English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

في ندوة «وعد» رئيس نقابة بتلكو: الشركة لم تحترم القضاء ولا قانون العمل
القسم : الأخبار

| |
2008-06-14 15:06:33


أكد رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ''بتلكو'' مكي عباس خطأ إدارة الشركة في اعتماد برنامج التدوير، مشيراً إلى أن البرنامج هو محاولة من الإدارة لفصل الموظفين فصلاً تعسفياً، عن طريق الالتفاف على القانون.
أضاف عباس - في الندوة التي نظمتها نقابة بتلكو الأربعاء الماضي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بعنوان ''مشروع بتلكو لتسريح الموظفين'' - أن الشركة تسرح موظفيها رغم مخالفة أسلوبها وآلياتها للقانون، وتشريعات العمل المعمول بها في المملكة.
وناشد الجهات القضائية وهيئة التحكيم سرعة البت في القضية وإرجاع الحق إلى نصابه، لإنصاف مفصولي الشركة البالغ عددهم 44 موظفاً.
كما طالب عباس النواب ومؤسسات المجتمع المدني على حدٍ سواء، دعم ومساندة النقابة لإرجاع ال- 44 موظفاً إلى أعمالهم، وذلك لانتشال 44 أسرة من العوز والفاقة، مع إيقاف تسريح المزيد من العمال، بما في ذلك الإسراع في التدخل لكشف زيف الإدعاءات بأن سوق المملكة غير مربحة، إضافة إلى عقد ندوات لدعم الموظفين وتبيان حقهم، والضغط على الشركة للانصياع لحكم المحكمة القاضي بتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بإيقاف التدوير، وإرجاع الحقوق المكتسبة.
38% الفارق بين منحة التدوير والتقاعد
وتطرق عباس إلى الفرق بين منحة التدوير والتقاعد الطوعي المبكر، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، في حال وجود موظف يعمل على الدرجة الوظيفية الثالثة (G3)، ويتقاضى أجراً شهرياً يبلغ 500 دينار، فإن مجموع منحة التدوير التي سيجنيها ستكون 19 ألفا و500 دينار، في حين سيكون مجموع منحة التقاعد الطوعي المبكر 31 ألفا و200 دينار، بفارق 11 ألفا و700 دينار بنسبة 38%، مع احتساب العلاوات والاعتبارات الأخرى بالنسبة للنظامين. وفي سرده لحيثيات تسريح الموظفين، أشار عباس إلى بدايات الالتفاف على الموظفين في ما يسمى ''التدوير'' الذي بدأ مطلع أبريل/نيسان من العام الماضي، معتبراً ذلك محاولة لالتفاف على الاتفاق الذي تم إبرامه سابقاً مع وزير العمل مجيد العلوي من أجل تطوير برنامج التقاعد المبكر الطوعي الذي عملت به الشركة منذ أكثر من 10 أعوام، منوهاً أنه تبين لاحقاً من خلال طرح الشركة لهذا البرنامج، وجود أجندة خفية لتسريح عدد غير قليل من الموظفين، وهو قابل للزيادة. وتابع ''ومع مطلع أغسطس/آب من العام نفسه، تم طرح برنامج التدوير بصفة طوعية لمدة شهر واحد فقط، تقدم له نحو 40 شخصاً قبلت الشركة 20 منهم فقط، إلا أنها عادت مجدداً في الشهر الذي أعقبه إلى طرح البرنامج بصفة غير طوعية، امتداداً إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي''، مذكراً بإعلان الرئيس التنفيذي للشركة الاستغناء عن 80 موظفاً في أواخر العام الماضي بداية طرح البرنامج.
وأكد عباس أنه تم اختيار 56 موظفاً بطريقة قسرية، ثم أعقبها إعادة توظيف شخص واحد، وإجبار 11 على قبول البرنامج قسراً، مضيفاً أن النقابة لم تقف صامتة، وإنما قامت بمبادرة تمثلت في رفع شكوى جماعية لإيقاف برنامج التدوير، وتحديداً في يونيو/حزيران الماضي، في حين تمادت الشركة وقامت بمنع دخول العمال مواقع العمل في الشركة، بعد تسليمهم خطابا من إدارة الشركة، وإلغاء بطاقاتهم، وتحديداً في فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادتين 13 و140 من قانون العمل.
وبيّن رئيس النقابة أنه رغم قضاء هيئة التحكيم بوقف التدوير، ونفاذ الاتفاقيتين الخاصتين بالتقاعد المبكر الطوعي في إبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها فصلت 44 موظفاً في الشهر التالي، كانوا قد مُنعوا من دخول مواقع العمل، بعد إلغاء بطاقات العمل الخاصة بهم. وأكد عباس في ختام الندوة ''وجود نية لدى الشركة ممثلة في إدارتها التنفيذية بتسريح 400 موظف مع انتهاء النصف الثاني من العام الجاري، مما خلق نوعاً من القلق وفقدان الشعور بالاستقرار والأمن الوظيفي بين أوساط الموظفين، ونتج عنه خروج عدد من الكفاءات وذوي الخبرات من الشركة'' بحسبه.

 

صحيفة الوقت - جواد مطر

Saturday, June 14, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro