English

روابط سريعة

الأخبار      |     التقارير      |     المقالات

 
 

الآلاف يشاركون في مسيرة تضامنية مع المعتقلين ومحاسبة المعذبين والجلادين
القسم : الأخبار

| |
2008-02-23 17:44:42


 

 

50 سيارة «شرطة» طوّقت مسيرة رأس الرمان المرخصة ...

المشاركون طالبوا بالإفراج عن الموقوفين والكشف عن وفاة «جاسم»

 

المنامة - علي طريف

 

خرجت مسيرة مرخصة عصر أمس( الجمعة) من أمام جامع رأس الرمان مطالبة بالإفراج عن الموقوفين في الحوادث الأخيرة التي نشبت في شهر ديسمبر/كانون الأوّل الماضي بعد أن سقط فيها الشاب علي جاسم بعد مشاركته في مظاهرة تحوّلت بعدها الأحداث إلى مواجهات أمنية، كما طالبوا بالكشف عن ملابسات وفاته.

 

 

 

ورفع المشاركون صوراً للموقوفين ورددوا عبارات تطالب بالإفراج عنهم .

 

وانطلقت المسيرة عند الساعة الثالثة والنصف من أمام جامع رأس الرمان واتجهت صوب باب البحرين وصولاً إلى نقطة الانطلاق عند جامع ذاته، وقد فرضت قوات مكافحة الشغب طوقاً أمنياً في محيط المسيرة المرخصة والتي انتهت من دون مصادمات بين الطرفين.

 

ولوحظ وجود أكثر من 50 سيارة جيب وحافلتين لقوات مكافحة الشغب بالإضافة إلى وجود سيارات مدنية لرجال الأمن المدنيين الذين انتشروا في الطرقات ومسار المسيرة.

 

وفي نهايتها تلي البيان الختامي للمسيرة والذي جاء فيه لقد نظمت هذه المسيرة للاحتجاج أوّلا على القوانين والممارسات التي أدّت إلى سقوط الشاب علي جاسم محمد بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 2007 وإصابة واختناق العشرات، وانتهاك حرمات المناطق ودور العبادة ، والاستخدام المفرط للقوة وخصوصاً من قبل القوات الخاصة المكونة من غير البحرينيين المدججين بالسلاح، والذين تم استخدامهم بشكل غير قانوني متخفين بالملابس المدنية والأقنعة، كما كشفت عن ذلك أفلام الفيديو.

 

وأضاف البيان أنّ المسيرة جاءت احتجاجا على الاعتقالات التعسفية التي طالت الناشطين في جهات مطلبية وحقوقية- تم القبض عليهم ليس أثناء المصادمات التي جرت في أحداث ديسمبر ، وإنما تم انتقاؤهم بعد المواجهات بشكل عنيف وتعرّضت مناطقهم ومنازلهم وأهاليهم للانتهاك والإرهاب، وتعّرضت النساء خصوصا للاعتداء سواء في البيوت أو فيما بعد بمبنى النيابة العامّة وفي سابقة خطيرة تعرّض مقر جمعية العمل الإسلامي(أمل) للاقتحام بحجة البحث عن السلاح المسروق.

 

وطالب البيان إطلاق سراح الموقوفين كافة في الحوادث الأخيرة، والتحقيق في الانتهاكات التي نسبت لأجهزة الأمن وما تعرّض له الموقوفون من انتهاك للحقوق والتعذيب النفسي والجسدي ، وإصلاح القوانين والتشريعات خصوصاً المتعلقة بالمسيرات والتجمعات وكذلك المتعلقة بالعقوبات والإجراءات القضائية، حل القوات الخاصة وتسريح جميع غير البحرينيين، إطلاق الحريات العامّة بما يضمن دورا فاعلا للمجتمع المدني والصحافة في التصدي للانتهاكات، ومن ذلك ضمان الحقوق المتعلّقة بحرية التعبير والصحافة، والتجمع السلمي، وحرية تأسيس وعمل الجمعيات واللجان الشعبية،وإيقاف المضايقات بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وعلمت «الوسط» أنّ ثلاث منظمات عالمية في حقوق الإنسان ستحضر الجلسة القادمة التي تصادف 24 من الشهر الجاري لمحاكمة المتهمين في الحوادث الأخيرة وهي: منظمة الخط الأمامي للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان الإيرلندية، ومنظمة هيمن ريتس وريش الأميركية،و منظمة الدفاع الدولية النرويجية.

 

وكان الناطق الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن متهمي حوادث ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي المحامي حافظ علي حافظ قال: إن الجلسة القضائية القادمة لمحاكمة المتهمين الخمسة عشر في حرق سيارة الأمن وسرقة وإحراز وإخفاء السلاح والذخائر والتجمهرغير المرخص ستعقد عند الساعة الثانية ظهراً؛ أي خلال الدوام الرسمي، وعليه فإنّ هيئة الدفاع عن المتهمين ستحضر جلسة المحاكمة، مضيفاً أنّ الجلسات القضائية التي تلي الجلسة السالفة الذكر ستعقد خلال الانعقاد الاعتيادي لجلسات المحاكمات صباحاً.

 

وبهذا، ينتظر المتهمون في الجلسة القادمة تلاوة التهم عليهم من قبل قاضي المحكمة، فيما يتوقع أنْ يتقدّم محاموهم بطلب مد أجل لتقديم المرافعات الدفاعية، بالإضافة إلى تقديمهم بعضاً من طلبات موكليهم إلى المحكمة.

 

وأوضح حافظ أنّ قرار انعقاد الجلسة القضائية عند الساعة الثانية ظهراً أتى بعد لقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة مع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي ومنسق الهيئة المحامي حافظ علي.

 

يذكر أنّ هيئة الدفاع عن المتهمين امتنعت عن حضور أولى جلسات المحاكمة لتأخير انعقادها إلى الساعة الثالثة ظهراً، وبرر المحامون رفضهم حضور الجلسة بأنهم لا يودون المساهمة في إرساء أعراف غير قانونية، كما أنّ لديهم من الالتزامات الأخرى التي تعذّر عليهم الحضور في ذلك الوقت.

 

 

صحيفة الوسط

‏23 ‏فبراير, ‏2008

 

 

 

 
 
 
 
 
 

جميع الحقوق محفوظه © 2017
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)                       " الآراء المنشورة ليست بالضرورة تعبر عن موقف الجمعية "

Website Intro