English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

«اتحاد العمال»: الحكومة رفضت بحث قضية تعسف إدارة «البريد»
القسم : الأخبار

| |
2008-03-02 09:23:40


 

 

خلال الاعتصام التضامني الثاني مع النقابية نجية عبدالغفار

« اتحاد النقابات»: الحكومة رفضت بحث قضية تعسف إدارة «البريد »

 

 

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه لم يتلقَ حتى الآن أي رد من قبل رئاسة الحكومة ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على مخاطبة الاتحاد لهم بشأن اللقاء لشرح تفاصيل قضية إدارة البريد ومضايقتها المستمرة للعمل النقابي وملاحقة النقابيين .

 

وكشف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ خلال الاعتصام التضامني الذي نظمته جمعية وعد أمس أمام مبنى البريد بالمحرق أنه سيخاطب رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لإطلاعه على ما يحدث من مضايقات حقيقة للعمل النقابي في المؤسسات الحكومية وملاحقة المواطنين والتضييق عليهم .

 

وقال المحفوظ إن الاتحاد سجل أسفه الشديد أمس لاستمرار إدارة البريد بمنهجية وعقلية متخلفة لا تتسع لرأي والرأي الآخر، بل استمرت في تعنتها وأوقفت نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار للمرة الثانية عشرة أيام عن العمل وقبل انتهاء المدة الأولى .

 

ووصف المحفوظ تعنت البريد بـ «المزاج السياسي» من قبل الحكومة وإدارة البريد والعمل المقصود، مستشهداً بأن الحكومة لم ترد على مخاطبات الاتحاد لها أو حتى دعوتها للجلوس على طاولة الحوار لمناقشة القضية والوصل إلى حلول تنهي الأزمة العالقة .

 

وأشار المحفوظ إلى أن إدارة البريد مستمرة في منهجيتها التعسفية ضد عبدالغفار لا لشيء سوى تضامن جمعيات سياسية وأهلية مع قضيتها أو لتصريحات خاص بالاتحاد، في محاولة من إدارة البريد لتكميم أفواه العاملين .

 

وأكد المحفوظ أن الاتحاد لن يقف مكتوف اليد أو مستسلماً أمام ما يحدث من تصرفات غير مسئولة من قبل إدارة البريد، وأنه سيدرس كل القرارات والخطوات التي سيتخذها وذلك بعد تحكيم العقل والمنطق وذلك من خلال السعي لبحث هذه القضية مع أعلى السلطات في الحكومة .

 

وأكد المحفوظ أن الإجراءات المتواصلة من قبل إدارة البريد في حق النقابيين في ظل صمت الحكومة يدل بشكل قاطع على أن الحكومة على علم بكل هذه المجريات ولا تريد إيقاف القرارات التعسفية التي تنتهجها إدارة البريد ضد النقابيين، الذين لم يقوموا بشيء سوى التعبير عن رأيهم وأنهم أعضاء في النقابة فقط .

 

وقال المحفوظ: «هذا الصمت يجعل من إدارة البريد تستمر في ممارساتها اللامسئولة وغير القانونية وهو ما يؤكد أن الحكومة تشترك في ضرب العمل النقابي من خلال ضرب النشطاء النقابيين»، مشيراً إلى أن الاتحاد يأمل من خلال مخاطبة لوزير شئون مجلس الوزراء أن يستجيب لمطالب الاتحاد والجلوس على طاولة الحوار لتكون صورة مملكة البحرين ناصعة .

 

وتسأل المحفوظ هل تجرم نجية بسبب تصريح النائب الأمين العام للاتحاد؟ وماذا يعني ذلك وهل هو إصرار بعدم الاعتراف بالاتحاد الذي جاء وفق مرسوم ملكي ومن سلطة عليا في البلد؟

 

وأكد المحفوظ أن الاتحاد اليوم من الكيانات المعترف بها ليس على الصعيد المحلي فقط بل على الصعيد الدولي وله القوة القادرة على تحقيق الكثير، والاتحاد وفق المرسوم الصادر عن ملك البلاد وعضويته في الكثير من المنظمات الدولية والعربية فإنه يمارس دوره بشكل قانوني ومن منطلق تمثيله الشرعي للعمال، مبيناً أن الاتحاد سيحرك بشكل حضاري وسيطرق كل الأبواب في هذا البلد لحل هذه القضايا من دون الحاجة على التصعيد .

 

وكانت نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار والتي عاشت عامين من المضايقات المستمرة من قبل إدارة البريد لعملها النقابي، إذ أكدت التحقيق معها 15 مرة من قبل الإدارة لعدة أمور تتعلق بنشاطها النقابي، وأن وكيل إدارة البريد طلب منها في التحقيق الأخير الاستقالة من العمل .

 

وقال عبدالغفار: «في آخر تحقيق لي كلمني وكيل البريد وخاطبني قائلاً: بعد المضايقات التي قمنا بها لك وإزالة العمل عنك وعزلك عن الآخرين، لماذا لم تقدمي استقالتك من العمل؟ فأجبته: نفسيتي دائماً عالية وعملي النقابي سيحميني ».

 

وأكد عبدالغفار أن العمل النقابي في البحرين محتاج إلى القواعد العمالية الجديدة التي سترسخ إلى وجود بناء قوي وصلب يعم الحركة النقابية والعمالية في البحرين، مشيرةً إلى ضرورة دعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني لخلق القوة المؤثرة والقادرة على حماية المكتسبات العمالية .

 

وبينت عبدالغفار أنه بعد التحقيق معها بشأن عملها النقابي طوال الفترة الماضية أخذت القضية منحى آخر بعد مخاطبة منظمة العمل الدولية ليتم تحويل القضية من نقابية لمحاربة شخصية، موضحة أن مسئولي البريد بدأوا في رفع شكاوى شخصية عليها، وجعل الزبائن يتذمرون منها في محاولة لاستفزازها، إضافة إلى موضعها في مكتب معزول عن الآخرين ومنع الموظفين من التحدث معها .

 

وقالت عبدالغفار: «كتب على باب مكتبي (ممنوع دخول الموظفين إلا المصرح لهم فقط)، وتمت إزالة الهاتف والحاسب الآلي»، مشيرة إلى توقيفها بدأ من يوم أمس وسيستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن المحكمة ستنظر في الحادي عشر من الشهر الجاري في القضية التي رفعتها عبدالغفار عن طريق المحامي سامي سيادي ضد إدارة البريد التي أوقفتها عن العمل عشرة أيام بتهمة إفشاء أسرار، لتصبح هذه القضية هي الثانية من قبل عبدالغفار على إدارة البريد بعد تلك الأولى التي رفعتها على إدارة البريد لإيقافها عن العمل ثلاثة أيام .

 

صحيفة الوسط - هاني الفردان

Sunday, March 02, 2008

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro