على انتقاد رئيس الدولة، والتعرّض لدين البحرين الرسمي في مقوماته بالإساءة، ونشر أخبار من شأنها أن تنال من الوحدة الوطنية والحياة الخاصة وكرامة الأفراد، وإهانة رئيس دولة عربية على علاقة بالمملكة، حسب رسالة المنظمة''، موضحاً أن ''المنظمة خلصت إلى أن هذه الأحكام تحد من حقوق الصحافيين ولكن إلغاءها لا يساهم في إحراز أي تقدّم طالما أنه يمكن اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى لإدانتهم''.
 
وأوضح الموسوي أن ''من أهم المواد التي تم إلغاؤها في مشروع الحكومة المادة (68) والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق، حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة)''، وتابع ''أما المادة (69) تنص على أنه (ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه (أ) التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة والوطنية، (ب) منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الشخصية، (ت) التحريض على عدم الانقياد للقوانين، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون''.
وأضاف الموسوي أنه '' المادة (70) تنص على أن (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن، (أ) عيبا في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي، (ب) إهانة أو تحقيرا لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية، (ت) نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مستندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة، (ث) نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على اذاعتها ضرر للمصالح العامة أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن)''.
وبين الموسوي أن ''المادة (72) تنص على أنه ( إذا إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات، إلا إذا اثبت صحة الوقائع المستندة وكانت هذه الوقائع)''.
وتساءل الموسوي ''عندما تلغى هذه النصوص من قانون الصحافة والطباعة والنشر فعلى أي قانون ستتم محاسبة الصحافي الذي يخالف كل تلك المواد؟ هل على قانون العقوبات؟ أم استنادا إلى قانون الإرهاب؟ وإذا لم يكن قانون الصحافة ولا قانون العقوبات ولا قانون الإرهاب فعلى أي قانون؟'' مشدداً على أنه ''ألا يعني هذا بأن هذه التعديلات ليست جسورا خفية تنقلنا من قانون الصحافة إلى قانون العقوبات والإرهاب تنقل الصحافي إلى أي قانون آخر وليس فقط التراجع عن قانون الصحافة أو إلغاء حبس الصحافي''.
 
وأكد الموسوي في إجابته على أحد الأسئلة بعد فتح باب النقاش على مسألة أن تكون الصحافة مهنة لها مقاييس بحيث لا يدعي أي كان أنه صحافي أو كاتب عمود ويؤجج الوضع ويريد تطبيق أجندة خاصة، مشيرا إلى أن الصحافة تمثل مهنة ورسالة فالبحث عن الحقيقة هي عناوين عامة للبشر فكون الصحافة مرآة للمجتمع عليها البحث عن هذه الحقيقة-حسب قوله-وفي ما يخص الفضائيات وتأثيرها على الصحافة قال الموسوي ''الفضائية البحرينية لا تنقل ما يجري فعلا داخل البلاد أو ما يهم المجتمع فهي كما لا يعنيها ما يحدث داخل المجتمع، فهي معنية فقط بالمسؤولين والجهات الرسمية، أتمنى أن يقدم تقرير عن وضع الإسكان في البحرين دون أن يقتصر على الجانب الرسمي فالجزء الآخر من المعادلة وأعني وجهة نظر الناس غير موجودة في الفضائية، لذلك نبحث عن فضائيات أخرى وهو أمر نادر بالنسبة للبعد الداخلي''.
وفي ما يخص الردود والإثارة والتي أسماها الموسوي المواجهات اليومية اعتبر أنها تمثل مبارزات سياسية وليست مبارزات عادية، فهناك مجموعة من الأسماء الوهمية والمستعارة لأناس لا يريدون الإفصاح عن آرائهم بشكل صريح، لافتا إلى أن اختلاف البعض مع مقالاته وتأييد البعض لها هي مسألة صحية وطبيعية.
 
وأثنى الموسوي على مساحة الحرية الموجودة والمتعلقة بعدم وجود رقابة مسبقة معتبرا أنه أمر يسجل ويحسب ضمن الإيجابيات التي هي جزء من هامش الحرية الذي أتاح بعد الانفراج الأمني حيث صار الناس يخوضون في أمور كان الخوض فيها محرم ولا يستطيع الكاتب الحديث عنها ويضطر للف والدوران مما يضيع القصد من وراء الكتابة، حسب قوله.
وقال الموسوي ''المبارزات الصحافية كانت نتاج أجندات خاصة ولكن هناك جزء ناتج من أشخاص يكتبون من هواجسهم''، لافتا إلى ما أسماه المعلقات التي تبعثها بعض مؤسسات الدولة للرد على خبر أو مقال، مؤكدا أن ذلك لن يوقف الصحافيين عن البحث عن الحقيقة ونشرها.
 
وفي تعليق له على مداخلة أحد الحضور قال الموسوي ''نشهد اليوم شدا طائفيا هو نتاج المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فبعد الانفراج حققت قفزة جعلت الآخرين يلهثون وراء مبادرات القيادة السياسية، وذلك حتى صدور الدستور في 2002 والذي كان بمثابة كف على وجه المعارضة التي عادت لترتيب أوضاعها حيث تمكنت المعارضة من طرح مرئياتها في عدة موضوعات''.
وأضاف الموسوي ''اليوم السيل عارم في المشهد الاقتصادي الذي يتمثل في ضمور الطبقة الوسطى وهو ما يؤدي إلى معاناة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي فتوسيع الطبقة الوسطى يعني تحريك السوق المحلي وتعبيرا عن قدرة المجتمع''، لافتا إلى ارتفاع الأسعار في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال الإنشاءات.
وقال الموسوي ''الصحافة مهنة المتاعب وهناك تمييز في الصحافة وهناك صحافة لها أجندات خاصة، ولكن مع ذلك الصحافي يعيش أزهى فتراته''، معتبرا انه لو طبق القانون فإن نصف هذه الصحف سيتم النظر في وجودها.
وأضاف الموسوي ''الجسم الصحافي مقسوم بين تنظيمين النقابة والجمعية فتارة يسود هدوء تام إلا أننا نفاجأ بتحرك تسوده الخلافات وما هو مؤسف أن الجزء القديم والصحافيين القدماء هم خارج إطار النقابة والجمعية''.
 
وتابع ''جمعية الصحفيين هي التي تتحرك في الوضع الحالي ولكن هناك مآخذ على نظامها الداخلي فمثلا يمنح رئيس التحرير أن يكون عضواً أو عضواً قيادياً في الجمعية وهو أمر محل تباين بين النقابة والجمعية، بحيث لا يمكن أن يكون رب العمل هو الخصم والحكم، فإذا فصل صحافي مثلا ولكن ماذا لو كان رئيس التحرير هو رئيس جمعية الصحافيين''، معتبرا أن التضامن الحقيقي والقوي بين الصحافيين مفقود، لافتا إلى خطورة إيجاد صحفيين المؤسسة بدلا من صحافيي المؤسسة.
وفيما يتعلق بالطائفية ودور الصحافة قال الموسوي ''بالنسبة لمواجهة الطائفية قمنا في صحيفة الوقت بتحقيق وندوات تحت عنوان صناعة الكراهية حول المنتديات الإلكترونية ونعمل في الوقت الراهن على توقيع ميثاق شرف بين هذه المواقع''، لافتا إلى وجود متابعة دورية لمختلف الأحداث عبر الندوات الصحافية والمتابعة اليومية، مشيرا إلى أن بعض صحافيي ''الوقت'' كانوا قد عرضوا على النيابة في وقت سابق.
وفيما يتعلق بميثاق ''صحافيون ضد الطائفية'' اعتبر الموسوي أنه خطوة جميلة وقعنا عليها ولكن للأسف تخوفي أن يكون هذا المشروع هو من الأمور التي تقدم في لحظة للقيام ببعض الأمور المتعلقة بالعلاقات العامة وينتهي وأتمنى أن أكون مخطئاً ولكن اليوم نحن بحاجة إلى آلية لتفعيلها على الأرض كيف نحاكم صحافياً طائفياً قبل أن يمارس طائفيته، حسب قوله.
وفيما رد على سؤال حول حديث الملك قال الموسوي ''ما قاله الملك حول سب العائلات هو أمر نتفق عليه، فالسب مسألة مرفوضة مهنيا وسياسيا ومن يريد أن يبارز فليقدم برنامجه لا أن يلجأ للسب والشتم''.
الوقت – 22 يوليو 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro