English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

المشاركون: المبادرة لتحالف القوى الأهلية من أجل حقوق المواطن ضرورية
القسم : الأخبار

| |
2008-05-30 14:15:14



أعلن المشاركون في ورشة عمل «الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البحرين» التي اختتمت أعمالها ظهر أمس عن ضرورة القيام بمبادرة لتحالف القوى والجمعيات الأهلية في البحرين على هدف «حقوق المواطن».

وكان عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحاد النسائي والجمعيات الحقوقية والاجتماعية شاركوا على مدى يومين في ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لمناقشة دراسة الظل المقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن «الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين» في فندق رامي بالجفير. وناقشت هذه الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مستعرضة عدداً من أوراق العمل المختلفة في هذا الجانب. وتدارس المشاركون إمكانية إيجاد تحالف بين كل هذه القوى لتقوية الجانب الأهلي ودفعه من أجل المطالبة بحقوقه.

من جانبه قال نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن توحيد الجهود بين المنظمات الأهلية لقيام اتحادات هو توجه لدى الكثير من الدول، مشيراً إلى أن الجمعيات التي تضطلع بملفات متشابهة يمكنها أن تجتمع تحت مظلة واحدة من أجل تنسيق الجهود. مشيراً إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه العمل التطوعي في البحرين هي قيام مؤسساته على أساس «طائفي» دينياً أو حتى سياسياً. وأضاف «نحتاج إلى كثير من العمل لتجديد الدماء في العمل التطوعي وجذب فئات جديدة، فالظروف الاجتماعية السابقة كانت تشجع كثيراً على العمل التطوعي، ولكن الوضع الاجتماعي والتكنولوجي الحالي خلق بيئة طاردة له ولذلك تحتاج إعادة الجذب إلى موازنات وتشكيل نوع جديد من القيم لتقوية هذه الجمعيات وتوجه كل منها نحو التخصصية».

وأكد الدرازي أن من المفيد أن تتخصص كل جمعية تطوعية أو أهلية في ملف معين لتحارب من أجله، فمثلاً يمكن أن تقسم الجمعيات الحقوقية العمل بينها لتتسلم كل منها ملفاً حقوقياً معيناً بدلاً من أن يعمل الجميع في كل الملفات في أكثر من خط بما يشتت الجهود. معتبراً أن حصول المجتمع المدني على موقعه كسلطة «خامسة» يتطلب الاتحاد والبعد عن خلفيات الانتماء الفئوي.

ودعا الدرازي إلى أن تبدأ الحوارات بين الأطراف الأهلية كافة لخلق اتحادات تخصصية بين الجمعيات على غرار الاتحاد النسائي واتحاد عمال البحرين، مؤكداً أن قدرة المجتمع المدني على التأثير وتثبيت موقعه كشريك فاعل تأتي من خلال قوته التي تجعله قادراً أحياناً على تحمل أعباء عن الدولة نفسها.

وركز الدرازي على ضرورة أن تخدم التشريعات المحلية هذا التوجه، فهناك ضرورة لكي يدعم قانون الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني لا أن يعوقها ويحد عملها أو يضعفها. مشيراً إلى أن التحرك يجب أن يبدأ من ممثلي المجتمع المدني بأنفسهم عبر إيمان حقيقي بضرورة وأهمية التحالف بينهم.



صحيفة الوسط
Friday, May 30, 2008

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro