English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

‮»‬جمعية الحقوق‮« ‬تطالب أن‮ ‬يكون ممثلو الحكومة مستشارين
القسم : الأخبار

| |
2008-06-18 10:06:55



طالب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي‮ ‬أن تتشكل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس وأن‮ ‬يتم تمثيل مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والخبراء والسلطة التشريعية والنقابات العمالية والمهنية وفي‮ ‬حالة انضمام ممثلين عن الحكومة لا‮ ‬يشترك ممثلوها في‮ ‬المداولات إلا بصفة استشارية‮.‬

وقال‮ »‬يتوجب على الحكومة أن تحترم إرادة مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬اختيار ممثليها،‮ ‬وأن‮ ‬يكون كل من ممثلي‮ ‬مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬والخبراء ذوي‮ ‬مصداقية ونزاهة من خلال سجلهم ومواقفهم تجاه حقوق الإنسان،‮ ‬أي‮ ‬أن‮ ‬يكونوا فعلا مدافعين عن حقوق الإنسان،‮ ‬أما ممثلو الحكومة فالأمر متروك للحكومه لاختيار من تراه،‮ ‬في‮ ‬حين إن السلطة التشريعية هي‮ ‬من تختار ممثليها‮«.‬

وأضاف‮: ‬يتوجب أن تشكل الهيئة بموجب قانون تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لإقراره،‮ ‬ثم‮ ‬يصدق عليه جلالة الملك ليصدر كقانون بمرسوم‮.‬

ودعا ان‮ ‬يكون من ضمن سلطة الهيئة في‮ ‬التحقيق في‮ ‬كل ما‮ ‬يتعلق بحقوق الإنسان من شكاوى واقتراح التشريعات والإجراءات،‮ ‬وطلب المعلومات من مختلف الجهات ذات العلاقة،‮ ‬وإصدار قرارات ترفع للجهات الثلاث المسؤولة أمامها وهي‮ ‬جلالة الملك والحكومة والسلطة التشريعية‮.‬

وذكر انه‮ ‬يتوجب ان‮ ‬يتضمن قانون الهيئة معايير اختيار أعضاء الهيئة وفترة ولايتهم وطريقة اختيارهم والتي‮ ‬يجب أن تتم بالتوافق بين الأطراف المشكلة لها‮ »‬الحكومة،‮ ‬ومنظمات المجتمع المدني،‮ ‬والسلطة التشريعية والخبراء‮«‬،‮ ‬ثم‮ ‬يصدر مرسوم ملكي‮ ‬بتعيينهم،‮ ‬بعد أن‮ ‬يصدق عليه مجلس النواب،‮ ‬وبذات الطريقة‮ ‬يتم تعيين أعضاء جدد محل أولئك الذين‮ ‬يقدمون استقالاتهم،‮ ‬كما لا‮ ‬يتم عزل أي‮ ‬من الأعضاء إلا بتوصية من ثلثي‮ ‬أعضاء الهيئة و إقرار مجلس النواب وتصديق جلالة الملك على ذلك‮.‬

وتابع‮: ‬إن تجربة بلدان شقيقة لنا تظهر إن الشكليات القانونية لتشكيل مجلس او هيئة وطنية لحقوق الإنسان،‮ ‬لا تعطي‮ ‬المصداقية لهذا المجلس أو الهيئة وطنيا ودوليا،‮ ‬فمصداقية الهيئة تأتي‮ ‬من نوعية أعضائها،‮ ‬وصلاحياتها واستقلاليتها،‮ ‬وسجلها‮.‬

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تؤكد على انفتاحها للتعاون مع الحكومة ولكن من موقف مستقل على قاعدة تكافؤ العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني‮.‬

 

 

صحيفة الأيام
Wednesday, June 18, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro